وزير المالية الألماني يدعو إلى إصلاحات هيكلية للخروج من "البؤس" الاقتصادي
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
ذكر وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، أنه يتعين على بلاده إجراء إصلاحات هيكلية، معبرًا عن خيبة أمله إزاء ضعف النمو في أكبر اقتصاد بالقارة الأوروبية.
وجاء في أحدث توقعات صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد الألماني سينمو في العامين الحالي والمقبل بأقل من التقديرات السابقة وسط استمرار ضعف ثقة المستهلكين.
وخفض الصندوق توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي بنحو 0.3 نقطة مئوية لكلا العامين، وتوقع نموًا بواقع 0.2% في العام الحالي وبنحو 1.3% في 2025.
وقال ليندنر في جلسة على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي في واشنطن "نحن بحاجة إلى إصلاحات هيكلية للخروج من البؤس".
وأضاف أن هناك حاجة إلى إصلاحات لزيادة القدرة التنافسية والحد من البيروقراطية وخفض الضرائب.
ويجد الاقتصاد الألماني صعوبة في تحقيق معدلات نمو جيدة نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة وضعف الطلب العالمي وعدم اليقين السياسي. ورغم توقعات تراجع التضخم وأسعار الطاقة هذا العام، فمن المرجح أن يظل النمو ضعيفا للغاية.
وتباطأ التضخم في ألمانيا إلى 2.3% في مارس/ آذار بفضل انخفاض أسعار المواد الغذائية والطاقة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
الشحومي: الوضع الاقتصادي لا يبشر بالخير
أكد الخبير الاقتصادي، سليمان الشحومي، أن الوضع الاقتصادي في ليبيا لا يبشر بالخير.
وقال الشحومي، في تصريحات لـ«الرائد»: “كلما يصدر تقرير المصرف المركزي يعيد تنبيهنا إلى مسألة صعوبة الوضع الاقتصادي والتخبط في السياسات الاقتصادية الذي تعيشه ليبيا، فتضارب وارتباك غير عادي بين السياسة النقدية والمالية، والوضع الحقيقة لا يبشر بالخير والعجز يبدو أنه أصبح ذو سمة أو طابع للاقتصاد الليبي سواء العجز في الانفاق بالنقد الأجنبي أو العجز الحكومي”.
وأضاف “هناك في ليبيا قوتين تسيران دفة الاقتصاد قوة خلق النقود التي يقوم بها المركزي وقوة الانفاق التي تقوم بها الحكومات وبالتالي القوتين يخلقان وضع خطير جداً تراكم ومزايدة واستفحال للدين العام”.
وتابع “عندما يكون هناك أكثر من حكومة وجهة تدير الاقتصاد بالتالي سيحدث الارتباك حتماً لتضارب المصالح والأولويات والاختصاصات، ولا بد أن تكون هناك سياسة شاملة واضحة لكل ليبيا لإعادة ضبط عقارب الساعة فيما يتعلق بإدارة الاقتصاد بشكل عام لعل أبرزها السياسة النقدية”.
الوسومالشحومي الوضع الاقتصادي ليبيا