وزير المالية الألماني يدعو إلى إصلاحات هيكلية للخروج من "البؤس" الاقتصادي
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
ذكر وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، أنه يتعين على بلاده إجراء إصلاحات هيكلية، معبرًا عن خيبة أمله إزاء ضعف النمو في أكبر اقتصاد بالقارة الأوروبية.
وجاء في أحدث توقعات صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد الألماني سينمو في العامين الحالي والمقبل بأقل من التقديرات السابقة وسط استمرار ضعف ثقة المستهلكين.
وخفض الصندوق توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي بنحو 0.3 نقطة مئوية لكلا العامين، وتوقع نموًا بواقع 0.2% في العام الحالي وبنحو 1.3% في 2025.
وقال ليندنر في جلسة على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي في واشنطن "نحن بحاجة إلى إصلاحات هيكلية للخروج من البؤس".
وأضاف أن هناك حاجة إلى إصلاحات لزيادة القدرة التنافسية والحد من البيروقراطية وخفض الضرائب.
ويجد الاقتصاد الألماني صعوبة في تحقيق معدلات نمو جيدة نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة وضعف الطلب العالمي وعدم اليقين السياسي. ورغم توقعات تراجع التضخم وأسعار الطاقة هذا العام، فمن المرجح أن يظل النمو ضعيفا للغاية.
وتباطأ التضخم في ألمانيا إلى 2.3% في مارس/ آذار بفضل انخفاض أسعار المواد الغذائية والطاقة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
طرابلس تحتضن مباحثات مع تركيا لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري
في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين ليبيا وتركيا، استقبل وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج، وزير التجارة التركي، عمر بولات، الذي وصل إلى العاصمة طرابلس على رأس وفد رفيع المستوى، ضم عددًا من المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال وممثلي الشركات التركية الناشطة في ليبيا.
وعُقد اجتماع موسع بين الجانبين بديوان وزارة الاقتصاد والتجارة، بحضور سهيل أبو شيحة، وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة، وسعد حنيش، وكيل الوزارة، وعدد من مديري الإدارات والممثلين عن الجهات التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة، ومن الجانب التركي، حضر اللقاء نائب وزير التجارة مصطفى توزجو، والسفير التركي لدى ليبيا قوفين بيقيتيش، والنائبة بالبرلمان التركي روكين كيلرجين، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين بوزارة التجارة التركية.
وتم خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة في 13 أغسطس 2020، والتي تتضمن عدة محاور تتعلق بعودة الشركات التركية لاستكمال المشاريع المتوقفة، وتسوية المستحقات المالية العالقة، ودفع عجلة مشاريع البنية التحتية في ليبيا. كما شدد الطرفان على أهمية خلق مناخ استثماري مشترك يضمن تدفق رؤوس الأموال ويعزز ثقة الشركات الأجنبية، لا سيما التركية، في السوق الليبي.
وأكد الوزيران على ضرورة العمل المشترك لرفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين ليصل إلى أكثر من 5 مليارات دولار سنويًا، من خلال إزالة العوائق أمام حركة السلع والخدمات، وتقديم التسهيلات الإدارية والجمركية للمنتجات الليبية المصدّرة إلى تركيا، ومنحها معاملة تفضيلية.
وعلى هامش الزيارة، عُقد اجتماع طاولة مستديرة ضم محمد الحويج، وزير الاقتصاد والتجارة، والوزير عمر بولات، والدكتور مصطفى المانع، مستشار رئيس الوزراء للمشروعات الاستراتيجية، والدكتور سهيل أبو شيحة، وكيل الوزارة، وأنور أبوستة، رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس، وعددًا من رجال الأعمال الأتراك وممثلي الشركات التركية العاملة في ليبيا، حيث تم مناقشة التحديات التي تواجه الاستثمارات الأجنبية وسبل تجاوزها، إضافة إلى استعراض فرص التعاون المتاحة في مجالات الطاقة والبنية التحتية والإسكان والتجارة والصناعة.
وشدد الوزير التركي على الأهمية التاريخية للعلاقات الليبية– التركية، مشيرًا إلى أن مشاريع الإنشاءات التي نفذتها الشركات التركية في ليبيا منذ العام 1972 ساهمت في تعزيز مكانة تركيا عالميًا في قطاع المقاولات، وجعلتها تحتل المرتبة الثانية على مستوى العالم في هذا المجال. كما أكد التزام بلاده بالوقوف إلى جانب ليبيا في جهودها نحو إعادة الإعمار والتنمية.
واختتم اللقاء بالتأكيد على أهمية تسريع عقد اللجنة العليا الليبية– التركية المشتركة في أقرب وقت، برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة الليبي محمد الحويج ووزير الطاقة التركي، لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه وتوسيع مجالات التعاون الثنائي.
آخر تحديث: 1 مايو 2025 - 19:24
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير