برلين: يتعين على مجموعة السبع الرد على الهجوم الإيراني على إسرائيل
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
قالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، إنه يتعين على مجموعة السبع الرد على الهجوم الإيراني على إسرائيل مؤكدة مناقشة هذه التدابير مع نظرائها في اجتماع بإيطاليا.
وأضافت بيربوك للصحفيين في جزيرة كابري الإيطالية: "نناقش أيضا المزيد من الإجراءات هنا في مجموعة السبع، لأنه بالطبع ينبغي أن يكون هناك رد على هذا الحادث غير المسبوق".
وتابعت: "لكن يجب ألا يكون هناك مزيد من التصعيد في المنطقة، من شأنه أن يكون قاتلا للناس".
وأفاد مصدر دبلوماسي إيطالي بأنه "يتوقع أن تطالب دول مجموعة السبع، فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا واليابان، بفرض عقوبات فردية تستهدف أشخاصا منخرطين في سلسلة التوريد الصاروخية الإيرانية".
وقرر قادة الاتحاد الأوروبي أمس الأربعاء، فرض عقوبات جديدة تستهدف شركات تنتج طائرات مسيرة وصواريخ، على خلفية الهجوم الذي شنته إيران نهاية الأسبوع الماضي على إسرائيل وألحق أضرارا طفيفة بعد اعتراض 99% من القذائف والمسيرات والصواريخ حسب الجيش الإسرائيلي.
من جهته، قال منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الذي دعي أيضا إلى كابري، قال لصحفيين اليوم الخميس "سيتعين علينا مراجعة نظام العقوبات من أجل توسيعه وجعله أكثر كفاءة".
وأوضح بوريل، أنه منذ يوليو 2023 فرضت قيود على صادرات الشركات الأوروبية إلى إيران من "المكونات التي تسمح بإنتاج هذا النوع من الأسلحة" وأضاف "لذلك سنشددها"، واعتبر أن "المهم تطبيق قرارها".
ودعا منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إسرائيل إلى ضبط النفس قائلا إن المنطقة "على حافة حرب".
وأدانت مجموعة السبع بالإجماع، في وقت سابق، الهجوم الذي شنته إيران على إسرائيل، وطالبت بالتزام جميع الأطراف بضبط النفس.
المصدر: "أ ف ب"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أنالينا بيربوك الهجوم الإيراني على إسرائيل جوزيب بوريل دمشق مجموعة السبع الكبار هجمات إسرائيلية مجموعة السبع على إسرائیل
إقرأ أيضاً:
160 منظمة تدعو الاتحاد الأوروبي إلى حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية
وجهت أكثر من 160 منظمة غير حكومية ونقابة ومنظمة مجتمع مدني، بينها "هيومن رايتس ووتش"، نداءً إلى الاتحاد الأوروبي يدعو إلى حظر التجارة والأعمال مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس.
وجاءت هذه الدعوة في رسالة موجهة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، حيث طالبت المنظمات الاتحاد الأوروبي بالالتزام بالقانون الدولي ووقف الدعم الأوروبي للمشروع الاستيطاني غير القانوني والانتهاكات المرتبطة به.
160+ nongovernmental organizations, trade unions, and civil society groups call on the European Union to ban trade and business with Israeli settlements in the Occupied Palestinian Territory. They are illegal (war crimes), and the ICJ banned assistance. https://t.co/6bZB1rurtI — Kenneth Roth (@KenRoth) February 4, 2025
وجاءت هذه المطالبات في ظل تحول الاهتمام الدولي نحو سيناريوهات "ما بعد الحرب" في غزة، وذلك بعد وقف هش لإطلاق النار، واستمرار معاناة الفلسطينيين هناك. وفي الوقت نفسه، يواصل الاحتلال الإسرائيلي توسيع مستوطناتها غير القانونية في الضفة الغربية، وتكثف من قمعها ضد الفلسطينيين.
وكانت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد أدانت مرارًا وتكرارًا، وبإجماع، المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، واصفة إياها بأنها "غير قانونية" و"عقبة أمام تحقيق السلام".
كما اعترفت هذه الدول بخطورة الانتهاكات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، حيث فرضت حزمتين من العقوبات المستهدفة ضد مستوطنين إسرائيليين.
وفي هذا السياق، أكدت "محكمة العدل الدولية"، في حكم تاريخي صدر في تموز/ يوليو 2024، على عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية، وحذرت من خطورة الانتهاكات ضد الفلسطينيين، بما في ذلك ممارسات الفصل العنصري.
وأعلنت المحكمة أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية يعد غير قانوني، وأنه يتوجب إزالة المستوطنات، كما أن الدول ملزمة بعدم الاعتراف بهذا الوضع غير القانوني أو دعمه.
وأكدت المحكمة صراحة أن على الدول منع العلاقات التجارية والاستثمارات التي تساهم في إدامة الوضع غير القانوني الناجم عن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وفي رسالتها إلى فون دير لاين، شددت المنظمات غير الحكومية والنقابات على أن سياسات الاتحاد الأوروبي تتعارض مع هذه الالتزامات القانونية الدولية. ورغم استثناء منتجات المستوطنات من المزايا الجمركية التفضيلية بموجب اتفاقية الشراكة بين الاحتلال والاتحاد الأوروبي، إلا أنها لا تزال تدخل الأسواق الأوروبية دون قيود.
وفي ظل الانقسامات الحادة بين دول الاتحاد الأوروبي، لم يتمكن الاتحاد من اتخاذ إجراءات ردًا على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وأفعال الإبادة الجماعية التي ارتكبها الاحتلال في غزة.
ومع ذلك، فإن الحد الأدنى المطلوب من الاتحاد الأوروبي هو أن ينسجم مع تصريحاته وأن يفي بالتزاماته بموجب القانون الدولي، وذلك من خلال حظر التبادل التجاري والأعمال مع المستوطنات الإسرائيلية، التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!