وزير الإتصال: مسار إستحداث الشركة الوطنية للطباعة جاري
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
كشف وزير الإتصال، محمد لعقاب، أن مسار إستحداث الشركة الوطنية للطباعة جاري. داعيا إلى ضرورة تنويع نشاطات المطابع.
وقال لعقاب خلال زيارته لشركة الطباعة للغرب الكائن مقرها ببلدية السانية أن “تطوير نشاط المطبعة أصبح ضروريا من خلال تكوين المورد البشري و تأهيل اليد العاملة و المشاركة في المعارض العالمية لتكييف فنون الطباعة و التكيف مع المستجدات العالمية و التكنولوجيات الحديثة”.
و شدد الوزير في هذا السياق على أهمية “تنويع نشاطات المطابع و التوجه نحو الاستثمار في سوق التعليب. و التغليف لتلبية السوق الوطنية في هذا المجال و التقليل من فاتورة الاستيراد”.
كما طالب لعقاب القائمين على هذه الشركة بالبحث عن مداخيل جديدة للمطبعة كمؤسسة عمومية اقتصادية”.
و قد تفقد الوزير مختلف أقسام و مصالح شركة الطباعة للغرب و تلقى شروح وافية حول سير العمل بها و استمع لانشغالات العمال.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
"البيجيدي": القرار الجنائي ضد نتنياهو وغالانت "إدانة للغرب"
قال حزب العدالة والتنمية، إن القرار الجنائي الدولي، باعتقال « نتنياهو » و »غالانت »، يمثل إدانة قانونية وأخلاقية تاريخية وغير مسبوقة للكيان الصهيوني، وهو في نفس الوقت إدانة لكل الدول الغربية التي زرعت هذا الكيان في قلب الأمة العربية والإسلامية، والتي مازالت ترعاه وتمده بأعتى الأسلحة وبالدعم الاستخباراتي والمالي والدبلوماسي والسياسي، وهي بذلك شريكة بطريقة مباشرة قانونيا وأخلاقيا في جرائم القتل والتهجير والاغتيالات والتطهير العرقي وجرائم الإبادة الجماعية.
وأضافت قيادة « البيجيدي » في بلاغ لها، أن هذا القرار يمثل فرصة تاريخية للدولة المغربية، ولكل الدول العربية والإسلامية لتصحيح ما يجب تصحيحه، وقطع كل العلاقات مع هذا الكيان الغاصب ومع مسؤوليه مجرمي الحرب، وهي أيضا فرصة لكل دول العالم للاصطفاف في الجانب الصحيح من التاريخ، والوقوف في وجه هذا الكيان العنصري الاستيطاني الذي أصبح مسؤولوه مطلوبين كمجرمي حرب لدى المحاكم الدولية، والتعجيل بإيقاف العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني، وتمكينه من حقه المشروع في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وفي الوقت الذي أشادت فيه أمانة « البيجيدي »، بالدول التي أعلنت أنها ستنفذ قرار المحكمة وستعتقل مجرمي الحرب « نتنياهو » و »غالانت »، فإنها في المقابل، دعت جميع دول العالم وخصوصا منها المصادقة على ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية لتحمل مسؤولياتها القانونية والالتزام بتعهداتها، وذلك بمتابعة تنفيذ هذا القرار لإعادة الاعتبار للقانون الدولي وللقانون الدولي الإنساني والانتصار للعدالة الجنائية، بما يحقق مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وأن لا أحد فوق القانون.
كلمات دلالية اامحكمة الجنائية الدولية ابادة جماعية اسرائيل حزب العدالة والتنمية غزة