أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن تمويل العمل المناخي والحصول على التمويل الأخضر بات أكثر كلفة خاصة للأسواق الناشئة والبلدان النامية نتيجة للمخاطر المرتفعة والتصنيف السلبي، مما أدى إلى صعوبة وصول هذه البلدان للأسواق المالية الدولية.

وأوضح ضرورة البحث عن أدوات مبتكرة وجديدة لتمويل التحول للاقتصاد المستدام وتعزيز المشروعات الصديقة للبيئة خاصة في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، التي ضاعفت حدة الضغوط التمويلية على الاقتصادات الناشئة.

قال الوزير، خلال رئاسته لإحدى اجتماعات تحالف وزراء المالية للعمل المناخي على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إننا لدينا بمصر حوافز ومبادرات لزيادة الاستثمارات التنموية في المشروعات المستدامة وتعزيز المسار المصري لتحقيق التنمية الخضراء من خلال التوسع في مشروعات النقل النظيف والطاقة المتجددة والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي وغيرها من المجالات الصديقة للبيئة، لافتًا إلى أن إجمالي الاستثمارات الخضراء في مصر ارتفع من 15% في العام المالي2019 - 2020 إلى 30% في العام المالي 2020 - 2021، ونستهدف الوصول إلى 50%في العام المالي المقبل، كما نستهدف زيادة إمدادات الكهرباء من المصادر المتجددة إلى 42% بحلول عام 2035.

أَضاف الوزير، أن الحكومة طرحت أيضًا حوافز لتشجيع إنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر بنسبة تترواح من ٣٣٪ إلى ٥٥٪ من الضرائب المستحقة، وحافز آخر يصل إلى35%من تكلفة إنتاج كل سيارة كهربائية محليًا، على نحو يؤكد اهتمامها بالقطاعات الواعدة ذات الأولوية الإقليمية والعالمية، ويسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة الصديقة للبيئة.

استعرض الوزير، استراتيجية التنمية المستدامة في مصر، ونجاح التجربة المصرية في إصدار التمويل السيادي الأخضر والمستدام لتحقيق التحول الأخضر، حيث تم إصدار أول سندات سيادية خضراء بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة 750 مليون دولار، وسندات الباندا في السوق الصينية بقيمة 5.3 مليار يوان صيني وهو ما يمكننا من تمويل عدد من المشاريع المستدامة عبر قطاعات مختلفة من الفئات الاجتماعية، موضحًا أنه تم تحديث «إطار التمويل السيادي المستدام» لتأكيد التزامنا بتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحيث يمكن إصدار السندات الخضراء والزرقاء والاجتماعية والمستدامة.

اقرأ أيضاًوزير المالية يزف بشرة سارة: مستمرون في تحسين مستوى معيشة المواطنين

وزير المالية: نسعى لتقليل فاتورة خدمة الدين بشكل تدريجي على المدى المتوسط

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: وزارة المالية الشرق الأوسط التنمية المستدامة السندات

إقرأ أيضاً:

المركز القومي للبحوث يتصدر مؤشر سيماجو للعام الثالث

حصد المركز القومى للبحوث المركز الأول فى الإصدار الثالث لمؤشر سيماجو للمراكز والمعاهد البحثية 2024 على مستوى مصر والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. 

وجاء المركز القومي للبحوث متقدمًا على مركز البحوث الزراعية فى المركز الثالث، ومدينة الابحاث العلمية  والتطبيقات التكنولوجية فى المركز السادس وهيئة الطاقة الذرية فى المركز الثامن، ومعهد بحوث البترول فى المركز العاشر

محاور مؤشر سيماجو 

وتعتبر مؤسسة سيماجو هى محررة هذا التصنيف الأكاديمى بالتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ومؤسسة السيفير بهدف خلق بيئة تنافسية لتعزيز نتائج الأبحاث الصادرة عن المراكز البحثية، وتعزيز التعاون بين المراكز البحثية المصرية ونظرائها فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتعتمد مؤشرات التقييم في سيماجو على ثلاثة محاور أساسية، الأول منها الإنتاج البحثى للمؤسسة ويشمل عدد الأبحاث الدولية المنشورة وتميزها ومعدلات الإستشهاد بها وقيمتها العلمية. أما المحور الثانى فيشمل الإبتكار بما يعكس المردود الإقتصادى للبحث العلمى ويتناول المحور الثالث من مؤشرات التقييم الخدمات المجتمعية.

مقالات مشابهة

  • فتح باب المشاركة في «مخيم المبدعين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»
  • «ڤاليو» تنجح في إصدار سندات توريق بقيمة إجمالية تصل إلى 10.8 مليار جنيه
  • ڤاليو تنجح في إصدار سندات توريق بقيمة 10.8 مليار جنيه
  • طبقا لتصنيف سيماجو.. البحوث الزراعية ضمن أفضل 10 مراكز بالشرق الأوسط وأفريقيا
  • البحوث الزراعية يحتل المرتبة الثالثة بالشرق الأوسط وأفريقيا في تصنيف سيماجو
  • المركز القومي للبحوث يتصدر مؤشر سيماجو للعام الثالث
  • «البحوث الزراعية» ثالث أفضل مركز بحثي بالشرق الأوسط وإفريقيا
  • تحديات وعقبات.. أطراف إقليمية ودولية تؤجج الصراعات لإطالة أمدها بالشرق الأوسط
  • تحديات النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.. المشكلات الهيكلية
  • "إدارة الوقت" و"التمويل الأخضر" ندوتين بجامعة قناة السويس لتعزيز الوعي الطلابي