المالية: نجحنا في إصدار أول سندات سيادية خضراء بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن تمويل العمل المناخي والحصول على التمويل الأخضر بات أكثر كلفة خاصة للأسواق الناشئة والبلدان النامية نتيجة للمخاطر المرتفعة والتصنيف السلبي، مما أدى إلى صعوبة وصول هذه البلدان للأسواق المالية الدولية.
وأوضح ضرورة البحث عن أدوات مبتكرة وجديدة لتمويل التحول للاقتصاد المستدام وتعزيز المشروعات الصديقة للبيئة خاصة في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، التي ضاعفت حدة الضغوط التمويلية على الاقتصادات الناشئة.
قال الوزير، خلال رئاسته لإحدى اجتماعات تحالف وزراء المالية للعمل المناخي على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إننا لدينا بمصر حوافز ومبادرات لزيادة الاستثمارات التنموية في المشروعات المستدامة وتعزيز المسار المصري لتحقيق التنمية الخضراء من خلال التوسع في مشروعات النقل النظيف والطاقة المتجددة والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي وغيرها من المجالات الصديقة للبيئة، لافتًا إلى أن إجمالي الاستثمارات الخضراء في مصر ارتفع من 15% في العام المالي2019 - 2020 إلى 30% في العام المالي 2020 - 2021، ونستهدف الوصول إلى 50%في العام المالي المقبل، كما نستهدف زيادة إمدادات الكهرباء من المصادر المتجددة إلى 42% بحلول عام 2035.
أَضاف الوزير، أن الحكومة طرحت أيضًا حوافز لتشجيع إنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر بنسبة تترواح من ٣٣٪ إلى ٥٥٪ من الضرائب المستحقة، وحافز آخر يصل إلى35%من تكلفة إنتاج كل سيارة كهربائية محليًا، على نحو يؤكد اهتمامها بالقطاعات الواعدة ذات الأولوية الإقليمية والعالمية، ويسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة الصديقة للبيئة.
استعرض الوزير، استراتيجية التنمية المستدامة في مصر، ونجاح التجربة المصرية في إصدار التمويل السيادي الأخضر والمستدام لتحقيق التحول الأخضر، حيث تم إصدار أول سندات سيادية خضراء بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة 750 مليون دولار، وسندات الباندا في السوق الصينية بقيمة 5.3 مليار يوان صيني وهو ما يمكننا من تمويل عدد من المشاريع المستدامة عبر قطاعات مختلفة من الفئات الاجتماعية، موضحًا أنه تم تحديث «إطار التمويل السيادي المستدام» لتأكيد التزامنا بتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحيث يمكن إصدار السندات الخضراء والزرقاء والاجتماعية والمستدامة.
اقرأ أيضاًوزير المالية يزف بشرة سارة: مستمرون في تحسين مستوى معيشة المواطنين
وزير المالية: نسعى لتقليل فاتورة خدمة الدين بشكل تدريجي على المدى المتوسط
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة المالية الشرق الأوسط التنمية المستدامة السندات
إقرأ أيضاً:
السعودية تعين بنوكا تمهيدا لطرح سندات خضراء وتقليدية باليورو
تعتزم المملكة العربية السعودية طرح سندات خضراء وتقليدية مقومة باليورو ذات آجال 7 سنوات و12 سنة توالياً في أقرب وقت.
وزارة المالية السعودية عينت بنوك "إتش إس بي سي" و"جيه بي مورجان" و"سوسيتية جنرال" كمنسقين عالميين ومديرين دفاتر مشتركين للاكتتاب الذي سيجري على شريحتين. ولم تحدد السعودية توقيتاً محدداً للطرح المرتقب، لكن الإصدار سيكون مرهوناً بظروف السوق، وفق بلومبرغ.
تتمتع السعودية بتصنيف " Aa3" مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة "موديز"، و "A+"مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة "فيتش"، ويهدف إصدار هذه المجموعة الجديدة من السندات الخضراء إلى تمويل المشروعات المستدامة المؤهلة ضمن إطار التمويل الأخضر المعتمد في المملكة.
وأضافت بلومبرغ أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي المملكة لتعزيز استدامة الاقتصاد الوطني، وتطوير آليات التمويل الأخضر بما يتوافق مع الاتجاهات العالمية الراهنة.
سندات السعودية في 2025
يأتي هذا الإصدار بعدما جمعت السعودية 12 مليار دولار من أول طرح سندات دولية لها هذا العام في مطلع يناير الماضي، لتستهل بذلك السعودية العام الجديد باستدانة 19 مليار دولار بعدما حصل الصندوق السيادي السعودي على تمويل إسلامي قيمته سبعة مليارات دولار.
كما اعتمدت المملكة خطة الاقتراض السنوية لعام 2025 باحتياجات تمويلية متوقعة في السنة المالية قيمتها 37 مليار دولار.
ويُتوقع أن تواصل سوق الدين في السعودية نشاطها خلال العام الجاري، بعد أن نمت 20% في العام الماضي مدفوعة بخمسة محركات رئيسية هي: مبادرات "رؤية 2030"، و"احتياجات تمويل عجز الميزانية، وتنويع الاقتصاد، والالتزامات المستحقة، والإصلاحات الجارية، بحسب تقرير حديث صادر عن وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف