بأكثر من 5 ملايين ريال.. "الطيران المدني" تغرم مخالفين لنظام الطيران
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني ممثلة باللجنة المعنية بالنظر في مخالفات أحكام نظام الطيران المدني، تقريرها للربع الأول لعام 2024.
وأعلنت الهيئة فرض غرامات بحق الكيانات والأفراد المخالفين لنظام الطيران المدني واللوائح التنفيذية والتعليمات الصادرة من الهيئة، مبينة أن ذلك من خلال القرارات الصادرة من لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام الطيران المدني.
أخبار متعلقة بـ9 تصانيف مختلفة.. "تعليم جازان" يتصدر مبادرة "الموهوبون العرب"بالصور.. آخر مستجدات خطط تشغيل الحافلات الكهربائية بالطائفوأشارت إلى أن عدد القرارات الصادرة عن اللجنة وصلت إلى 185 قرار، وإجمالي قيمة الغرامات عنها 5.302.700 ريال سعودي.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } بأكثر من 5 ملايين ريال.. "الطيران المدني" تغرم مخالفين لنظام الطيران - إكس الطيران المدنيمخالفات نظام الطيرانأوضحت هيئة الطيران أنها رصدت في الربع الأول من 2024، عدد 111 مخالفة صادرة بحق الناقلات الجوية، لعدم التزامها بتعليمات الهيئة فيما يتعلق بنظام تسجيل المسافرين المسبق وعدم الالتزام بالخانات الزمنية، مبينة أن إجمالي الغرامات المتعلقة بذلك 3.650.000 ريال سعودي.
كما رصدت 31 مخالفة، صادرة بحق الناقلات الجوية وذلك لمخالفتها للائحة التنفيذية الحماية حقوق العملاء، مشيرة إلى أن إجمالي الغرامات 1.315.000 ريال سعودي.
ورصدت 3 مخالفات صادرة بحق الشركات المرخصة المخالفتها تعليمات الهيئة بممارستها للنشاط المرخص، مشيرة إلى أن إجمالي الغرامات 45.000 ريال سعودي.
ورصدت مخالفتين صادرتين بحق شركتي نقل جوي لعدم تقيدهما بتنفيذ أحكام التراخيص الصادرة عن الهيئة العامة للطيران المدنى، وإجمالي الغرامات 40.000 ريال سعودي.
استمرارًا لأداء القطاع القياسي؛ النقل الجوي يحقق نسبة نمو 26% في أعداد المسافرين و16% في عدد الرحلات الجوية.
للمزيد اطلع على تقرير الحركة الجوية لعام 2023 .— هيئة الطيران المدني (@ksagaca) April 16, 2024
و22 مخالفة صادرة بحق المسافرين المخالفين لتعليمات السلامة الجوية وما يرتكب من سلوك على متن الطائرة، وإجمالي الغرامات 58.200 ريال سعودي.
إضافة إلى 8 مخالفات صادرة بحق الأفراد نظير استخدام الطائرات بدون طيار دون الحصول على الترخيص والشهادات اللازمة.
ومخالفتان صادرتان بحق أفراد لتجاوزهم المناطق المحظورة في المطارات بما يخالف أنظمة وتعليمات الهيئة، وإجمالي الغرامات 2000 ريال سعودي.
و6 مخالفات صادرة بحق الأفراد نظير التحليق بطائرات خفيفة الوزن دون تصريح، وإجمالي الغرامات 155.000 ريال سعودي.
وقالت المتحدثة الرمسية للطيران المدني،ابتسام الشهري، إن قرارات لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام الطيران المدني تأتي تعزيزاً لمبدأ الشفافية وتأكيداً لجهود هيئة الطيران المدني في التطوير المستمر للقطاع لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطيران.
كما تؤكد مراقبة التزام شركات النقل الجوي والكيانات العاملة في القطاع بالأنظمة والتعليمات وأحكام التراخيص الصادرة لها والعمل وفق أعلى المعايير العالمية؛ لضمان تحسين تجربة المسافرين وجودة خدمات النقل الجوي في المملكة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام الطيران المدني هيئة الطيران المدني الطيران نظام الطیران المدنی 000 ریال سعودی
إقرأ أيضاً:
خدش سيارة سيدة بسبب ركنها أمام منزله.. المحكمة تغرم شخصا 25 ألف جنيه
قضت محكمة الزقازيق بتعويض سيدة بملبغ 25 ألف جنيه نتيجة لتعرض سيارتها للإتلاف من قبل شخص قام بالإصطدام بها وتجريحها بسبب ركن السيارة أمام منزله.
تفاصيل تلك القضية التي أقامها المحامي بالنقض محمد حسن الأنور، ومحمد جلال، بالزقازيق أمام محكمة بندر الزقازيق الجزئية، بدأت بقيام السيدة بركن سيارتها في أحد الشوارع بمنطقة سكنية وغادرت وعند عودتها فوجئت بوجود تجريح بجانب السيارة والاصطدام بها من الخلف، دون وجود أحد بالشارع وعند مراجعة الكاميرات شاهدت مرتكب الواقعة، وحررت محضر ضده مستندة على مقطع الفيديو الذي يظهر فيه وهو يقوم بخدش سيارتها بسبب ركنها أمام منزله. تفاصيل القضية أمام المحكمة
وكشفت أوراق الدعوى رقم الدعوى رقم 617 لسنة 2024 مدني بندر الزقازيق، أنه في سبتمبر الماضي قام المدعى عليه، بإتلاف السيارة الخاصة بالسيدة، وتحرر عن ذلك محضر اتلاف حمل رقم 9133 لسنة 2024 جنح أول الزقازيق، متضمنًا استعراض القوة وترويع المدعى عليها وأولادها باستخدام الة حادة وقام بإتلاف وتجريح الجانب الايسر من السيارة، وقد تعرفت علي الشخص مرتكب الواقعة من خلال كاميرات المراقبة الموجودة بإحدى المنازل المجاورة لمكان الواقعة وقد ثبت من خلال المعاينة للسيارة انها خبطة بالاكصدام الأمامي وخدوش بالجانب الأيمن للسيارة من الأمام والخلف وقد تم قيد الأوراق مخالفة.
وخلال الجلسة قدم الدفاع، صورة رسمية من أوراق القضية، أصل فاتورة اصلاح بمبلغ إجمالي قدره 34800 جنية، اصل شهادة بيانات السيارة ملكية المدعية، اصل شهادة بيانات السيارة رقم ملكية المدعى عليه، اصل شهادة صادرة من نيابة اول الزقازيق بشأن القضية والمعاد قيدها برقم 42 لسنة 2024 مخالفات اول الزقازيق ثابت بها صدور امر جنائي بتاريخ 9 أكتوبر 2024 بغرامة خمسون جنيها، وفلاشة تحتوى على مقطع فيديو.
تفريغ الفيديو يثبت ارتكاب المدعى عليه الواقعةوتبين من خلال مقطع فيديو الذي كانت مدته خمسة دقائق وستة وثلاثون ثانية، وجود سيارة سوداء اللون تقف بجوار الطريق وخلفها سيارة ذهبي اللون واقر المدعى عليه بانها خاصته وأنه قائدها حال تصوير مقطع الفيديو، وظهرت سيارة المدعى حال محاولة ركنها وحدث تلامس خفيف بين السيارتين وعقب ذلك قام المدعى عليه بإبعاد سيارته الى الجانب الاخر من الطريق بعد استبيان الأمر بشأن ذلك التلامس وعقب ذلك قام بالمرور من الجهة اليمنى للسيارة السوداء اللون مرتين وصولا للبوابة الحديدية الخاصة بمسكنه، ولما كانت جلسة المرافعة.
حيثيات المحكمة لتعويض السيدةوقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنها قد طالعت كافة أوراق الدعوى والمحررة عن شكوى المدعية والمعاينة المجراه به، ومطالعتها لمقطع الفيديو بكارت الذاكرة المقدم ضمن مستندات المدعية والمشار اليها بمحضر الجلسات وقد استخلصت المحكمة من جملة تلك الأوراق حدوث واقعة تصادم بين سيارة المدعية والسيارة الخاصة بالمدعى عليه، وقد حدث على اثرها تلفيات بالسيارة خاصة المدعية.
كما ثبت قيام المدعى عليه بإحداث تلفيات بالجانب الأيمن من السيارة خاصة المدعية وقد تمثلت جملة التلفيات في خبطة بالاكصدام الأمامي وخدوش بالجانب الأيمن للسيارة من الأمام والخلف على النحو الوارد بمعاينة الشرطة، وهو ما يكون معه المدعي عليه قد ارتكب الخطأ الموجب للمسئولية التقصيرية وهو اتلاف السيارة الخاصة بالمدعية وما ترتب على ذلك من ضرر وهو منعها من الاستفادة بالسيارة المملوكة لها واللجوء الي الجهات الرسمية في سبيل اقتضاء حقها واسترجاع مقدار ما أصابها من اضرار وما لاقته من الم نفسي من تلك الأفعال وكان هذا الخطأ والضرر وقامت معه رابطة السببية بين الفعل والضرر وهم قوام المسئولية التقصيرية التي توجب التعويض للمدعية.
اقرأ أيضاًمحكمة القضاء الإداري ترفض دعاوى وقف انتخابات نقابة الصحفيين
وفد من المحكمة الدستورية العليا يطلع على الخدمات المتطورة الذكية في المحكمة الاتحادية بالإمارات
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا