برلماني يطالب الحكومة بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
طالب النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ، رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التموين، والأجهزة الرقابية بالتوسع وزيادة الرقابة الجادة على الأسواق والتأكيد علي التزام التجار بالأسعار المعلنة لعدد من السلع وكذلك ضبط السوق وعدم المغالاة على المواطنين، خاصة بعد نزول أسعار مواد الإنتاج.
وأضاف عبد العزيز في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن الدولة المصرية اتخذت عدد من القرارات الهامة التي من شأنها تخفيف المعاناة علي المواطنين من خلال توفير العملة الصعبة، والقضاء على السوق السوداء، بالإضافة الي الإفراج عن جميع السلع بالموانئ وتوفير كميات كبيرة جدا من مستلزمات الإنتاج، ولكن هناك بعض التصرفات التي تعرقل مسيرة الدولة في الإصلاح من بعض التجار الجشعين الذين يصرون على بقاء حالة السوق كما كانت قبيل شهر رمضان المبارك، للحفاظ علي مكتسباتهم الحرام غير مشروعه.
وتابع عبد العزيز، أنه على المواطن المصري أن يكون على قدر المسئولية ويتعاون مع الأجهزة الرقابية بالتبليغ عن أي مخالفات أو تصرفات غير مشروعه من مافيا التجار الجشعين الذين لا يريدون خيرا لهذا البلد.
وطالب عبد العزيز، الجهات المعنية تكثيف الجهود في الرقابة علي الأسواق والتأكيد علي توصيل الدعم لمستحقيه، مطالبا بتكثيف الحملات والإجراءات الرقابية الموسعة يومياً على الأسواق والشوادر ومواجهة الارتفاع في أسعار السلع دون مبرر أو تخزين السلع بهدف حجبها عن الأسواق والتأكد من توافرها بالأسعار المناسبة والعادلة للمواطنين دون مغالاة، وحتى تعود الأسعار لمعدلها الطبيعي ويشعر المواطنين بانخفاضها.
اقرأ أيضاًاستعدادًا لعيد الأضحى.. «التموين» تستقبل 15 ألف رأس ماشية من جيبوتي
التموين تطلق أكبر قافلة مساعدات لأهالي غزة منذ بداية الأحداث
مديرا الزراعة والتموين بالغربية يتفقدان مواقع استلام القمح بمراكز المحافظة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة التموين التموين الرقابة على الأسواق وزارة التموين والتجارة الداخلية وزير التموين على المصيلحي عبد العزیز
إقرأ أيضاً:
برلماني يسأل الحكومة: لمذا تستدين وزارة الكهرباء رفع الأسعار؟
كتب- نشأت علي:
تقدم النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة ورئيس حزب العدل، بسؤال برلماني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة ووزير المالية حول المديونية المستحقة لوزارة الكهرباء لدى الحكومة.
واستند "إمام"، في سؤاله إلى تصريحات سابقة تفيد بأن المديونيات المستحقة على الجهات الحكومية لوزارة الكهرباء بلغت نحو 27 مليار جنيه، وضرورة إيجاد حلول لهذه الأزمة.
وأشار "إمام" إلى التحديات المالية التي تواجه شركات الكهرباء بسبب عدم سداد مستحقات الوزارة، مما قد يؤثر على صيانة المحطات ومستقبل العاملين بها.
كما ذكر أن الحكومة قامت برفع أسعار الكهرباء في أغسطس الماضي بنسب تتراوح بين 30 إلى 35% لتغطية الفجوة في فاتورة الوقود، متسائلاً عن سبب استدانة وزارة الكهرباء من البنوك بينما لديها مديونية مستحقة.
وطلب النائب توضيح حجم المديونية المستحقة وتفصيلاتها، وأكد على ضرورة تحمل المواطن تبعات الإجراءات المالية مرتين، من خلال زيادة أسعار الكهرباء وأيضًا من خلال دفع فوائد القروض البنكية.
وقال إن الموقف يتطلب إجابات واضحة حول أسباب هذا التضارب وكيفية التعامل مع المديونية المستحقة بما يضمن عدم تحميل المواطن أعباء إضافية.
علماء فلك يكتشفون كوكب شبيه بالأرض