برلماني عن ارتفاع الأسعار: بعض التجار الجشعين يصرون على استمرار هذا الوضع
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
طالب النائب طارق عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ، رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التموين والأجهزة الرقابية، بزيادة الرقابة الجادة على الأسواق ومراقبة التزام التجار بالأسعار المعلنة لعدد من السلع وضبط السوق وعدم المغالاة على المواطنين، خاصة بعد انخفاض أسعار مواد الإنتاج.
وأضاف طارق عبد العزيز، في بيان، الخميس، أنه تم اتخاذ عدد من القرارات المهمة التي من شأنها تخفيف المعاناة عن المواطنين من خلال توفير العملة الصعبة والقضاء على السوق السوداء بالإضافة إلى الإفراج عن جميع السلع بالموانئ وتوفير كميات كبيرة جدًا من مستلزمات الإنتاج.
وتابع: لكن هناك بعض التصرفات التي تعرقل مسيرة الدولة في الإصلاح من بعض التجار الجشعين الذين يصرون على بقاء حالة السوق كما كانت قبل شهر رمضان المبارك للحفاظ على مكتسباتهم الحرام غير المشروعة.
وواصل "عبد العزيز": على المواطن المصري أن يكون على قدر المسئولية ويتعاون مع الأجهزة الرقابية بالتبليغ عن أي مخالفات أو تصرفات غير مشروعة من مافيا التجار الجشعين الذين لا يريدون خيرا لهذا البلد.
وطالب "عبد العزيز"، الجهات المعنية بتكثيف الجهود في الرقابة على الأسواق وتوصيل الدعم لمستحقيه، وتكثيف الحملات والإجراءات الرقابية الموسعة يوميًا على الأسواق والشوادر ومواجهة الارتفاع في أسعار السلع دون مبرر أو تخزين السلع بهدف حجبها عن الأسواق والتأكد من توافرها بالأسعار المناسبة والعادلة للمواطنين دون مغالاة، حتى تعود الأسعار لمعدلها الطبيعي ويشعر المواطن بانخفاضها.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس الشيوخ النائب طارق عبد العزيز ارتفاع الأسعار طوفان الأقصى المزيد عبد العزیز
إقرأ أيضاً:
أسعار العقارات في مصر.. بين وفرة العرض وتراجع الطلب.. إلى أين تتجه السوق؟
مشهد السوق العقاري في مصرالعلاقة بين العرض والطلب وتأثيرها على أسعار العقاراتتأثر أسعار العقارات بارتفاع الدولاراستراتيجيات المطورين العقاريين
سلط الدكتور شريف حمودة، الخبير المالي والاقتصادي، الضوء على العلاقة بين العرض والطلب وتأثيرها على أسعار العقارات في مصر، في تحليل اقتصادي، مؤكداً أن الظروف الاقتصادية الراهنة رسمت مشهداً مختلفاً للسوق العقاري، يتسم بوفرة المعروض وتراجع الطلب نتيجة لتدهور القدرة الشرائية.
وأوضح حمودة أن أسعار العقارات تأثرت بشكل مباشر بارتفاع أسعار الدولار، مما أدى إلى زيادة تكلفة مدخلات البناء من أراضٍ ومواد خام مثل الحديد والأسمنت. هذا الارتفاع غير المسبوق في الأسعار جعل العرض وفيراً، لكنه لا يواجه طلباً حقيقياً في ظل ضعف القوة الشرائية للأسر المصرية، التي تعاني من تدني الدخول مقارنة بموجات التضخم المستمرة.
استراتيجيات المطورين لمواجهة الأزمةوأشار حمودة إلى أن المطورين العقاريين اعتمدوا استراتيجيات متباينة للتعامل مع تباطؤ المبيعات وقلة الطلب، فمنهم من استهدف الفئة الأكثر قدرة على الشراء من خلال طرح مشاريع عقارية فاخرة مثل الشقق الفندقية (Branded Apartments) التي توفر مستوى عالياً من الرفاهية والخدمات.
في المقابل، لجأ مطورون آخرون إلى تقديم تسهيلات مثل فترات تقسيط أطول تصل إلى عشر سنوات بدون فوائد، أو تقليص مساحات الوحدات لتحقيق أسعار أقل تناسب شريحة أكبر من المشترين، هذه المحاولات تهدف إلى خفض الأسعار تدريجياً لتتلاقى مع مستويات الطلب، مما قد يحرك السوق بشكل محدود.
توقعات مستقبلية لأسعار العقاراتوحول الاتجاه المستقبلي لأسعار العقارات، توقع حمودة عدم وجود زيادات ملحوظة في الأسعار خلال الفترة القادمة، نظراً لتباطؤ الطلب واستمرار الضغوط التضخمية.
وأشار إلى أن أي ارتفاع جديد في الأسعار سيعتمد بشكل أساسي على حدوث تعويم جديد للعملة أو موجة تضخم أخرى قد تدفع المستثمرين إلى العقارات كملاذ آمن.
واختتم حمودة تحليله بالتأكيد على أن السوق العقاري المصري يحتاج إلى سياسات متوازنة تستهدف دعم الطلب، خاصة عبر تحسين مستوى الدخول الشهرية للأسر، بجانب استمرار المطورين في تقديم حلول مبتكرة لتحريك المبيعات في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية