"مئة عام ومئة ولاية".. هذا ما يطرحه حليف أردوغان في مئوية تأسيس "الجمهورية"
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
مع اقتراب مئوية تأسيس تركيا التي تصادف يوم 29 اكتوبر/تشرين الأول المقبل، يطرح دولت بهجلي زعيم حزب "الحركة القومية" اليميني والمتحالف مع حزب "العدالة والتنمية" الحاكم الذي يقوده الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تحوّيل 19 مدينة وبلدة في البلاد إلى ولاية ليبلغ إجمالي عدد الولايات 100 عوضاً عن 81 ولاية في الوقت الحالي، فما هو هدف التحالف الحاكم من هذه الخطوة؟ ولماذا أعاد الإعلام المحلي تسليط الضوء عليها من جديد؟
بحسب الباحث والمحلل السياسي التركي جواد جوك، تجد الحكومة التركية "ضرورة" في تحويل المدن والبلدات الـ 19 إلى ولايات نظراً لتجارب سابقة عندما حوّلت السلطات مدنٍ كبيرة كانت تتبع لولايات إلى ولاياتٍ منفصلة باتت أقوى من تلك التي تتبعها في السابق.
وقال جوك لـ "العربية.نت" إن "مدينة تشورلو تتبع لولاية تكرداغ لكنها في الواقع أهم من الولاية التي تتبع لها ولذلك تجد الحكومة ضرورة في تحويلها إلى ولاية جديدة حالها حال مدينة جبزي التابعة لولاية كوجالي وهي مرشّحة لأن تكون ولاية جديدة".
وأضاف أن "الحكومة الحالية ترغب في زيادة عدد الولايات وهي تتحرك سريعاً وبشكلٍ عملي لتنفيذ مثل هذه المخططات خاصة أن الحزب الحاكم قد تعهّد خلال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الأخيرة في تحويل تلك المدن والبلدات إلى ولايات جديدة وهذا ما سيؤدي على سبيل المثال لارتفاع أسعار العقارات في تلك المناطق وتقوية اقتصادها، علاوة على تسهيل الشؤون الإدارية فيها".
وتابع أن "هناك طلبات من رجال الأعمال ومن أهالي تلك المدن والبلدات بتحوّيلها إلى ولايات وباعتقادي ستوافق الحكومة على الأقل على تحويل 10 منها إلى ولاياتٍ جديدة"، لافتاً إلى أن "الحكومة على الأغلب سوف تعلن عن قرارها الرسمي بشأن تلك المدن والبلدات خلال الحملة الانتخابية التي سيقوم بها الحزب الحاكم استعداداً للانتخابات المحلية" التي ستشهدها البلاد في مارس/آذار المقبل.
كما شدد المحلل السياسي التركي على أن "الحكومة ستبدأ بتنفيذ قراراتها بشأن تحويل تلك المدن والبلدات إلى ولايات بعد الانتخابات المحلية".
وذكرت مصادر تركية لـ "العربية.نت" أن التحالف الحاكم كان يرغب باتخاذ هذا القرار وتنفيذه منذ سنوات لكن ظروف البلاد كالأزمة الاقتصادية التي يشهدها حالت دون ذلك".
ووفق المصدر السابق، قد يتأخر تنفيذ هذا القرار الذي تطرّق إليه مسؤولون من الحزب الحاكم الشهر الماضي قبل أن تعود وسائل الإعلام المحلية لتسليط الضوء عليه مجدداً هذا الأسبوع، جراء انشغال السلطات المحلية بإعادة تأهيل البنى التحتية في الولايات المنكّوبة جراء الزلزال الذي ضرب البلاد في السادس من شهر فبراير/شباط الماضي.
ومن شأن تحويل المدن والبلدات الـ 19 إلى ولايات جديدة أن يمنح سكانها امتيازات اضافية سياسية واقتصادية كزيادة عدد نوابها، بالإضافة لافتتاح منشآت خدمية فيها كالمستشفيات الكبيرة والجامعات.
وتتطلب هذه الخطوة الحصول على موافقة البرلمان الذي يحظى التحالف الحاكم بأغلبيته المطلقة.
وتقع المدن والبلدات التي ستتحول لولاياتٍ جديدة في مناطق مختلفة من تركيا تقع بعضها في جنوب شرقي البلاد وغربه، إلى جانب أخرى تقع في الوسط والشمال.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google Newsالمصدر: العربية
كلمات دلالية: إلى ولایات
إقرأ أيضاً:
سوريا وتركيا نواة لسوق مشتركة على غرار بدايات تأسيس الاتحاد الأوروبي
في عالم تتسارع فيه المتغيرات السياسية والاقتصادية، يصبح من الضروري أن تبحث الدول عن سبل التعاون والتكامل لتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار الإقليمي. واحدة من أبرز الأفكار التي يمكن أن تساهم في تحقيق هذه الأهداف هي فكرة إنشاء سوق مشتركة شرق أوسطية شبيهة بالنموذج الأوروبي، حيث يمكن للدول الممتدة من كازاخستان شمالاً إلى السودان جنوبًا، ومن باكستان غربًا إلى موريتانيا شرقًا، التي تمتلك موارد اقتصادية هائلة وقوة بشرية تقارب المليار نسمة، أن تشكل بنية اقتصادية وإقليمية قادرة على مواجهة التحديات المشتركة وتحقيق التكامل الاقتصادي. وفي هذا السياق، يمكن أن تكون تركيا وسوريا النواة الأولى لهذا المشروع الطموح.
الجغرافيا السياسية.. الشرق الأوسط كجسر للتكامل
يمتد الشرق الأوسط من غرب آسيا إلى شمال إفريقيا، ويضم مجموعة واسعة من الدول التي تتنوع ثقافاتها وسياساتها واقتصاداتها. ورغم هذا التنوع، إلا أن هناك نقاط التقاء عديدة بين هذه الدول تجعل من المنطقة بيئة خصبة للتعاون والتكامل.
سوريا تتميز بتنوعها الإثني والقومي، وبعد انتصار ثورتها على نظام الأسد، سيكون لها دور هام في تغيير وجه المنطقة. وهي تشكل بوابة للعالم العربي، حيث وصفها نابليون بـ"قلب العالم"، فيما اعتبرها تشرشل "مفتاح الشرق الأوسط". وعلى الرغم من الأزمة الطويلة التي عانت منها، تبقى سوريا واحدة من المكونات الحيوية للمنطقة بفضل موقعها الجغرافي وتاريخها المشترك مع دول الجوار وثرواتها الباطنية والبشرية الهائلة. كما أن هذه التحديات يمكن أن تشكل حافزًا لإعادة النظر في أساليب التعاون بين دول المنطقة، حيث يمكن تحويل تسوية الأزمات إلى فرصة لتحقيق تقدم اقتصادي وسياسي مستدام.
إن فكرة تأسيس سوق مشتركة شرق أوسطية تمتد من كازاخستان شمالًا إلى السودان جنوبًا، ومن باكستان شرقًا إلى موريتانيا غربًا، تمثل خطوة طموحة نحو تحقيق التكامل الإقليمي وتعزيز التعاون بين دول المنطقة. ومن خلال تبني نموذج شبيه بالاتحاد الأوروبي، يمكن مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية بشكل جماعي والمساهمة في تحقيق الاستقرار والازدهار.أما تركيا فبحكم موقعها الجغرافي الذي يصل بين الشرق والغرب، رابطًا جغرافيًا وثقافيًا مهمًا بين القارتين الأوروبية والآسيوية، مما يجعلها نقطة انطلاق مثالية لأي مشروع تكامل إقليمي. وهي بوابة للجمهوريات التركية التي كانت جزءًا من الاتحاد السوفياتي. ولا شك أن التقدم التكنولوجي الكبير الذي حققته تركيا في العقدين الماضيين يعزز من أهميتها في هذا السياق، كما أن انضمامها المستقبلي المحتمل إلى الاتحاد الأوروبي سيزيد من تأثيرها الإقليمي.
نموذج الاتحاد الأوروبي.. درس مهم
عند النظر إلى الاتحاد الأوروبي الذي بدأ كاتحاد اقتصادي محدود في خمسينيات القرن الماضي، نجد أن تأسيسه اعتمد على عدة عوامل أساسية: الحاجة إلى تعزيز التعاون بين دول عاشت صراعات تاريخية طويلة، وتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي في منطقة عانت من أزمات وحروب مدمرة.
في البداية، ضم الاتحاد الأوروبي عددًا محدودًا من الدول (ست دول مؤسسة)، لكنه سرعان ما توسع ليشمل دولًا أخرى، معتمدًا على مؤسسات مشتركة تقوم بحل الخلافات وتنسيق السياسات الاقتصادية.
بالنسبة للشرق الأوسط، يمكن تطبيق فكرة مشابهة من خلال إنشاء "سوق شرق أوسطي مشترك". بدلاً من التركيز على النزاعات والحروب، يمكن للدول أن تركز على التحديات الاقتصادية المشتركة مثل تحسين التجارة البينية، وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والمياه والموارد الطبيعية والبشرية والتكنولوجيا والتنمية المستدامة.
الاقتصاد والتكامل بين دول المنطقة
إن تأسيس سوق مشتركة شرق أوسطية يمكن أن يكون له أثر إيجابي كبير على النمو الاقتصادي للدول المشاركة، كما حدث مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. ويشمل هذا التكامل الجوانب التالية:
1 ـ تعزيز التجارة البينية: من خلال إزالة الحواجز الجمركية والقيود التجارية بين دول المنطقة، مما يسهل تدفق السلع والخدمات ويشجع الإنتاجية والاستثمار.
2 ـ تطوير البنية التحتية المشتركة: التعاون لتحسين شبكات النقل والطاقة، بما في ذلك بناء شبكات طرق وموانئ مشتركة وتطوير مشروعات الطاقة، ومنها المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
3 ـ استراتيجيات الاستقرار الاقتصادي: العمل على معالجة التضخم، وتحقيق استقرار أسعار العملات، وتقليل البطالة، بالإضافة إلى تنسيق السياسات النقدية.
4 ـ تشجيع تدفقات الاستثمارات: توفير بيئة أكثر استقرارًا وتعاونًا لجذب المستثمرين المحليين والدوليين.
5 ـ حل مشكلات الأقليات: على غرار ما حدث في الاتحاد الأوروبي، حيث ساهم التكامل الاقتصادي في معالجة قضايا الأقليات وتعزيز التعايش السلمي.
تأسيس منظمة لحل الأزمات والمشكلات
أحد الدروس المهمة التي يمكن تعلمها من تجربة الاتحاد الأوروبي هو ضرورة وجود آليات لحل الأزمات والصراعات بين الدول الأعضاء. في هذا الإطار، يمكن لدول السوق المشتركة في الشرق الأوسط إنشاء منظمة مشابهة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OECO)، وكذلك مفوضية ومحكمة عدل لها، بحيث تكون منصات لحل النزاعات وتعزيز التعاون.
إن التاريخ يُظهر أن التعاون بين الدول هو السبيل الأنجع لبناء مستقبل أفضل لشعوب المنطقة. وستكون سوريا وتركيا النواة الصلبة لمشروع قرن الواحد والعشرين الواعد، وبدايته ستكون بخطوة مشابهة لتلك التي بدأ بها الاتحاد الأوروبي: خطوة مثل مسافة الألف ميل التي تبدأ بخطوة.1 ـ آلية تحكيم للنزاعات: إنشاء محكمة إقليمية أو لجنة دائمة لحل النزاعات بين الدول الأعضاء من خلال الحوار والمفاوضات، مما يساهم في تقليل التوترات السياسية.
2 ـ إدارة الأزمات: تطوير آليات لإدارة الأزمات الإنسانية والسياسية التي تهدد استقرار المنطقة، بهدف منع تفاقم الأزمات.
3 ـ التعاون الأمني: تعزيز التعاون في مجال الأمن، بما يشمل مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، مما يعزز من استقرار المنطقة.
التحديات والصعوبات
رغم الفوائد المحتملة، يواجه مشروع إنشاء سوق مشتركة شرق أوسطية تحديات كبيرة، منها:
1 ـ الاختلافات السياسية: التنوع الكبير في الأنظمة السياسية بين دول المنطقة، مما قد يجعل الاتفاق على قضايا مثل الديمقراطية وحقوق الإنسان صعبًا. ومع ذلك، يمكن للمشروع أن يبدأ بالتعاون الاقتصادي كخطوة أولى.
2 ـ الأزمات الأمنية: الصراعات المستمرة في بعض الدول مثل السودان واليمن، مما قد يشكل عقبة أمام تحقيق الاستقرار.
3 ـ التنمية غير المتوازنة: التفاوت في مستويات التنمية بين الدول يمثل تحديًا كبيرًا، لكنه يتيح أيضًا فرصة لتبادل الخبرات ودعم الدول الأقل نموًا.
إن فكرة تأسيس سوق مشتركة شرق أوسطية تمتد من كازاخستان شمالًا إلى السودان جنوبًا، ومن باكستان شرقًا إلى موريتانيا غربًا، تمثل خطوة طموحة نحو تحقيق التكامل الإقليمي وتعزيز التعاون بين دول المنطقة. ومن خلال تبني نموذج شبيه بالاتحاد الأوروبي، يمكن مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية بشكل جماعي والمساهمة في تحقيق الاستقرار والازدهار.
رغم التحديات وضخامة هذا المشروع الكبير، فإن التاريخ يُظهر أن التعاون بين الدول هو السبيل الأنجع لبناء مستقبل أفضل لشعوب المنطقة. وستكون سوريا وتركيا النواة الصلبة لمشروع قرن الواحد والعشرين الواعد، وبدايته ستكون بخطوة مشابهة لتلك التي بدأ بها الاتحاد الأوروبي: خطوة مثل مسافة الألف ميل التي تبدأ بخطوة.
*نائب ألماني سابق
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء