"أدنوك" تعتزم استرداد سندات بقيمة 1.19 مليار دولار
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، الخميس، عزمها تسوية سنداتها غير المضمونة المقيمة بالدولار الأميركي (السندات القابلة للاستبدال بأسهم "القابلة للاستبدال") في شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع "أدنوك للتوزيع" والتي تصل نسبة الكوبون 0.70 بالمئة عند استحقاقها في 4 يونيو 2024.
وقالت الشركة في بيان إنها ستدفع ما يصل إلى 1.195 مليار دولار، بالإضافة إلى ما يصل إلى 4.18 مليون دولار من الفوائد المستحقة للوفاء بالتزاماتها المالية.
وكانت "أدنوك" قد أصدرت السندات القابلة للاستبدال في مايو 2021، مع طرح نحو 375 مليون سهم في شركة "أدنوك للتوزيع".
وينتهي خيار تسوية السندات من خلال استبدال الأسهم في 4 مايو 2024. وستقوم "أدنوك" بتسوية السندات بالكامل نقداً مع الاحتفاظ بملكية الأسهم، والتي تبلغ حوالي 7 بالمئة من رأس المال المسجل لشركة "أدنوك للتوزيع". وستظل نسبة التداول الحر لأسهم شركة "أدنوك للتوزيع" عند 23 بالمئة بعد استرداد قيمة السندات القابلة للاستبدال.
وباعتبارها المساهم الأكبر في "أدنوك للتوزيع"، تؤكد "أدنوك" التزامها طويل الأمد تجاه الشركة، وتدعم بشكل كامل إستراتيجيتها الجديدة للنمو متوسط المدى التي تم الكشف عنها مؤخراً، وتؤمن بأن هذه الخطوة ستسهم في خلق قيمة إضافية لجميع أصحاب المصلحة. وستحافظ "أدنوك" على مستوى مساهمة ثابت في "أدنوك للتوزيع" عند استحقاق السندات القابلة للاستبدال.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار أدنوک للتوزیع
إقرأ أيضاً:
تقرير دولي: إعادة إعمار غزة تحتاج 53.2 مليار دولار
غزة – ذكر تقرير صادر عن البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي أن إعادة إعمار قطاع غزة تحتاج إلى 53.2 مليار دولار أمريكي.
يتناول تقرير “التقييم المرحلي السريع للأضرار والاحتياجات في غزة والضفة الغربية”، الأضرار والخسائر في جميع قطاعات الاقتصاد الفلسطيني تقريباً والاحتياجات المتعلقة بالتعافي وإعادة الإعمار.
وذكر أن حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تسببت في أزمة إنسانية عميقة من خلال خسائر فادحة بالأرواح ونزوح الفلسطينيين وأضرار واسعة النطاق للبنية التحتية الاجتماعية والمادية والإنتاجية.
وأشار إلى أن الأضرار المادية وحدها تقدر بنحو 29.9 مليار دولار، مضيفًا: “قطاع الإسكان هو الأكثر تضرراً لتشكيله 53 في المئة من إجمالي الأضرار، يليه قطاع التجارة والصناعة بنسبة 20 في المئة، في حين شكلت الأضرار الشديدة للبنية التحتية الأساسية مثل الصحة والمياه والنقل أكثر من 15 في المئة”.
ولفت التقرير إلى أن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية وفقدان الإيرادات وتكاليف التشغيل تقدر بنحو 19.1 مليار دولار، مبينًا أن قطاعات الصحة والتعليم والتجارة تكبدت أكبر الخسائر.
ذكر أن التأثير الإجمالي لحرب الإبادة الإسرائيلية في غزة يقدر بنحو 49 مليار دولار، وأن إجمالي المبلغ المطلوب للتعافي وإعادة الإعمار يقدر بحوالي 53.2 مليار دولار.
وأوضح أن الإنتاج الاقتصادي في غزة توقف بشكل كامل في جميع القطاعات تقريبًا، وأن الأسعار ارتفعت بأكثر من 300 في المئة خلال عام واحد، وأن أسعار المواد الغذائية وحدها ارتفعت 450 في المئة.
وتوقع التقرير أن تكون نسبة انكماش اقتصاد غزة في 2024 بلغت 83 بالمئة، ما قلص مساهمته في الاقتصاد إلى 3 بالمئة رغم أنه موطن لـ40 بالمئة من سكان الأراضي الفلسطينية.
وأشار إلى أن اقتصاد الضفة الغربية يواجه أيضا تحديات، ومن المتوقع أن يسجل نسبة انكماش تبلغ 16 في المئة عام 2024.
وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية بغزة خلّفت نحو 160 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود، وسط دمار هائل.
الأناضول