لاجارد: إشارات على تعافي اقتصاد منطقة اليورو
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
يقترب الاقتصاد الأوروبي من نهاية الضائقة التي أدت إلى أكثر من عام من الركود، وفقًا لرئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد.
وفي تصريحات أمام مجلس العلاقات الخارجية في واشنطن، أكدت لاجارد أن الإنتاج في منطقة اليورو المؤلفة من 20 دولة "ينتعش، ونرى بوضوح علامات على الانتعاش"،
وأضافت: "لم نشهد ركودًا، لكن النمو كان بطيئًا للغاية وهزيلًا.
من المؤكد تقريبًا أن البنك المركزي الأوروبي سيخفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في يونيو/ حزيران، مما يوفر بعض الدعم للنمو، على الرغم من أن ما سيحدث بعد ذلك غير محدد بشكل متزايد.
ويرجع ذلك جزئيًا إلى الفدرالي الأميركي، الذي أشار رئيسه جيروم باول يوم الثلاثاء إلى أن المسؤولين سينتظرون لفترة أطول مما كان متوقعًا في السابق لخفض تكاليف الاقتراض بعد سلسلة من بيانات التضخم المرتفعة بشكل مفاجئ.
على صعيد خطورة لاضطرابات في الشرق الأوسط، قالت لاغارد: "نحاول تحليل العواقب. أحد الأمثلة الواضحة هو ما سيكون التأثير على أسعار السلع الأساسية، وكيف ستتأثر أسعار النفط والغاز، التي كانت ذات أهمية حاسمة في السنوات الثلاث الماضية، وكيف ستستجيب للصدمات الحالية".
يرى المتداولون أن خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية لأول مرة في يونيو/ يونيو هو أمر شبه مؤكد. ويتوقعون خفض الفائدة 80 نقطة أساس خلال 2024، وهو ما يعادل ثلاث مرات لخفض الفائدة بمقدار ربع نقطة، واحتمال نسبته 20% للخفض الرابع.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
خبيرة اقتصاد: خفض الفائدة فرصة ذهبية.. والموجة عنيفة نحو الذهب | تفاصيل
قالت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن خفض العائد على شهادات الاستثمار في مصر يُعد مؤشرًا على نهاية موجة الفائدة المرتفعة، ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من السياسات الاقتصادية التي تستهدف تحفيز الإنتاج الحقيقي والنشاط الاستثماري، بعيدًا عن ثقافة الادخار غير المنتج.
وأضافت الحماقي، خلال تصريحات تلفزيونية، أن خفض الفائدة يجب أن يُنظر إليه كفرصة استراتيجية لتوجيه الأموال نحو القطاعات الإنتاجية، لا سيما التصنيع والزراعة والتصدير، بدلًا من الاعتماد المفرط على أدوات استثمارية تقليدية مثل الشهادات البنكية، التي قد توفر عائدًا مضمونًا لكنها لا تُضيف قيمة حقيقية للاقتصاد القومي.
وأوضحت أن المقارنة بين العقارات وشهادات الاستثمار والذهب باتت محل اهتمام واسع بين المواطنين، خصوصًا في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية والحرب التجارية التي دفعت الأفراد والبنوك المركزية إلى زيادة حيازتهم من الذهب كملاذ آمن، مؤكدة أن الذهب كان أداة لحماية المدخرات، لكنه لا يُسهم في خلق فرص عمل أو دفع عجلة الإنتاج، لافتةً إلى وجود موجة عنيفة من الاندفاع نحو الذهب.
خفض الفائدة وضخ الاستثمارات
وأكدت الحماقي أن المصريين مطالبون في هذه المرحلة بقراءة المشهد الاقتصادي بوعي، واستغلال خفض الفائدة في ضخ الاستثمارات نحو قطاعات تخلق القيمة المضافة وتُعزز الصادرات، مشيرة إلى أن هذا التحول في توجيه الأموال يمكن أن يكون بداية حقيقية لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، والحد من البطالة، وتقليل الاعتماد على الواردات.
وأشارت إلى ضرورة وجود سياسات حكومية داعمة لهذا التوجه، تشمل تقديم حوافز ضريبية وتمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب إصلاح بيئة الأعمال وتيسير إجراءات التراخيص والتشغيل.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية