منتدى مغربي فرنسي في الرباط بمشاركة 300 رجل أعمال وبحضور وزير الاقتصاد الفرنسي
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
مع عودة الدفئ للعلاقات المغربية الفرنسية خلال الشهور الأخيرة، يرتقب تنظيم منتدى لرجال الأعمال المغاربة والفرنسيين في 26 أبريل المقبل في العاصمة الرباط. وأعلن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، في بيانه أنه سينظم بشراكة مع الجمعية الفرنسية MEDEF International، المنتدى الاقتصادي المغربي الفرنسي يوم 26 أبريل 2024 على الساعة الواحدة والنصف ظهرا بفندق سوفيتيل حديقة الورود بالرباط.
وتعتبر جمعية MEDEF International، مؤسسة فرنسية خاصة مدعومة من الحكومة الفرنسية تسهر على عقد شراكات اقتصادية بين الشركات الفرنسية ونظيرتها في عدد من دول العالم.
وحسب بيان الاتحاد العام لمقاولات المغرب، سيعقد المنتدى تحت شعار »معا نحو إعطاء دفعة متجددة للفرص الاقتصادية والاجتماعية »، وسيشكل فرصة لإعطاء دفعة جديدة للشراكة الاقتصادية بين المغرب وفرنسا. وسيتميز المنتدى، بحضور نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية وبرونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية بفرنسا، وشكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب و باتريك مارتن، رئيس MEDEF.
وسيشارك في المنتدى أزيد من 300 من قادة الأعمال المغاربة والفرنسيين العاملين في مختلف القطاعات وكذلك عدد من المؤسسات في البلدين.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، خلال هذا الشهر أن فرنسا والمغرب تحرزان تقدما في تنفيذ خارطة الطريق المشتركة « الطموحة » مشيرا في مؤتمر صحفي، أن المحادثات بين وزير أوربا والشؤون الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورني، ونظيره المغربي، ناصر بوريطة، التي جرت في باريس، « سمحت بإحراز مزيد من التقدم في تنفيذ الأجندة السياسية وخارطة الطريق المشتركة الطموحة التي نتقاسمها مع المغرب ».
وأضاف أن خارطة الطريق هذه « تتعلق بالاستثمارات الكبرى للمستقبل فضلا عن الجوانب الأمنية والتبادلات الثقافية وحتى القضايا العالمية ».
وعقب لقائه مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، كتب رئيس الدبلوماسية الفرنسية على حسابه في منصة X أن « العلاقة بين فرنسا والمغرب فريدة من نوعها ».
كلمات دلالية المغرب فرنسا منتدى اقتصاديالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب فرنسا منتدى اقتصادي
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ الفرنسي يقر قانونا لتجنب الإغلاق الحكومي
أقر مجلس الشيوخ الفرنسي رسميا أمس الأربعاء، قانونا خاصا يهدف إلى الحفاظ على الوظائف الأساسية للحكومة ومنع أي توقف للخدمات العامة، وذلك بعد أن وافق مجلس النواب على مشروع القانون الأسبوع الماضي.
وبحسب موقع سكاى نيوز، يهدف القانون إلى توفير حل مؤقت إلى أن يقر البرلمان الفرنسي المنقسم بشدة مشروع قانون الموازنة للعام المقبل والذي صاغته الحكومة الجديدة، ومن المرجح أن يتم إقرار مشروع قانون الموازنة في أوائل عام 2025.
ويحتاج السياسي المنتمي لتيار الوسط فرانسوا بايرو، الذي تم تعيينه رئيسا للوزراء الأسبوع الماضي بعد الإطاحة المفاجئة بحكومة سلفه ميشيل بارنييه، إلى الحصول على موافقة البرلمان على الموازنة في ظل الضغوط التي تتعرض لها فرنسا لخفض عجز الميزانية.
وأدى رفض نواب لمشروع قانون موازنة 2025 إلى سقوط حكومة بارنييه، ويقول قادة من اليسار إنهم قد يسعون للإطاحة ببايرو أيضا إذا استخدم أيضا سلطات دستورية خاصة لإقرار الميزانية دون تصويت في البرلمان.
اقرأ أيضاًفرنسا تستضيف اجتماعا بشأن سوريا «يناير المقبل»
رئيس وزراء فرنسا الجديد.. من هو فرانسوا بايرو؟
السعودية وفرنسا تبحثان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف