30 شاحنة تحمل 100 طن مساعدات تدخل معبر رفح لقطاع غزة
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
القافلة التي دخلت إلى قطاع غزة تُعَد الأكبر منذ بداية الأحداث
دخلت معبر رفح البري، الخميس، القافلة السادسة من مساعدات الإغاثة العاجلة لأهالي قطاع غزة والمكونة من 30 شاحنة محملة بـ100 طن.
اقرأ أيضاً : الأردن يسير 75 شاحنة مساعدات جديدة إلى غزة
وقال وزير التموين والتجارة الداخلية المصري رئيس اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية الدكتور علي المصيلحي، إن القافلة جاءت بالتنسيق بين كل من مكتب الإغاثة بقطاع غزة وهيئة الإغاثة الكاثوليكية في مصر واللجنة العامة للمساعدات الأجنبية بوزارة التموين والتجارة الداخلية.
من جهته أشار نائب رئيس اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية بوزارة التموين اللواء أحمد فتحي، إلى أن القافلة تُعَد الأكبر منذ بداية الأحداث، وشملت 7 آلاف بطانية و5 آلاف مرتبة وألفي حصيرة نوم.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: فلسطين قطاع غزة معبر رفح مصر
إقرأ أيضاً:
اختلاف الرأي في بعض المعالجات المحاسبية بين المالية و جهاز المحاسبات
شهدت الأيام الماضية موافقة مجلس النواب، على مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنة الخزانة العامة، وموازنات 59 هيئة اقتصادية وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2023/ 2024 بشكل نهائي.
ووفقا لمشروع القانون فإن جملة الاستخدامات في السنة المالية 2024/2023 بلغت نحو 4 تريليونات و374 مليار جنيه، مقابل جملة الاستخدامات في السنة المالية 2023/2022 التي بلغت نحو 3 تريليونات و78 مليار جنيه، بزيادة نحو 1 تريليون و295 مليار جنيه بنسبة 42.1%.
وبلغت جملة الاستخدامات في السنة المالية 2020/2019 نحو 1 تريليون و911 مليار جنيه، لتبلغ الزيادة في جملة الاستخدامات خلال الخمس سنوات نحو 2 تريليون و463 مليار جنيه بنسبة نمو 128.9%.
تقرير لجنة الخطةوتضمن تقرير لجنة الخطة توصيات موجهة للحكومة بشان ختامي الموازنة العامة، والهيئات الاقتصادية.
ومن ضمن التوصيات التي صدرت عن اللجنة كان بشأن اختلاف الرأي حول بعض المعالجات المحاسبية بين وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات
وأوضحت اللجنة ان هناك اختلاف الرأي حول بعض المعالجات المحاسبية بين وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات.
لذلك أوصت اللجنة بتشكيل لجنة مشتركة من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات للوصول إلى رأى مشترك حول هذه المعالجات وهذه التوصية أوصت بها اللجنة أثناء مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية 2020/ 2021 ، وقد تم تشكيل اللجنة لكن لم يتم تفعيلها حتى تاريخه، وتوصى اللجنة بسرعة تفعيل هذه اللجنة وذلك لظهور خلاف في الرأي حول بعض المعالجات في حساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2023
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا