بدون أدوية.. الكشف عن علاج ثوري لمرض السكري من النوع الثاني
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
صورة تعبيرية (مواقع طبية)
نشر الدكتور أسامة حمدي، أستاذ السكر والباطنة بجامعة هارفارد، بحثًا ثوريًا يُقدم علاجًا لمرض السكري من النوع الثاني خلال عام واحد دون الحاجة إلى أدوية.
وفي التفاصيل، عرض الدكتور حمدي بحثه في مؤتمر الجمعية الأمريكية للسكري في سان دييجو بكاليفورنيا.
اقرأ أيضاً بعد احتجازها سفينة إسرائيلية.. إيران تقوم بهذه الخطوة في البحر الأحمر 18 أبريل، 2024 وأخيرا.. باحثون يطورون تقنية جديدة لعلاج السرطان والحد من آثار العلاج الكيميائي 18 أبريل، 2024
هذا ويُقدم البحث بروتوكولًا مبتكرًا يُسمى “بروتوكول DROP” (Diabetes Remission Outcome Protocol)، يهدف إلى تحقيق الشفاء من مرض السكري من النوع الثاني في مراحله المبكرة.
كما يعتمد بروتوكول DROP على نظام غذائي خاص وبرنامج رياضي مكثف يُساعد على تحسين وظائف الجسم وخفض مستويات السكر في الدم.
وقد أظهرت النتائج الأولية للبحث نتائج مبهرة، حيث تمكن جميع المرضى الذين طبقوا بروتوكول DROP من التوقف عن تناول أدوية السكري تمامًا بعد أسبوع واحد فقط من بدء البرنامج.
ثم وبعد عام واحد، حافظ 80٪ من المرضى على مستويات سكر طبيعية دون الحاجة إلى أي أدوية.
ويعتبر بروتوكول DROP مناسبًا فقط للمرضى الذين تتوافر فيهم 3 شروط:
ـ أن يكون المرض في مراحله الأولى (في غضون 5 سنوات من التشخيص).
ـ ألا يتجاوز العلاج الذي يتلقاه المريض دوائين للسكر وبأي جرعة، وليس من بينهما الإنسولين.
ـ أن يكون السكر التراكمي أقل من 8٪ عند بدء العلاج.
هذا ويهدف بروتوكول DROP إلى خفض السكر التراكمي إلى أقل من 6.5٪ (وهو الحد الذي يُستخدم لتشخيص مرض السكري) وذلك خلال 3 أشهر دون استخدام أي أدوية، مع الحفاظ على هذه النتائج لمدة عام كامل.
كما يُعدّ بروتوكول DROP بمثابة ثورة في علاج مرض السكري من النوع الثاني ويهدف إلى تغيير طريقة علاج هذا المرض في مراحله المبكرة.
الدكتور حمدي يخطط لبدء أبحاث موسعة على بروتوكول DROP في 5 دول حول العالم لتأكيد فعاليته ونشره على نطاق واسع.
وأخيرا، يُقدم هذا البحث الأمل لمرضى السكري من النوع الثاني في إمكانية الشفاء من هذا المرض دون الحاجة إلى أدوية وتغيير نمط حياتهم بشكل جذري.
المصدر: مساحة نت
كلمات دلالية: الانسولين السكر السكري السکری من النوع الثانی علاج ا
إقرأ أيضاً:
توقيع بروتوكول لتعزيز قدرة الصيادلة علي المشورة المجتمعية المتخصصة
شهد، اليوم، الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة وشركة أورجانون الدولية، يستهدف البروتوكول تدريب صيادلة المجتمع في مجال تنظيم الأسرة، وتعزيز قدرتهم على تقديم المشورة المجتمعية المتخصصة.
قام بتوقيع البروتوكول من جانب الهيئة د/ رشا زيادة، مساعد رئيس الهيئة لشئون التطوير المهني وتنمية القدرات ومن جانب الشركة د. طارق أبو العينين، مدير مكتب أورجانون مصر وبلاد الشام.
وقد حضر مراسم التوقيع من جانب الهيئة، د/ يس رجائي، مساعد رئيس الهيئة لشئون الإعلام ودعم الاستثمار، د/ أماني جودت، معاون رئيس الهيئة والمشرف على الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة، د/ أسامة حاتم، معاون رئيس الهيئة لشئون السياسات والتعاون الدولي والمشرف على إ.م للسياسات ودعم الأسواق.
وحضر من جانب الشركة السادة: د. محمد صفوت، رئيس قسم الشئون التنظيمية، هند علي، رئيس قسم الاتصالات، كارولين زكي، رئيس قسم التسويق، مي أبو سمرة، رئيس قسم السياسات، شيرين فهمي، أخصائية شئون تنظيمية، سارة السعدني، أخصائية شئون تنظيمية، وتشريف د/ عمرو حسن، مستشار وزير الصحة والسكان لشئون السكان وتنمية الأسرة.
بموجب هذا التعاون، سيتم تقديم جلسات تدريبية لصيادلة المجتمع تتناول موضوعات تنظيم الأسرة، من خلال جلسات مباشرة وعبر الإنترنت، ليصبح الصيادلة مؤهلين بشكل أفضل لتقديم المشورة المجتمعية حول هذا الموضوع الحيوي، كما سيتضمن البروتوكول توفير مواد تدريبية شاملة تُسلم للصيادلة بعد انتهاء التدريب، لتعزيز مرجعيتهم في خدمة المجتمع.
ويعكس البروتوكول التزام الهيئة بالعمل مع شركاء من القطاع الخاص لتعزيز قدرات الكوادر الصيدلانية، ما يسهم بدوره في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، ويأتي تماشيًا مع أهداف الدولة لرفع وعي المواطنين بأهمية تنظيم الأسرة وتوفير الرعاية الصحية المتكاملة.
جدير بالذكر أن هيئة الدواء المصرية تعمل منذ نشأتها على الاهتمام بمحور التدريب كأحد أهم ركائز استراتيجية الدولة المصرية ورؤية مصر لعام 2030، كما أنها تستهدف بهذا البروتوكول الاهتمام بالعلاقة بين الصيدلي والمجتمع وهو ما يترتب عليه رفع درجة الوعي الدوائي المجتمعي، ويحمي الأسر من الممارسات الدوائية الخاطئة، ويسهم بشكل كبير في إنجاح خطط الدولة في مجال نظيم الأسرة والحد من الزيادة السكانية، والوصول بمستوى الزيادة السكانية إلى الحد الذي يسهم في الاستفادة بالخطط التنموية والمشروعات التي تقوم بها الدولة في كافة المجالات، كذلك العمل على رفع جودة الحياة بالخاصة بالمواطن المصري والحفاظ على صحته وجودة وفاعلية وأمان الدواء المقدم له.