30 شاحنة تحمل 100 طن مساعدات تدخل معبر رفح لقطاع غزة
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
القافلة التي دخلت إلى قطاع غزة تُعَد الأكبر منذ بداية الأحداث
دخلت معبر رفح البري، الخميس، القافلة السادسة من مساعدات الإغاثة العاجلة لأهالي قطاع غزة والمكونة من 30 شاحنة محملة بـ100 طن.
اقرأ أيضاً : الأردن يسير 75 شاحنة مساعدات جديدة إلى غزة
وقال وزير التموين والتجارة الداخلية المصري رئيس اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية الدكتور علي المصيلحي، إن القافلة جاءت بالتنسيق بين كل من مكتب الإغاثة بقطاع غزة وهيئة الإغاثة الكاثوليكية في مصر واللجنة العامة للمساعدات الأجنبية بوزارة التموين والتجارة الداخلية.
من جهته أشار نائب رئيس اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية بوزارة التموين اللواء أحمد فتحي، إلى أن القافلة تُعَد الأكبر منذ بداية الأحداث، وشملت 7 آلاف بطانية و5 آلاف مرتبة وألفي حصيرة نوم.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: فلسطين قطاع غزة معبر رفح مصر
إقرأ أيضاً:
«تشريعية» المجلس الاستشاري في الشارقة تناقش مشروعي قانونين
الشارقة: «الخليج»
ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، مشروعي قانونين، أحدهما تنظيم الموارد البشرية للعسكريين في الإمارة، والآخر إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن في الشارقة.
جاءت إحالة المشروع الأول، إلى اللجنة خلال الجلسة الماضية للمجلس، في حين أحالت المشروع الثاني لجنة المرافق العامة التابعة للمجلس.
عقد الاجتماع صباح الأربعاء في مقر المجلس، بمدينة الشارقة، برئاسة محمد علي الحمادي، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى. حضر الاجتماع أعضاء اللجنة: محمد صالح آل علي، وحمد عبدالله الريامي، وراشد صالح الحمادي، وعبيد إسحاق المازمي، والأمانة العامة للمجلس، يوسف حسن آل علي، المستشار القانوني، ومدير إدارة الشؤون البرلمانية، وسيف بن سويف الكتبي، أمين السر.
استعرضت اللجنة خلال الاجتماع نصوص القانونين، حيث تركز النقاش على تنظيم الشؤون المتعلقة بالموارد البشرية للعسكريين، بما يحقق المصلحة العامة للعاملين في القطاع العسكري.
كما تناولت اللجنة مشروع قانون إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن، حيث ناقشت البنود المتعلقة بتطوير الأنظمة والتعليمات، والارتقاء بالأداء الأمني في الإمارة، بما يتماشى مع رؤية الشارقة المستقبلية.
وأبدت اللجنة رأيها في المشروعين. مؤكدة أهمية تعزيز القوانين، بما يتوافق مع احتياجات القطاعين العسكري والأمني، وتوفير إطار قانوني يدعم التميز المهني ويراعي التحديات المستقبلية.
في نهاية الاجتماع، أعدت اللجنة تقريرها النهائي بشأن المشروعين، تمهيداً لرفعه إلى المجلس الاستشاري، وعرضه ضمن جدول أعمال الجلسة المقبلة.