"بينانس" تحصل على ترخيص في دبي
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
حصلت "بينانس" لتقنية البلوكتشين ومزود البنية التحتية للعملات الرقمية على ترخيص "مزود خدمات الأصول الافتراضية" من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي.
يأتي هذا الترخيص بعد الإصدار الأولي لترخيص "الحد الأدنى من المنتجات القابلة للتطبيق" الذي حصلت عليه بينانس في تموز 2023.
وقال ريتشارد تنج، الرئيس التنفيذي لـ "بينانس": "يعزز حصولنا على ترخيص "مزود خدمات الأصول الافتراضية" بشكل ملحوظ التزامنا التام بتطوير المشهد المالي من خلال الامتثال والابتكار.
وأضاف : "سيتيح انتقال بينانس من ترخيص الحد الأدنى من المنتجات القابلة للتطبيق إلى ترخيص مزود خدمات الأصول الافتراضية إمكانية توسيع عروض منتجاتها وخدماتها لتشمل سوق التجزئة، بالإضافة إلى المستثمرين المؤهلين والمؤسسات"، بحسب وكالة أنباء الإمارات.
وقال أليكسندر شحادة، مدير عام بينانس في دبي: " حصولنا على ترخيص "مزود خدمات الأصول الافتراضية" خطوة أساسية تؤكد التزامنا بتوفير خدمات آمنة ومتوافقة وعالية المستوى لمستخدمينا وتشير بوضوح إلى مكانة دبي وما تتسم به من تفكير استشرافي يتبنى ويستوعب الإمكانات المالية التي توفرها تقنيات البلوكتشين".
وسيسمح هذا الترخيص لبينانس بالتركيز على تنويع خدمات التداول، ما يتيح للمستثمرين المؤهلين من الأفراد والمؤسسات المشاركة في منتجات الهامش والمشتقات، ومن بينها العقود والخيارات الآجلة، وتقتصر هذه الخدمات حاليًا وبشكل صارم على الخدمات التي تستوفي معايير المستثمر المؤهل.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الأصول الافتراضیة مزود خدمات على ترخیص
إقرأ أيضاً:
ضبط ورشة لتصنيع السلاح دون ترخيص بالبحيرة
تمكنت الداخلية من ضبط 3 عناصر إجرامية بالبحيرة لقيامهم بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والاتجار بها دون ترخيص، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم تصنيع الأسلحة النارية دون ترخيص، وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن البحيرة عن قيام 3 عناصر إجرامية مقيمون بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بالبحيرة بإدارة ورشة لتصنيع وتعديل وبيع الأسلحة النارية متخذين من مسكن أحدهم مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال تواجدهم بالورشة المشار إليها، وعُثر بداخلها على (20 قطعة سلاح نارى "2 بندقية خرطوش، 3 طبنجات، 15 فرد محلى" – الأدوات والأجزاء المستخدمة فى التصنيع - مبلغ مالى "من متحصلات نشاطهم الإجرامى")، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.