طلب إحاطة بالبرلمان بشأن الجدوى من تطبيق نظام التوقيت الصيفي
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن جدوى تطبيق نظام التوقيت الصيفي.
وقال أبو العلا، في طلب الإحاطة، إنه في شهر أبريل عام 2023، تقدمت الحكومة بمشروع قانون إلى مجلس النواب، بشأن عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي، بهدف توفير الطاقة، وذلك بعد ما كانت الحكومة في عام 2016 تطالب بإلغاء ذلك النظام، وهو ما تحقق بالفعل.
وأضاف أبو العلا، والآن بعد مرور عام كامل، على تجربة عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي، أريد من الحكومة توضيح مدى جدوى تطبيق ذلك النظام، فيما يتعلق بتوفير الطاقة والجدوى الاقتصادية من ورائه، لاسيما في ظل الاعتماد الكبير حاليا على أجهزة التكييف وغيرها من الأجهزة الضرورية والإضاءة دون تفرقة بين الليل والنهار.
وتابع عضو مجلس النواب، كما أريد من الحكومة توضيح مدى وجود دراسات علمية عن تأثير ذلك النظام على صحة المواطنين، خاصة أن هناك عددًا من الجامعات العالمية أثبتت أن اللعب في التوقيت وتغييره يؤثر سلبا في الصحة العامة، ويتسبب في أمراض القلب، وأن البرلمان الأوروبي سبق ووافق بالإجماع على إلغاء التوقيت الصيفي في 2021 بناء على دراسات علمية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بمجلس النواب التوقیت الصیفی
إقرأ أيضاً:
عاجل - الحكومة تمنح مهلة نهائية لاستكمال تسكين وحدات الإسكان القومي قبل تطبيق التوازن المالي
أقر مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، في اجتماع الحكومة الأسبوعي، وذلك بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، الضوابط والآليات التي وافق عليها مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجلسته رقم (195) المُنعقدة بتاريخ 19 سبتمبر 2024، بشأن التعامل مع الشركات المُخصص لها قطع أراضٍ ضمن المشروع القومي للإسكان، والتي وصلت نسبة الإنجاز لها إلى 80% من إجمالي مكونات المشروع.
وتم في هذا الصدد إقرار اعتبار الوصول لنسبة إنجاز 80%، تنفيذًا كاملًا للمشروع، بشرط تنفيذ كامل المرافق وأعمال تنسيق الموقع للأعمال المُنفذة بالمشروع، وذلك لمشروعات الإسكان القومي، مع الالتزام بعدة ضوابط، من بينها سلامة كامل موقف قطع الأراضي، وعدم التعارض مع العقود المُبرمة مع العملاء، وسداد كافة المستحقات المالية، وأن يكون قد تم تسكين جميع وحدات المشروع بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أو تحويلها إلى اسكان حر.
كما تم إقرار منح مشاريع الإسكان القومي مهلة أخيرة لمدة "شهر" لاستكمال إجراءات تسكين الوحدات السكنية التي تم التصرف فيها للمواطنين المُنطبق عليهم شروط الإسكان القومي، وتم إبرام عقود بيع لهم قبل انتهاء المدة الأصلية والمُدد الإضافية للمشروع، وذلك بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، على أن يتم في حالة عدم الالتزام؛ تطبيق التوازن المالي على تلك الوحدات.