المالية : حوافز لزيادة الاستثمارات في التنمية الخضراء
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن تمويل العمل المناخي والحصول على التمويل الأخضر بات أكثر كلفة خاصة للأسواق الناشئة والبلدان النامية نتيجة للمخاطر المرتفعة والتصنيف السلبي، مما أدى إلى صعوبة وصول هذه البلدان للأسواق المالية الدولية، موضحًا ضرورة البحث عن أدوات مبتكرة وجديدة لتمويل التحول للاقتصاد المستدام وتعزيز المشروعات الصديقة للبيئة خاصة في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، التي ضاعفت حدة الضغوط التمويلية على الاقتصادات الناشئة.
قال الوزير، خلال رئاسته لإحدى اجتماعات تحالف وزراء المالية للعمل المناخي على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إننا لدينا بمصر حوافز ومبادرات لزيادة الاستثمارات التنموية في المشروعات المستدامة وتعزيز المسار المصري لتحقيق التنمية الخضراء من خلال التوسع في مشروعات النقل النظيف والطاقة المتجددة والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي وغيرها من المجالات الصديقة للبيئة، لافتًا إلى أن إجمالي الاستثمارات الخضراء في مصر ارتفع من ١٥٪ في العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ إلى ٣٠٪ في العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠، ونستهدف الوصول إلى ٥٠٪ في العام المالي المقبل، كما نستهدف زيادة إمدادات الكهرباء من المصادر المتجددة إلى ٤٢٪ بحلول عام ٢٠٣٥.
أَضاف الوزير، أن الحكومة طرحت أيضًا حوافز لتشجيع إنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر بنسبة تترواح من ٣٣٪ إلى ٥٥٪ من الضرائب المستحقة، وحافز آخر يصل إلى ٣٥٪ من تكلفة إنتاج كل سيارة كهربائية محليًا، على نحو يؤكد اهتمامها بالقطاعات الواعدة ذات الأولوية الإقليمية والعالمية، ويسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة الصديقة للبيئة.
استعرض الوزير، استراتيجية التنمية المستدامة في مصر، ونجاح التجربة المصرية في إصدار التمويل السيادي الأخضر والمستدام لتحقيق التحول الأخضر، حيث تم إصدار أول سندات سيادية خضراء بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة ٧٥٠ مليون دولار، وسندات الباندا في السوق الصينية بقيمة ٣,٥ مليار يوان صيني وهو ما يمكننا من تمويل عدد من المشاريع المستدامة عبر قطاعات مختلفة من الفئات الاجتماعية، موضحًا أنه تم تحديث «إطار التمويل السيادي المستدام» لتأكيد التزامنا بتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحيث يمكن إصدار السندات الخضراء والزرقاء والاجتماعية والمستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استراتيجية التنمية الدكتور محمد معيط الهيدروجين التنمية المستدامة في مصر
إقرأ أيضاً:
سلام: الحكومة اللبنانية تسعى لاستعادة عافية المؤسسات وتحقيق التنمية
أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، اليوم الجمعة، أن مشروع حكومته هو استعادة المؤسسات لعافيتها لتحقيق التعافي والتنمية المستدامة.
جاء تصريح سلام خلال رعايته، قبل ظهر اليوم الجمعة، في السرايا الحكومي لمؤتمر نظمته هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة 2025.
وأكد سلام، أن "استعادة المؤسسات لعافيتها هي مشروع الحكومة الأسمى لتحقيق التعافي والتنمية المستدامة"، مشيراً إلى أن "دور النساء في قيادتها وتوجيهها أساسي لإنجاح هذا المشروع".
أكد رئيس #مجلس_الوزراء الدكتور #نواف_سلام أن استعادة المؤسسات لعافيتها هي مشروع الحكومة الأسمى لتحقيق التعافي والتنمية المستدامة.
مشيرا الى ان دور النساء في قيادتها وتوجيهها أساسي لانجاح هذا المشروع. مؤكدا أن حكومة الإصلاح والانقاذ تدرك أن المسؤولية مشتركة بين الحكومة وشركاء… pic.twitter.com/dbkUH4yEXV
وأضاف: "مر لبنان خلال العقود الأخيرة بتحديات كبرى، من أزمات سياسية واقتصادية إلى أوضاع اجتماعية وأمنية صعبة، وحرب إسرائيلية عليه، أثرت كلها بشكل خاص على النساء والفتيات".
وتابع: "ندرك تماماً أن أي تعاف وأي إصلاح حقيقي لا يمكن أن يكتمل من دون أن تكون المرأة شريكة فعالة في العملية التنموية، فضمان مساهمتها الكاملة في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية أساسي لتحقيق التقدم المستدام".
واعتبر أن "تحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين لا يتوقف فقط على المساواة في القوانين بين المرأة والرجل، بل يتعداها إلى كل المجالات الاستراتيجية التي تصب في أهداف التنمية المستدامة 2030، مما يجعل من قضية المساواة شرطاً أساسياً لتعزيز الديمقراطية والحوكمة الرشيدة".
وأوضح سلام "وضعت حكومتنا- حكومة الإصلاح والإنقاذ، في بيانها الوزاري هدف تعزيز المساواة بين الجنسين، وترسيخ مبادئ الشمولية والمساءلة والاستجابة للنوع الاجتماعي في مؤسسات الدولة وسياساتها العامة. وأكرر هنا التزامنا بما ورد في البيان الوزاري".
وقال "هذا يستدعي إعادة النظر في القوانين التمييزية والعمل تشريعياً وتنفيذياً وفق سياسات تكرس المساواة وتضمن مشاركة النساء الفعالة في صنع القرار".
واستطرد سلام: "إننا في حكومة الإصلاح والإنقاذ، ندرك أن المسؤولية مشتركة بين الحكومة وشركاء التنمية من منظمات غير حكومية، ومجتمع أعمال، وجهات مانحة، لذلك أدعوكم جميعا إلى العمل مع مؤسسات الدولة التي عانت ما عانته من انهيار وترهل وضعف، لإعادة إحيائها، ودعمها، وتوفير الموارد المالية والتقنية اللازمة لتحقيق هذه الأهداف".
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف