التقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي المهندسة نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة والوفد المرافق لها، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية بحضور عدد من قيادات العمل بالوزارة.

بنك الاستثمار القومي.. قاطرة تقود التنمية وتدعم الاقتصاد في مصر

وتناول اللقاء مناقشة آليات التعاون المشترك بين الوزارة والمجلس القومي للطفولة والأمومة فيما يخص برامج ومجالات حماية الطفل ودعم حقوقه لتحقيق المصلحة الفضلى للأطفال.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي على الأولوية التى تمنحها الدولة لقضايا الطفولة فى ظل قيادة سياسية تؤمن وتدعم هذه الجهود، مثمنة التعاون مع المجلس، ومشيرة إلى جهود وزارة التضامن الاجتماعي في تقديم كل سبل الدعم للأطفال، حيث يبلغ عدد الأطفال المستفيدين من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»  6,8 مليون طفل من الأولى بالرعاية، وبالتالي يستفيدون من مجانية التعليم بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى 3 ملايين طفل آخرين غير مسجلين ببرنامج «تكافل وكرامة» تتحمل الوزارة مصروفاتهم، فضلا عن دور وجهود مؤسسات المجتمع المدني فى دعم الأطفال من فاقدي الرعاية الأسرية.

كما تناول اللقاء ما يشهده برنامج تنمية الطفولة المبكرة الذى تنفذه الوزارة من خطوات سريعة فى إطار تطوير الحضانات، حيث تم بناء وتطوير 1200 حضانة ليصل إجمالي الحضانات إلي 27 ألف حضانة يستفيد منها أكثر من مليون طفل ممن أقل من  4 سنوات، وهناك 78 ألف طفل وأم يتلقون الرعاية الصحية والتربوية للأطفال في الألف يوم الأولي في حياة الطفل.

كما تطرق اللقاء لملف العدالة التصالحية والعدالة الصديقة والأطفال ضحايا النزاعات المسلحة والأطفال ضحايا الاتجار بالبشر والأطفال فاقدى الرعاية الاسرية والجهود المقدمة فى هذا الإطار، حيث يعد ملف عدالة الأطفال إحدى أولويات الدولة المصرية في إطار التزاماتها بالمواثيق والاتفاقيات الدولية، وقد أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي العديد من الوثائق المرجعية بما يشمل استراتيجية الرعاية البديلة للأطفال والشباب (2021-2030)، ومشروع قانون الرعاية البديلة للأطفال، وتعمل وزارة التضامن الاجتماعي على تقديم خدمات متكاملة لرعاية الأطفال في تماس مع القانون بما يشمل مخالفي القانون والأطفال المعرضين للخطر، والتي تقع مسئوليتهم على عاتق الوزارة بالتعاون مع الجهات الشريكة فى هذا الملف.

كما تم تناول التطوير المؤسسي وأهمية تطبيق منهجية إدارة الحالة على الفئات المستهدفة بما يساعد على توفير الحماية والرعاية الاجتماعية لهذه الفئات سواء الأبناء فاقدى الرعاية الأسرية أو مخالفي القانون أو الأطفال المعرضين للخطر المستفيدين من خدمات مؤسسات الدفاع الاجتماعي ومكاتب المراقبة الاجتماعية، وتم تعميمها على مستوى الجمهورية بصدور المنشور الوزاري رقم 10 لعام 2023.

ومن جانبها أكدت المهندسة نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة على التعاون المثمر لتعزيز حماية حقوق الطفل بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي، من  خلال تحقيق الأهداف المشتركة  لتوفير بيئة مناسبة لنمو الأطفال، والعمل على حمايتهم  من كافة أشكال العنف والإساءة والاستغلال، وذلك بما يتفق مع رؤية مصر 2030 ، حيث استعرضت الأمين العام للمجلس، عددًا من المبادرات والأنشطة التي ينفذها المجلس للأطفال فضلا عن التعاون مع الجهات الدولية في مصر المعنية بتعزيز وحماية حقوق الطفل ودعم خدمات حماية الطفل المقدمة للأطفال المعرضين للخطر.

وأكدت "عثمان" أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يولي أهمية خاصة بالجانب الاجتماعي والتأهيلي للطفل بدلا من المسار العقابي من خلال تحقيق العدالة التصالحية للطفل والتي تقوم على مبدأ تحويل الطفل من المسار الجنائي إلى المسار التصالحي وهو نهج يشمل حماية الأطفال مرتكبي الجرائم البسيطة لافتة إلى أهمية وجود بيئة عمل صديقة للطفل تحقيقا للعدالة الجنائية والمصلحة الفضلى للطفل.

وأعربت "عثمان" عن سعادتها بما وصلت إليه منظومة الكفالة والأسر البديلة في مصر، مؤكدة على أن لكل طفل الحق في رعاية أسرية بديلة وأن يعيش في كنف أسرة،وذلك من منظور تنموي متكامل للارتقاء بجودة حياة الطفل.

وأشارت "عثمان إلى أهمية العمل على دمج الأطفال ذوي الإعاقة في المدارس وتعليم هؤلاء الأطفال مع أقرانهم داخل الفصول العادية دون فصل، ويأتي ذلك من خلال التوسع في فتح فصول دامجة لهؤلاء الأطفال داخل المدارس، فضلا عن تنفيذ بعض البرامج التوعوية في المحافظات الحدودية، للمدرسين ومقدمي الرعاية والطلاب في المدارس.

وأضافت "عثمان" أنه من الضروري تشجيع أصحاب الأعمال على إنشاء حضانات للأطفال داخل هذه المنشآت لآبناء الموظفات الأمهات العاملات فهن بحاجة ملحة إلى ذلك، مما يخفف الأعباء الملقاة على الموظفات.

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون ثلاثي قريبا بين وزارتي التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والمجلس القومي للطفولة فى إطارالتشبيك لتحقيق المصلحة الفضلى للأطفال.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين عثمان وزارة التضامن الاجتماعي التعاون القومی للطفولة والأمومة وزارة التضامن الاجتماعی العام للمجلس

إقرأ أيضاً:

سؤال فى النواب للتحذير من تهديد مراكز الرعاية الاجتماعية غير المرخصة للمجتمع

تقدم الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب، واستاذ القانون الجنائى بسؤال للدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن ضرورة تشديد الرقابة على المراكز والجمعيات التي تقدم خدمات رعاية دون الحصول على تراخيص رسمية من الجهة المختصة محذراً من خطورة مثل هذه المراكز على المجتمع.


وأكد " رمزى " في بيان له اليوم أن المادة (22) من قانون تنظيم العمل الأهلي نصت صراحة على أنه لا يجوز للجمعيات أو لغيرها تخصيص أماكن لإيواء الأطفال أو المسنين أو المرضى بأمراض مزمنة أو الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم من المحتاجين إلى الرعاية الاجتماعية، إلا بترخيص من الجهة المعنية بإصدار الترخيص كما أن المادة نفسها تُجيز للجهة الإدارية إلغاء الترخيص حال مخالفة الجمعية لشروطه، كما يمكن تعيين لجنة مؤقتة لإدارة النشاط المخالف، وهو ما يتيح للحكومة السيطرة على أي تجاوز أو استغلال لأنشطة الرعاية الاجتماعية في غير أغراضها مؤكداً أن ما يحدث في بعض المحافظات من تشغيل دور أو مراكز رعاية اجتماعية وصحية بدون ترخيص يمثل انتهاكًا للقانون وتهديدًا مباشرًا لحياة المواطنين، مشددًا على أن هذه الأنشطة تحتاج إلى ضبط فوري وحاسم من الجهات المعنية.

الرعاية الصحية: الانتهاء من اعتماد 28 منشأة صحية بالسويس وفق معايير الاعتماد8 قرارت هامة لهيئة الرعاية الصحية ..نقل تبعية مقار وانشاء فروع جديدةحصر جميع مراكز ودور الرعاية العاملة بدون ترخيص في مختلف المحافظات


وتساءل الدكتور إيهاب رمزى قائلاً : ما هي خطة وزارة التضامن الاجتماعي لحصر جميع مراكز ودور الرعاية العاملة بدون ترخيص في مختلف المحافظات؟ وهل توجد قاعدة بيانات موحدة تضم جميع الجهات الحاصلة على تراخيص لتقديم خدمات الرعاية الاجتماعية؟ وما الإجراءات التي اتُخذت ضد الكيانات المخالفة التي تم ضبطها خلال العامين الماضيين؟ وهل هناك آلية واضحة للتنسيق بين وزارات التضامن، الصحة، التنمية المحلية، والداخلية لمواجهة هذه الظاهرة؟ وكيف تضمن الحكومة أن يتم إغلاق المراكز المخالفة دون الإضرار بالمستفيدين المقيمين فيها من أطفال أو مسنين؟ مطالباً إطلاق منصة إلكترونية وطنية لتسجيل جميع مراكز ودور الرعاية الاجتماعية المرخصة ومتابعة حالة تراخيصها إلكترونيًا وتشكيل لجان تفتيش مشتركة من التضامن والصحة والداخلية لمراجعة تراخيص المراكز على أرض الواقع بصفة دورية.


كما طالب الدكتور إيهاب رمزى بفرض غرامات مالية مشددة وإحالة المسئولين للنيابة العامة في حال تكرار تشغيل المراكز دون ترخيص وتوفير برامج دعم فني للجمعيات الأهلية الصغيرة لتوفيق أوضاعها القانونية بدلًا من غلقها المفاجئ.


مع تنظيم حملات توعية إعلامية ومجتمعية تُعرّف المواطنين بحقوقهم في الحصول على خدمات رعاية مرخصة وآمنة مؤكداً أنه من غير المقبول أن تتحول بعض المراكز إلى جزر خارجة عن القانون تعمل في الظل، بينما الدولة تبذل جهدًا كبيرًا لتنظيم الرعاية الاجتماعية وحماية الفئات الأكثر احتياجًا.

طباعة شارك النواب مراكز الرعاية الاجتماعية مجلس النواب

مقالات مشابهة

  • سؤال فى النواب للتحذير من تهديد مراكز الرعاية الاجتماعية غير المرخصة للمجتمع
  • وجبات المدرسة للأطفال بتكلفة بسيطة
  • وزيرة التضامن الاجتماعي تفتتح المجمع الشامل لخدمات الإعاقة بالجيزة
  • وزيرة التضامن تبحث مع السفير البريطاني بالقاهرة التعاون المشترك
  • وزيرة التضامن تبحث مع المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب التعاون المشترك
  • المتحف المصري الكبير.. نافذة للأطفال على حضارة الأجداد
  • هدية المتحف المصري الكبير للأطفال.. ماذا ينتظرهم؟
  • جدة الطفل المعذ.ب بدمياط.. الأب اعتاد على ضربه هو وإخوته بشكل عنيف
  • وزيرة التضامن الاجتماعي تُكرم الإدارة العامة لرعاية المسنين
  • استجابة فورية من محافظة دمياط بعد تداول واقعة تعذيب طفل على يد والده | تفاصيل