رفع الحظر المفروض على صادرات الفراولة المصرية الطازجة إلى كندا
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
أعلن المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أن المكتب التجاري المصري في أوتاوا نجح في رفع الحظر المفروض على صادرات الفراولة المصرية الطازجة إلى كندا حيث ساهمت اتصالات المكتب التجاري في إعلان وكالة فحص الغذاء الكندية موافقتها المبدئية على استيراد الفراولة المصرية بشرط قيام المستورد الكندي باستخراج تصريح لاستيرادها قبل إتمام الاستيراد، فضلا عن خضوع الفراولة في مصر لعدد من إجراءات الحجر الزراعي لضمان خلوها من الآفات.
وأوضح الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري أنه سيتم تطبيق متطلبات الاستيراد العامة على صادرات الفراولة المصرية والتي تتضمن ضرورة أن تكون الفراولة منتجة تجارياً ووجود شهادة صحة نباتية مرفقة بالشحنات المصدرة من مصر صادرة قبل 14 يوم من التصدير كما يجب أن تكون شهادة التصدير مستندة إلى خلو الشحنة من الآفات وفقاً للقواعد الكندية بما في ذلك التربة والأوراق وبقايا النبات، كما يتطلب الاستيراد قيام الشركة المستوردة باستصدار تصريحاً من الوكالة الكندية خلال الفترة التجريبية.
الفترة التجريبية تتطلب ضرورة استخراج تصريح الاستيرادوأشار تقرير المكتب التجاري بأوتاوا في هذا الصدد أن الشحنات المستوردة من مصر ستكون خاضعة لفترة تجريبية، كمتطلب قياسي لفاكهة الفراولة الطازجة القادمة إلى كندا من مصادر جديدة، حيث تتطلب الفترة التجريبية ضرورة استخراج تصريح الاستيراد على أن تكون 100% من الشحنات المستوردة موضوعة للتفتيش عند وصولها إلى كندا.
وأوضح التقرير انه سيتم مراجعة نتائج هذا التفتيش بصفة دورية، وسيتم اعتبار انتهاء الفترة التجريبية بعد أن يتم فحص العديد من الشحنات من قبل وكالة فحص الغذاء الكندية وتأكيدها على أن فاكهة الفراولة الطازجة من مصر تفي بانتظام بمتطلبات الصحة النباتية للاستيراد في كندا، وفيما بعد وعند انتهاء فترة التجربة، لن يكون هناك حاجة إلى تصريح الاستيراد، وسيتم التحول إلى معدلات التفتيش المتبعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير التجارة والصناعة صادرات الفراولة المكتب التجاري المصري أوتاوا استيراد الفراولة الفراولة المصریة الفترة التجریبیة إلى کندا
إقرأ أيضاً:
«الاتحادية للرقابة النووية» تنفذ 50 عملية تفتيش للضمانات و96 للرقابة على الاستيراد والتصدير
فيكتورسون:
إطلاق اللوحة الذكية للسلامة النووية بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء
الهيئة تواصل تنفيذ مهمتها على النحو المنصوص عليه بالقانون النووي للإمارات
تنفيذ 210 عمليات تفتيش في المنشآت الطبية وغيرها وإصدار 1090 ترخيصاً
أبوظبي: عدنان نجم
أكد كريستر فيكتورسون، المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية أن الهيئة تساهم بشكل كبير في تحقيق رؤية «نحن الإمارات 2031» لتحقيق أهداف الدولة في أن تكون الدولة الأكثر أماناً في العالم.
وقال، خلال الإحاطة الإعلامية التي نظمتها الهيئة في مقرها بأبوظبي: «وبفضل بنيتنا التحتية الرقابية الصارمة وخبرائنا الأكفاء، حافظنا على مهمتنا المتمثلة في الرقابة على القطاع النووي والإشعاعي بكفاءة وفاعلية لحماية المجتمع والعاملين والبيئة، حيث قامت الهيئة بتنفيذ 50 عملية تفتيش للضمانات و 96 عملية للرقابة على الاستيراد والتصدير.
وأضاف: «قمنا بتنفيذ مهمتنا في الهيئة وفقاً لاستراتيجيتنا للأعوام 2023-2026 بعنوان «رؤيتنا، وعدنا»، إذ تحدد الاستراتيجية التزاماتنا بضمان استدامة تطوير البنية التحتية الرقابية والإشراف على القطاع النووي والإشعاعي في دولة الإمارات، ودعم رؤية حكومة الإمارات. وتساهم مثل هذه الجهود في تحقيق رؤيتنا بأن نكون جهة رقابية معترفاً بها دولياً».
وتابع فيكتورسون بالقول: وفي سبتمبر 2024، حققت الإمارات إنجازاً تاريخياً عندما دخلت الوحدة الرابعة في محطة براكة للطاقة النووية مرحلة التشغيل التجاري؛ وبذلك تنضم إلى الوحدات الثلاث السابقة في توصيل الكهرباء إلى الشبكة الوطنية على مدار الساعة والمساهمة في تلبية احتياجات الدولة من الطاقة.
وأوضح أن الهيئة واصلت إشرافها على محطة براكة من خلال إجراء 47 عملية تفتيش للسلامة في مجالات تشمل إعادة التزود بالوقود والصيانة واختبار صعود الطاقة وغيرها. ومع تشغيل الوحدات الأربع تجارياً، أصبحت الإمارات نموذجاً ناجحاً للدول الجديدة التي تهتم ببناء برامج للطاقة النووية، والتي أبدت اهتماماً بالتعرف الى رحلة الهيئة وخبرتها من البناء إلى التشغيل.
وذكر أن الهيئة اعتمدت 267 مشغل مفاعل ومشغل مفاعل أول في محطة براكة للطاقة النووية، وفقاً لمتطلبات الترخيص لدينا، لضمان جاهزيتهم وكفاءتهم في تشغيل المحطة.
وقال: تلقت الهيئة طلباً من شركة نواة للطاقة (المعروفة حالياً بشركة الإمارات للطاقة النووية - العمليات التشغيلية) لإجراء المراجعة الدورية لسلامة الوحدة الأولى من محطة براكة في عام 2025 من قبل مقيمي الهيئة، والتي ستركز على السنوات الخمس الأولى من الخبرة التشغيلية للوحدة وغيرها. وسوف تركز مراجعة السلامة على عدة جوانب مهمة ومنها تصميم المحطة، وثقافة السلامة، والعوامل الرئيسية الأخرى لضمان استمرار التشغيل الآمن والمأمون للمحطة. وستخضع وحدات براكة المتبقية لعملية مراجعة السلامة الدورية القياسية التي تتطلبها الجهة الرقابية، والتي تغطي عادة 10 سنوات من الخبرة التشغيلية.
وأوضح مدير عام الهيئة: «في إطار هدفها المتمثل في ضمان سلامة ومرونة المنشآت النووية في مواجهة التأثيرات المحتملة لتغير المناخ، أطلقت الهيئة نظام اللوحة الذكية للسلامة النووية بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء. ويوفر النظام، وهو نظام مراقبة بيئي ومناخي، معلومات لحظية حول محيط محطة براكة للطاقة النووية بما في ذلك مراقبة مستويات سطح البحر ودرجة حرارة سطح الأرض والبحر والزلازل وغيرها التي حدثت أو من المتوقع حدوثها، بما في ذلك خطورتها وموقعها، وكذلك تقديرات لآثارها المحتملة في المنشآت النووية».
حظر الانتشار النووي
وتابع أن الهيئة تواصل تنفيذ مهمتها على النحو المنصوص عليه في القانون النووي لدولة الإمارات الذي يخولها الرقابة على القطاع النووي في الدولة للأغراض السلمية. وفي عام 2024، نفذت الهيئة 50 عملية تفتيش متعلقة بالضمانات، إضافة إلى 96 عملية تفتيش تتعلق بالرقابة على الاستيراد والتصدير، لضمان امتثال المرخص لهم للوائح الهيئة.
وقال: «في ظل التزام الدولة بضمان حظر الانتشار النووي عالمياً، عززت الهيئة تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من خلال برنامج الإمارات لدعم الضمانات الذي يهدف إلى مساعدة أنشطة الوكالة الدولية في مجال حظر الانتشار النووي. وتضمنت دعم مبادرة الوكالة لبناء القدرات التي ستساعد البلدان الجديدة على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالضمانات وتطبيق معدات ضمانات جديدة. وقد أشاد بهذا الدعم المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، حيث أشاد بجهود دولة الإمارات في تعزيز المنظومة الدولية لحظر الانتشار النووي».
الأمن النووي
وأشار إلى أن الهيئة تواصل مهمتها المتمثلة في الرقابة على المصادر المشعة، والحماية المادية للمواد والمنشآت النووية. وفي عام 2024، تم إجراء 58 عملية تفتيش رقابية خاصة بأمن المنشآت التي تستخدم مواد مشعة، وتنفيذ 195 عملية تفتيش لمركبات نقل المصادر المشعة.
وأفاد أن الهيئة أجرت سبع عمليات تفتيش تتعلق بأمن محطة براكة للطاقة النووية لمراجعة جميع الترتيبات والتنفيذ للتأكد من امتثالها للمتطلبات الرقابية، وشاركنا أيضاً في تمرين الأمن السيبراني في محطة براكة بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين لاختبار الاستعداد والقدرة على التعامل مع أي حوادث سيبرانية.
وقال: «أصدرنا في العام الماضي لائحة معدلة بشأن الحماية المادية للمواد النووية والمرافق النووية والأمن السيبراني.
وتحدد اللائحة متطلبات الحماية المادية ومتطلبات الأمن السيبراني للمنشآت النووية، ونقل المواد النووية داخل دولة الإمارات، كما تتضمن متطلبات أولئك الذين يخططون لتطوير ونشر التقنيات النووية المتقدمة في الدولة».
الوقاية من الإشعاع
وقال فيكتورسون: «تمثل حماية الجمهور والبيئة جوهر مهمة الهيئة إذ أطلقت مشروعاً تحويلياً آخر هو «البرنامج الوطني لتأهيل العاملين في الطوارئ النووية والإشعاعية» بالتعاون مع وزارة الداخلية، ويهدف المشروع إلى تطوير القدرات الإماراتية من خلال تدريب 3000 من العاملين في مجال الطوارئ في مجال الطوارئ النووية أو الإشعاعية في جميع القطاعات ذات الصلة في الإمارات».
وذكر أن الهيئة واصلت مهمتها الرقابية من خلال ترخيص وتفتيش المنشآت التي تستخدم المصادر الإشعاعية، حيث نفذت 210 عمليات تفتيش في المنشآت الطبية وغير الطبية. كما أصدرت إجمالي 1090 ترخيصاً للمنشآت وأكثر من 1600 تصريح استيراد وتصدير.
وتابع بالقول: «كجزء من مهمتنا الرقابية لضمان الاستعداد لحالات الطوارئ النووية وغيرها من المرافق في الدولة، أجرت الهيئة في عام 2024 ثلاث عمليات تفتيش في محطة براكة للطاقة النووية في ما يتعلق بترتيبات الاستعداد والاستجابة لحالات الطوارئ. وقامت بتقييم خطط الطوارئ الخاصة بالمشغل في ما يتعلق بالتدريب في حالات الطوارئ وآلية التنسيق والتوظيف من بين أمور أخرى».
إضافة إلى ذلك، واصلت الهيئة أنشطتها الخاصة بالتأهب لحالات الطوارئ من خلال إجراء 18 تدريباً وطنياً ودولياً والمشاركة فيها، بما في ذلك جهود الاستجابة لحالات الطوارئ النووية العابرة للحدود، فضلاً عن تنظيم 13 ورشة عمل تدريبية من خلال مركز عمليات الطوارئ التابع للهيئة. وتضمنت أنشطة الاستعداد لحالات الطوارئ أيضاً تمريناً مشتركاً مع نظيرتنا هيئة الرقابة النووية والإشعاعية السعودية لتقييم وتقييم فعالية أنظمة الاستجابة للطوارئ بين البلدين.
وإظهاراً لقدراتها القوية، انضمت دولة الإمارات إلى 43 دولة ضمن شبكة الاستجابة والمساعدة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث أبدت استعدادها لتقديم المساعدة الدولية للدول خلال حالات الطوارئ النووية أو الإشعاعية.
الأبحاث والتطوير
وأوضح أن الهيئة واصلت جهودها لتعزيز قدراتها في مجال البحث والتطوير، كما بدأت أعمال البحث والتطوير المتعلقة بالسلامة مع شركاء آخرين. وفي عام 2024، وافق مجلس إدارة الهيئة على سياسة البحث والتطوير المحدثة، والتي تدعم تطوير البنية التحتية الرقابية والقدرات التشغيلية.
وذكر أن الهيئة أبرمت 15 اتفاقية تعاون بحثي مع العديد من الدول تغطي مواد المفاعلات وإدارة النفايات والبنية التحتية للسلامة الإشعاعية وغيرها. وأصدرنا تقريراً فنياً لتحديد التحديات والفرص الرئيسية لتعزيز البحث والتطوير في مجال الحماية الإشعاعية.
بناء القدرات الإماراتية
وقال فيكتورسون: «كجزء من هدفنا المتمثل في بناء قدرات الإماراتيين، أطلقنا أكاديمية الإمارات النووية والإشعاعية، تعد الأكاديمية منصة رقمية، وتعمل بالتوافق مع رؤية «نحن الإمارات 2031» لتحقيق مستهدفات الدولة في أن تكون «المركز العالمي للاقتصاد الجديد» ما يعكس اهتمام الحكومة بتعزيز وبناء القدرات بوصفها المحرك الرئيسي لخطة التنمية العشرية القادمة».
وأضاف: «وفي العام الماضي، واصلنا دعم مفتشينا البالغ عددهم 84 مفتشاً في إطار برنامج تأهيل المفتشين الذي يشتمل على خطط تدريب مكثفة وأنشطة مواكبة وظيفية وغيرها. ويعمل في الهيئة حالياً 254 موظفاً، 76% منهم مواطنون، وتمثل النساء 45% من القوى العاملة في الهيئة».
الاعتراف الدولي
وأوضح أن الإمارات ساهمت في تشكيل المشهد النووي العالمي من خلال برنامجها السلمي للطاقة النووية الذي يعد نموذجاً يحتذى به للعديد من الدول المهتمة بالاستفادة من الرحلة الناجحة إلى ما وصلنا إليه اليوم.
وقال: «نظراً لثقة المجتمع الدولي بالتجربة النووية لدولة الإمارات وكفاءتها، أؤكد أنه تم تعيين الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في عدد من اللجان الدولية لخبرتها الواسعة ومساهماتها الغنية في القطاع. ويعكس مثل هذا التمثيل الدولي ثقة القطاع في الدولة والتزامها بمشاركة خبراتها في هذا المجال. وتتولى الهيئة حالياً: رئاسة اللجنة التوجيهية المعنية ببناء القدرات الرقابية التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ ونائب رئيس مكتب لجنة الأمم المتحدة العلمية المعنية بآثار الإشعاع الذري؛ وعضواً للمدة الثامنة للجنتها المعنية بمعايير الأمان التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية».
وكشف فيكتورسون أن الهيئة تهدف إلى إطلاق استراتيجية الهيئة للذكاء الاصطناعي هذا العام، والتي ستركز على تسخير أحدث التقنيات في القطاع النووي. وقمنا العام الماضي بتعيين رئيس تنفيذي للذكاء الاصطناعي، والذي يعمل مع شركاء وطنيين ودوليين لتطوير الاستراتيجية ودعم القطاع. ونهدف إلى الانضمام إلى ورقة المبادئ الثلاثية بشأن نشر الذكاء الاصطناعي في الأنشطة النووية الموقعة مع الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمملكة المتحدة.
توفير 2831 وظيفة بملتقى الأحساء