هبة هجرس تطالب بتنفيذ استراتيجيات وسياسات لدعم لذوي الهمم
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
طالبت الخبيرة الأممية الدكتورة هبة هجرس المقرر الخاص المعنى بحقوق ذوي الإعاقة بالأمم المتحدة طالبت الدول بضمان مشاركة الاشخاص ذوي الاعاقة دون تمييز فى وضع وصياغة الاستراتيجيات الوطنية والسياسات المتعلقة بها لمجابه الاتجار بالبشر كحق أصيل لهم ولكونهم هم الأجدر بتمثيل انفسهم وعرض مشاكلهم بما فيها من خصوصيات وطرح كيفية الدفاع عن انفسهم وكيفية الوصول الى اليات تحميهم من براثن الاتجار.
جاء ذلك خلال مشاركتها فى فعاليات المؤتمر العالمي الرابع والعشرون لتحالف مكافحة الإتجار بالأشخاص الذي انطلقت اعماله مؤخرا بالعاصمة النمساوية فيينا ونظمه مكتب الممثل الخاص والمنسق لمكافحة الاتجار بالبشر بمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا تحت عنوان "ما بعد رفع الوعي: إعادة تشكيل منع الاتجار بالبشر" وشارك فيه شخصيات دولية رفيعة من بينهم ممثلون عن 57 دولة الاعضاء في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وعدد من الشركاء الدوليين وممثلى كبرى المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المعنية بالاتجار بالبشر.
وفى كلمتها بإحدى جلسات عمل اليوم الاول للمؤتمر اكدت هجرس على ضرورة ضمان الدول دمج الاشخاص ذوي الاعاقة فى كل مراحل تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات الوطنية واليات متابعة التنفيذ واهمية مشاركة الاشخاص ذوي الإعاقة فى كتابة تقارير المتابعة الوطنية بحيث نضمن وجود أرقام واحصاءات مفصلة فى هذه التقارير لامكانية القياس الدقيق لوضع الاشخاص ذوي الاعاقة فى هذه الجريمة.
وأضافت هجرس أنه من المهم أن تكون استراتيجات الدول وسياساتها المتبعة لمواجهة جرائم الاتجار بالبشر اكثر حساسية لطبيعة وجود الاشخاص ذوي الاعاقة كمجنى عليهم وعلاقة ذلك بموضع الدولة فى سلسلة ارتكاب الجريمة سواء كانت دولة المنشأ او دولة المرور او دولة المقصد او كانت تحوي الدولة الواحده اكثر من مرحلة من هذه المراحل.
وطالبت هجرس بضرورة التعاون الاقليمي وبخاصة بين الدول التى تكتمل فيما بينها سلسلة ارتكاب الجريمة من دولة المنشاء ودولة المرور ودولة المقصد وان تكامل وضمان التعاون فيما بينها في كل ما يخص الاشخاص ذوي الاعاقة وعلاقته بالاتجار البشر هو ايضا ضمانه مكملة لضمانات مجابهة وقوع الاشخاص ذوي الاعاقة ضحايا للاتجار بالبشر.
وأشارت هجرس إلى أنه وحتى يمكن للاشخاص ذوي الاعاقة الاستفادة القصوى من خدمات اليات الاحالة الوطنية دون تمييز لابد من ضمان مشاركتهم ودمجهم فى كافة مراحل عمل هذه الاليات بداية من التعرف على الضحايا ثم الرصد والاحالة فاجراء التحقيق والمتابعة ثم إيواء الضحايا فى بيوت دامجة وتنفيد برامج إعادة التأهيل والإدماج فى المجتمع.
وفى كلمتها فى حدث جانبى اقيم ضمن فعاليات المؤتمر قالت هجرس "في الوقت الحاضر، نحن في ذروة العديد من حالات الطوارئ، ويواجه الناس كوارث مناخية غير متوقعة، وأزمات صحية، والأسوأ من ذلك كله ارتفاع معدلات الصراعات المسلحة. ومن بين الأشخاص الذين أجبروا على الفرار، من حالات الطوارئ القاهرة هذه، هناك أعداد كبيرة من الأشخاص ذوي الإعاقة. وبما أنهم أفقر الفقراء، ومعظمهم من غير المتعلمين والعاطلين عن العمل إلى حد كبير، فإنهم الأكثر تضررا في مثل هذه الحالات. وإذا حالفهم الحظ، فسيتم دفعهم من بين آخرين إلى الهجرة أو النزوح داخليًا و/أو خارجيًا".
وتابعت هجرس "وإذ ندرك الأثر المدمر لجميع الأزمات والكوارث المذكورة أعلاه على الأشخاص ذوي الإعاقة، فمن المهم حث الدول على حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع سياسات الحد من المخاطر والاستجابة لها؛ لضمان إدراج الأشخاص ذوي الإعاقة وعدم التمييز وتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة في جميع تدابير مكافحة الاتجار بالبشر. وينبغي أن تتمثل إجراءات الوقاية في توعية الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم بمخاطر الاتجار وأشكاله والخدمات المتاحة في حالة حدوث محاولات ضد الشخص بطريقة شاملة.
علاوة على ذلك، من الأهمية بمكان ضمان إدماج ومشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع عمليات صنع القرار المتعلقة بإدارة الكوارث والأزمات لأنهم أفضل من يعرف احتياجاتهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هبة هجرس ذوي الإعاقة الإتجار بالبشر منظمة الأمن والتعاون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الأشخاص ذوی الإعاقة الاشخاص ذوی الاعاقة الاتجار بالبشر
إقرأ أيضاً:
«النواب» يوافق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا.
واستعرض النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة والعلاقات الخارجية وحقوق الإنسان، عن قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج "تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا.
وأشار إلى أن الاتفاق يضم طرفين، الطرف الأول هو جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة التعاون الدولي، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بينما الطرف الثاني هو جمهورية إيطاليا ممثلة في وزارة الخارجية، وسفارة إيطاليا في القاهرة، والوكالة الإيطالية للتعاون التنموي.
وقال فتحي، إن اللجنة تؤكد على أهمية تحقيق الأهداف التي ينشدها هذا الاتفاق، من خلال توفير سبل الرعاية الكريمة للأشخاص ذوي الإعاقة، ودمجهم في المجتمع للمشاركة بقدراتهم في عملية البناء والتنمية، استكمالًا لاهتمام الدولة بهم، واحترام حقوقهم.
اقرأ أيضاًرئيس مجلس النواب يحيل بيان وزيرة التنمية المحلية إلى اللجنة المختصة
دينية النواب تناقش طلب إحاطة بشأن عدم تعيين 140 إمام بمسابقة 2022