الخميس المقبل إجازة رسمية للقطاعين الحكومي والخاص.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
حسم مجلس الوزراء ووزارة العمل الإجابة على التساؤل المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إذا كان يوم الخميس المقبل 25 أبريل الجاري إجازة أم لا، سواء للقطاع الخاص أو القطاع الحكومي، بحسب بيان رسمي لمجلس الوزراء ووزارة العمل.
إجازة القطاع الحكوميبالنسبة للقطاع الحكومي، أعلن مجلس الوزراء، أن يوم الخميس المقبل، الموافق 25 من شهر أبريل الجاري، إجازة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء، لعدد من الفئات وهي الآتي:
- العاملين في الوزارات
- العاملين في المصالح الحكومية
- العاملين في الهيئات العامة
- العاملين في وحدات الإدارة المحلية
- العاملين في شركات القطاع العام
- العاملين في شركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، وذلك بمناسبة عيد تحرير سيناء.
أما بالنسبة للقطاع الخاص، فقد تقرر أن يكون يوم الخميس المقبل الموافق 25 من شهر أبريل إجازة رسمية جاءت تفاصيلها كالآتي:
- منح العاملين المخاطين بأحكام قانون العمل إجازة رسمية
- الإجازة مدفوعة الأجر بمناسبة ذكرى تحرير سيناء
- التنبيه على أحقية صاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل
- في حالة تشغيل العامل يستحق في هذه الحالة أخذ اجر مضاعف عن هذا اليوم
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإجازة القطاع الحكومي القطاع الخاص مجلس الوزراء الخمیس المقبل العاملین فی إجازة رسمیة
إقرأ أيضاً:
قانون شراكة بين القطاعين العام والخاص في الجزائر
أكد المدير العام للصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية، سليم تليجي، أن مشروع قانون شراكة القطاعين العام والخاص في الجزائر وصل إلى مراحله النهائية.
مشيراً إلى أنه سيشكل نقلة نوعية في تحسين إدارة المشاريع الكبرى للبنية التحتية.
وجاء ذلك خلال لقاء نظمته الجمعة الماضية، الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين بالعاصمة، تحت عنوان “دور المؤسسة في بروز الاقتصاد الجزائري”.
وأوضح تليجي أن القانون المزمع إقراره يهدف إلى سد الثغرات القانونية في نظام الشراكة بين القطاعين العام والخا. مما سيمكن القطاع الخاص من المشاركة الفعالة في مشاريع البنية التحتية الكبرى مثل الطرق والموانئ والسكك الحديدية والمستشفيات.
وأشار تليجي إلى أن القانون الجديد سيعزز من التنظيم المؤسسي للمشاريع. حيث يحدد نطاق تطبيقه وإجراءات منح العقود وآليات المكافأة بطريقة دقيقة.
كما أكد أن هذا النموذج سيسهم في تخفيف العبء على ميزانية الدولة من خلال استخدام التمويلات الخاصة للمشاريع العامة. فضلاً عن تحسين إدارة هذه المشاريع وتعزيز القدرة الوطنية على تنفيذها.
العديد من المتدخلين في اللقاء أشاروا إلى أهمية شراكة القطاعين العام والخاص في تمويل وإدارة المشاريع الكبرى. معتبرين أنها ستسهم في إبراز الشركات الوطنية الرائدة في مختلف المجالات.
كما أكدوا أن هذا النموذج سيخفف العبء المالي على الدولة ويمنح القطاع الخاص فرصة للمشاركة بشكل أوسع في تطوير البنية التحتية.
ومن جانب آخر، شدد الخبير في البنى التحتية واللوجستيات، بوبكر آيت عبد الله، على أن القانون سيضمن “الأمن القانوني” للقطاع الخاص.
مشيراً إلى أن تأطير النشاط وتوضيح المفاهيم سيسهم في توفير بيئة قانونية مستقرة للمستثمرين.
وأكد آيت عبد الله على ضرورة تنظيم حملات توعوية لتعميم هذا النموذج بين المتعاملين. مع إعداد أدلة للممارسات الجيدة التي تساهم في تسهيل عملية إدارة المشاريع.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية