الاتحاد المصري للتأمين ينظم الماراثون السنوي الخامس للجري 3 مايو المقبل
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
ينظم الاتحاد المصري للتأمين الماراثون السنوي الخامس، يوم الجمعة الموافق 3 مايو المقبل بمركز شباب الجزيرة، بحضور كلاً من، وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، والدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والدكتور اسلام عزام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية تحت عنوان: «نجري من أجل صحة أفضل»
وصرح علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين بأن تنظيم الماراثون يأتي كجزء من مساهمات الاتحاد في مجال المسئولية الاجتماعية، وتشجيع جميع فئات المجتمع على أهمية ممارسة الرياضة.
وقال الاتحاد المصري للتأمين إن المشاركة "مجانية"، متوقعاً أن تصل أعداد المشاركين لـ1500 مشارك، هذا العام، من كافة الفئات والأعمار بالإضافة للعاملين بشركات التأمين المصرية وشركات الوساطة وغيرها من الكيانات والمؤسسات التي تعمل ضمن منظومة التأمين المصري، كما سيضم الماراثون مجموعة كبيرة ومتعددة من المسابقات الرياضية والفاعليات، والتي تناسب كافة أفراد المجتمع من مختلف القدرات والفئات العمرية.
وجديراً بالذكر أن تنظيم الاتحاد المصري للتأمين للماراثون في نسخته الخامسة يأتي في ضوء النجاح الذي حققه من قبل في تنظيم هذا الحدث لأربع مرات خلال الأعوام 2018 و2019 و2022 و2023.
اقرأ أيضاًالجمعية العمومية شركة المهندس للتأمين توافق على زيادة رأس المال المصدر لـ350 مليون جنيه
برلماني: خروج محافظة قنا من منظومة التأمين الصحي الشامل «تمييز غير مقبول»
متحدث «الصحة»: زيادة موازنة التأمين الصحي لخدمة 70% من المواطنين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اتحاد التأمين الاتحاد المصري للتأمين التأمين الاتحاد المصری للتأمین
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يمنح بعض العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية ''الضبطية القضائية''
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر المستشار عدنان فنجرى وزير العدل، قرار منح بعض العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية صفة الضبطية القضائية، وذلك لضبط الجرائم التي تقع في نطاق تخصصهم.
وتضمن القرار رقم 7421 لسنة 2024، أن يخول العاملون بالهيئة العامة للرقابة المالية - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائى، وذلك إعمالا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة الأحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، والقانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر والقانون رقم 176 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم والقانون رقم 18 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي والقانون رقم 5 لسنة 2022 بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية غير المصرفية.