الاتحاد المصري للتأمين ينظم الماراثون السنوي الخامس للجري 3 مايو المقبل
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
ينظم الاتحاد المصري للتأمين الماراثون السنوي الخامس، يوم الجمعة الموافق 3 مايو المقبل بمركز شباب الجزيرة، بحضور كلاً من، وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، والدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والدكتور اسلام عزام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية تحت عنوان: «نجري من أجل صحة أفضل»
وصرح علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين بأن تنظيم الماراثون يأتي كجزء من مساهمات الاتحاد في مجال المسئولية الاجتماعية، وتشجيع جميع فئات المجتمع على أهمية ممارسة الرياضة.
وقال الاتحاد المصري للتأمين إن المشاركة "مجانية"، متوقعاً أن تصل أعداد المشاركين لـ1500 مشارك، هذا العام، من كافة الفئات والأعمار بالإضافة للعاملين بشركات التأمين المصرية وشركات الوساطة وغيرها من الكيانات والمؤسسات التي تعمل ضمن منظومة التأمين المصري، كما سيضم الماراثون مجموعة كبيرة ومتعددة من المسابقات الرياضية والفاعليات، والتي تناسب كافة أفراد المجتمع من مختلف القدرات والفئات العمرية.
وجديراً بالذكر أن تنظيم الاتحاد المصري للتأمين للماراثون في نسخته الخامسة يأتي في ضوء النجاح الذي حققه من قبل في تنظيم هذا الحدث لأربع مرات خلال الأعوام 2018 و2019 و2022 و2023.
اقرأ أيضاًالجمعية العمومية شركة المهندس للتأمين توافق على زيادة رأس المال المصدر لـ350 مليون جنيه
برلماني: خروج محافظة قنا من منظومة التأمين الصحي الشامل «تمييز غير مقبول»
متحدث «الصحة»: زيادة موازنة التأمين الصحي لخدمة 70% من المواطنين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اتحاد التأمين الاتحاد المصري للتأمين التأمين الاتحاد المصری للتأمین
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة النقل والمواصلات: مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق يستهدف الحفاظ على أصول الدولة
استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وقال النائب علاء عابد إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
و لفت إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف الى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في ، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
و يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية