أكد محمد معيط وزير المالية، أن تمويل العمل المناخي والحصول على التمويل الأخضر بات أكثر كلفة، خاصة للأسواق الناشئة والبلدان النامية، نتيجة المخاطر المرتفعة والتصنيف السلبي، ما أدى إلى صعوبة وصول هذه البلدان للأسواق المالية الدولية، موضحًا ضرورة البحث عن أدوات مبتكرة وجديدة لتمويل التحول للاقتصاد المستدام وتعزيز المشروعات الصديقة للبيئة، خاصة في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، التي ضاعفت حدة الضغوط التمويلية على الاقتصادات الناشئة.

اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين

قال الوزير، خلال رئاسته لإحدى اجتماعات تحالف وزراء المالية للعمل المناخي على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إننا لدينا بمصر حوافز ومبادرات لزيادة الاستثمارات التنموية في المشروعات المستدامة وتعزيز المسار المصري لتحقيق التنمية الخضراء من خلال التوسع في مشروعات النقل النظيف والطاقة المتجددة والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي وغيرها من المجالات الصديقة للبيئة، لافتًا إلى أن إجمالي الاستثمارات الخضراء في مصر ارتفع من 15% في العام المالي 2020/2019 إلى 30% في العام المالي 2020/ 2021 ونستهدف الوصول إلى 50% في العام المالي المقبل، كما نستهدف زيادة إمدادات الكهرباء من المصادر المتجددة إلى 42% بحلول عام 2035.

حوافز لتشجيع إنتاج الهيدروجين الأخضر

أَضاف الوزير أن الحكومة طرحت أيضًا حوافز لتشجيع إنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر بنسبة تترواح من 33% إلى 55% من الضرائب المستحقة، وحافز آخر يصل إلى 35% من تكلفة إنتاج كل سيارة كهربائية محليًا، على نحو يؤكد اهتمامها بالقطاعات الواعدة ذات الأولوية الإقليمية والعالمية، ويسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة الصديقة للبيئة.

 استراتيجية التنمية المستدامة في مصر

استعرض الوزير، استراتيجية التنمية المستدامة في مصر، ونجاح التجربة المصرية في إصدار التمويل السيادي الأخضر والمستدام لتحقيق التحول الأخضر، حيث تم إصدار أول سندات سيادية خضراء بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة 750 مليون دولار، وسندات الباندا في السوق الصينية بقيمة 3,5 مليار يوان صيني وهو ما يمكننا من تمويل عدد من المشاريع المستدامة عبر قطاعات مختلفة من الفئات الاجتماعية، موضحًا أنه جرى تحديث «إطار التمويل السيادي المستدام»، لتأكيد التزامنا بتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحيث يمكن إصدار السندات الخضراء والزرقاء والاجتماعية والمستدامة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: استراتيجية التنمية المستدامة في مصر وزير المالية فی مصر

إقرأ أيضاً:

برلماني: دعم ريادة الأعمال جزء من الاستراتيجية الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة

ثمن النائب عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب، تكليفات الحكومة بتمكين الشباب والتوسع في منظومة ريادة الأعمال؛ مؤكدا أن الدولة تلعب دورًا محوريا في تعزيز التمكين الاقتصادي للشباب، من خلال توجيه المزيد من التمويل للمشروعات الشبابية ومساعدتهم في الحصول على فرص عمل.

وأوضح « الشوربجي» في تصريح خاص « لصدى البلد» أن تكليفات الحكومة بدعم ريادة الأعمال، تأتي كجزء من الاستراتيجية الوطنية لتحقيق تنمية مستدامة وخلق مناخ اقتصادي يوفر للشباب بيئة مناسبة للنمو والتطوير.


وكشف باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن جهود الجهاز في دعم مشروعات الشركات الناشئة وريادة الأعمال ضمن تكليفات الحكومة بتمكين الشباب والتوسع في منظومة ريادة الأعمال بما يعزز جذب المزيد من الاستثمارات والشراكات مع المؤسسات التنموية.

مقالات مشابهة

  • برلماني: دعم ريادة الأعمال جزء من الاستراتيجية الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة
  • تشيع جثمان زوج شقيقة وزير الكهرباء
  • وزيرة التخطيط: زيادة موازنة المشروعات الخضراء إلى 50% من الاستثمار
  • المشاط: زيادة المشروعات الخضراء لتصل إلى 50% من إجمالي استثمارات خطة العام المالي
  • إصابة شقيقة وزير الكهرباء ومصرع زوجها في حادث تصادم
  • وزير قطاع الأعمال يبحث سبل التعاون مع شركة نرويجية رائدة في وحدات الطاقة العائمة
  • تعيين ثلاثة من مُعيلِي الأُسر الفقيرة.. شرط جديد للحصول على درع التنمية المستدامة
  • وزير التعليم: شراكتنا مع اليابان خطوة نحو تحقيق التنمية المستدامة
  • رئيس طاقة النواب: لا أتوقع زيادة في أسعار الكهرباء الفترة الحالية
  • رئيس طاقة النواب: أتوقع انتهاء أزمة انقطاع الكهرباء في مصر بشكل نهائي