كلفة الحوار الإجتماعي تبلغ 21 مليار درهم و الحكومة تنفي مراجعة مؤشر الدعم
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
زنقة 20 | خالد أربعي
أكدت الحكومة، اليوم الخميس، أنها حكومة اجتماعية بامتياز، واشتغلت منذ تنصيبها من لدن جلالة الملك ، بنفس اجتماعي.
و قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة انخرطت بقوة في الملفات الاقتصادية و رغم ذلك لم تغفل الملفات الاجتماعية.
وتسائل بايتاس، خلال الندوة الأسبوعية التي تلت انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس، ” هل كانت بلادنا قبل هذه المرحلة تتوفر على حماية اجتماعية؟”.
و أوضح بايتاس أن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك “AMO تضامن” يتيح اليوم لـ10.5 مليون مغربي العلاج في المستشفيات العمومية بالمجان ، وفي القطاع الخاص مثل المستفيدين من الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ، وهو ما يكلف الدولة 10 ملايير درهم.
و ذكر المسؤول الحكومي، أن هذا الإنجاز لم سبق له مثيل.
بايتاس قال أن الحكومة خصصت هذه السنة 25 مليار درهم للدعم الإجتماعي المباشر ، مؤكدا أن الحكومة لم تراجع أي مؤشر سواء المتعلق بـ”أمو تضامن”، أو الدعم الإجتماعي.
المسؤول الحكومي ، تطرق إلى دعم الأسعار ، حيث قال أن الحكومة تدخلت عبر عدة وسائل منها صندوق المقاصة في صيغتها المعروفة ، وتخصيص 10 مليار درهم للمدخلات الفلاحية لتخفيض مجموعة من المواد الأساسية خاصة الفلاحية التي يستهلكها المغاربة ، بالإضافة للدعم الموجه للنقل و الذي بلغ 7 ملايير درهم وإصلاح المنظومة الصحية و التعليم و ميثاق الإستثمار.
بايتاس زاد بأن كلفة الحوار الاجتماعي وصلت اليوم إلى 21 مليار درهم ، مشيرا الى ان الحكومة مازالت تجلس مع النقابات للنقاش في أفق التوصل الى اتفاق.
و ذكر المسؤول ذاته ، أن الحكومة تشتغل اليوم مع النقابات في إطار نفس الاحترام و تقدير المصلحة الوطنية وعلاج إشكاليات طالت لسنوات.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: أن الحکومة ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
بمصروفات 71.5 مليار درهم.. المجلس الوطني الاتحادي يوافق على الميزانية العامة للاتحاد
عقد المجلس الوطني الاتحادي، جلسته الأولى من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الـ18، برئاسة صقر غباش رئيس المجلس، اليوم الإثنين في مقر المجلس بأبوظبي، بحضور عبدالرحمن العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ومحمد الحسيني وزير دولة للشؤون المالية.
ووفقاً لبيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، جرى خلال الجلسة انتخاب مروان المهيري، وميرة السويدي، مراقبين للمجلس بالتزكية، والموافقة على مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة عن السنة المالية 2025.البيان التشريعي
وقبل الشروع في مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة عن السنة المالية 2025، وافق المجلس الوطني الاتحادي على الملخص التنفيذي لتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في شأن مشروع القانون.
وبحسب مشروع القانون، قُدرت إيرادات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2025 بـ71.5 مليار درهم، وقُدرت المصروفات أيضاً بـ71.5 مليار درهم، وتضمن مشروع القانون الاعتمادات المالية لتنفيذ استراتيجيات الوزارات والجهات الاتحادية للسنة المالية 2025.
ويتكون مشروع القانون، من 4 مواد الأولى تتعلق بمصروفات وإيرادات الميزانية العامة للاتحاد، والمادة الثانية تتضمن اعتماد ميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة المشمولة بالقانون، والمادة الثالثة تضمنت منح وزارة المالية صلاحيات اتخاذ الإجراءات المالية والمحاسبية اللازمة لتنفيذ الميزانية العامة، بما في ذلك توفير التمويل للمصروفات والمشاريع المعتمدة من مجلس الوزراء، وتوفير التمويل الإضافي للجهات الاتحادية والتعديلات المالية المرتبطة بإعادة هيكلة الحكومة الاتحادية، والمادة الرابعة تضمن الحكم المتعلق بنشر القانون والعمل به.
#فيديو| نيابة عن رئيس الدولة.. #محمد_بن_راشد يفتتح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الـ18 لـ #المجلس_الوطني_الاتحادي pic.twitter.com/Y2aILbTLFl
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) November 25, 2024 الميزانية الأكبروقال محمد الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، في البيان التشريعي للحكومة، إن "الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2025، التي اعتمدها مجلس الوزراء، بإجمالي مصروفات بلغت 71.5 مليار درهم، هي الميزانية الاتحادية الأكبر مقارنة مع السنوات السابقة، بما يعكس رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز جودة الحياة، وتحقيق التنمية المستدامة".
وأكد أن "الميزانية العامة للاتحاد 2025، تمثل انعكاساً للرؤية الطموحة لدولة الإمارات في بناء اقتصاد وطني قوي ومستدام، يقوم على الاستثمار في الإنسان كعنصر أساسي لتحقيق التقدم والتطور"، مشيراً إلى أن التركيز على القطاعات الحيوية مثل التعليم، والصحة، والرعاية الاجتماعية، يجسد الأولوية الاستراتيجية للحكومة في تمكين المجتمع وتعزيز رفاهيته.
ولفت إلى أن "قطاع التنمية الاجتماعية حاز على النصيب الأكبر بـ39% من إجمالي الميزانية، وخُصصت 35.7% لقطاع الشؤون الحكومية، فيما توزعت بقية الميزانية بين قطاعات البنية التحتية والاقتصادية والاستثمارات والمصاريف الاتحادية، وخصص لخطط الإنفاق على التعليم، النصيب الأكبر ضمن الميزانية، إذ خصص له 9.990.940.216 درهماً، كما جرى تخصيص 5.505.309.784 درهماً، لتعزيز النظام الصحي، و8.956.633.704 درهماً لتوفير مختلف أشكال الرعاية الاجتماعية التي تضمن تعزيز جودة الحياة ضمن النسيج المجتمعي في الإمارات".
وجرى تخصيص 1.288.486.000 درهم للثقافة والفنون، ومخصصات قطاع الإسكان ومرافق المجتمع، الذي حاز على 660 مليون درهم لتوفير منح الإسكان ودعم خطط التنمية الإسكانية، ومخصصات القطاع البيئي، إذ وُجهت 315.978.037 درهماً لدعم الاستدامة البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيز التنوع البيولوجي، كما جرى تخصيص 8.126.059.542 درهماً لشؤون الدفاع، إضافة إلى تخصيص 8.179.392.458 درهماً للنظام العام وشؤون السلامة العامة.
كما خُصص 2.523.008.670 درهماً للشؤون الاقتصادية مع التركيز على دعم الابتكار وتشجيع الاستثمارات المستدامة وتوفير بيئة ملائمة لنمو الأعمال وتطورها، وجرى استعرض مخصصات قطاع الخدمات العامة والبالغة 23.431.650.307 درهماً.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات