كلفة الحوار الإجتماعي تبلغ 21 مليار درهم و الحكومة تنفي مراجعة مؤشر الدعم
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
زنقة 20 | خالد أربعي
أكدت الحكومة، اليوم الخميس، أنها حكومة اجتماعية بامتياز، واشتغلت منذ تنصيبها من لدن جلالة الملك ، بنفس اجتماعي.
و قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة انخرطت بقوة في الملفات الاقتصادية و رغم ذلك لم تغفل الملفات الاجتماعية.
وتسائل بايتاس، خلال الندوة الأسبوعية التي تلت انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس، ” هل كانت بلادنا قبل هذه المرحلة تتوفر على حماية اجتماعية؟”.
و أوضح بايتاس أن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك “AMO تضامن” يتيح اليوم لـ10.5 مليون مغربي العلاج في المستشفيات العمومية بالمجان ، وفي القطاع الخاص مثل المستفيدين من الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ، وهو ما يكلف الدولة 10 ملايير درهم.
و ذكر المسؤول الحكومي، أن هذا الإنجاز لم سبق له مثيل.
بايتاس قال أن الحكومة خصصت هذه السنة 25 مليار درهم للدعم الإجتماعي المباشر ، مؤكدا أن الحكومة لم تراجع أي مؤشر سواء المتعلق بـ”أمو تضامن”، أو الدعم الإجتماعي.
المسؤول الحكومي ، تطرق إلى دعم الأسعار ، حيث قال أن الحكومة تدخلت عبر عدة وسائل منها صندوق المقاصة في صيغتها المعروفة ، وتخصيص 10 مليار درهم للمدخلات الفلاحية لتخفيض مجموعة من المواد الأساسية خاصة الفلاحية التي يستهلكها المغاربة ، بالإضافة للدعم الموجه للنقل و الذي بلغ 7 ملايير درهم وإصلاح المنظومة الصحية و التعليم و ميثاق الإستثمار.
بايتاس زاد بأن كلفة الحوار الاجتماعي وصلت اليوم إلى 21 مليار درهم ، مشيرا الى ان الحكومة مازالت تجلس مع النقابات للنقاش في أفق التوصل الى اتفاق.
و ذكر المسؤول ذاته ، أن الحكومة تشتغل اليوم مع النقابات في إطار نفس الاحترام و تقدير المصلحة الوطنية وعلاج إشكاليات طالت لسنوات.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: أن الحکومة ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
1.8 مليار درهم أرباح «دبي الإسلامي» خلال الربع الأول بنمو 8%
دبي (الاتحاد)
أعلن بنك دبي الإسلامي، عن نتائجه المالية للفترة المنتهية بتاريخ 31 مارس 2025، وحققت الإيرادات التشغيلية نمواً بنسبة 5% على أساس سنوي، لتصل إلى 3154 مليون درهم. وسجلت الأرباح للمجموعة (ما قبل الضريبة) نمواً بنسبة 14% على أساس سنوي، لتصل إلى 2108 ملايين درهم، بينما بلغ صافي أرباح المجموعة (بعد احتساب الضريبة) 1797 مليون درهم، بنمو نسبته 8% على أساس سنوي.
وسجل صافي التمويل واستثمارات الصكوك نمواً بنسبة 4% حتى تاريخه من العام، ليصل إلى 307 مليارات درهم، كما سجل صافي التمويلات نمواً قوياً بنسبة 5% حتى تاريخه من العام، ليصل إلى 223 مليار درهم.
ويبلغ إجمالي الموجودات الآن 355 مليار درهم، بزيادة نسبتها 3% حتى تاريخه من العام.
وارتفعت ودائع المتعاملين لتصل إلى 265 مليار درهم، بزيادة قدرها 7% حتى تاريخه من العام. ارتفعت أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة 4% منذ بداية العام حتى تاريخه، لتصل إلى 99 مليار درهم، وهي تمثل 37% من إجمالي قاعدة ودائع المتعاملين.
وتراجعت خسائر انخفاض القيمة لتبلغ 163 مليون درهم، بانخفاض كبير قدره 45% على أساس سنوي.
وقال معالي محمد إبراهيم الشيباني مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي ورئيس مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي: بالرغم من الأوضاع العالمية هذه، لا تزال دولة الإمارات تحتل مكانة بارزة، حيث ساهمت قطاعاتها الاقتصادية غير النفطية المتنامية، وشراكاتها التجارية القوية، ونمو الأنشطة المحلية، في الحفاظ على استقرارها والمضي قدماً بثقة تامة، وسجل النظام المصرفي في دولة الإمارات نمواً قوياً بنسبة 12% في عام 2024، وذلك على خلفية نمو التمويل الموجه للقطاعين العام والخاص، وتعد النتائج المالية التي حققناها في بنك دبي الإسلامي انعكاساً واضحاً لالتزامنا بهذا التقدم الوطني، ما يدعم القطاعات الرئيسية، ويعزز الشمول المالي، مع الاستمرار في النمو المنضبط والمدروس.
أخبار ذات صلة
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة