وزير المالية: حوافز ومبادرات لزيادة الاستثمارات التنموية في المشروعات المستدامة
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن تمويل العمل المناخي والحصول على التمويل الأخضر بات أكثر كلفة خاصة للأسواق الناشئة والبلدان النامية نتيجة للمخاطر المرتفعة والتصنيف السلبي، مما أدى إلى صعوبة وصول هذه البلدان للأسواق المالية الدولية، موضحًا ضرورة البحث عن أدوات مبتكرة وجديدة لتمويل التحول للاقتصاد المستدام وتعزيز المشروعات الصديقة للبيئة خاصة في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، التي ضاعفت حدة الضغوط التمويلية على الاقتصادات الناشئة.
قال الوزير، خلال رئاسته لإحدى اجتماعات تحالف وزراء المالية للعمل المناخي على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إننا لدينا بمصر حوافز ومبادرات لزيادة الاستثمارات التنموية في المشروعات المستدامة وتعزيز المسار المصري لتحقيق التنمية الخضراء من خلال التوسع في مشروعات النقل النظيف والطاقة المتجددة والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي وغيرها من المجالات الصديقة للبيئة، لافتًا إلى أن إجمالي الاستثمارات الخضراء في مصر ارتفع من ١٥٪ في العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ إلى ٣٠٪ في العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠، ونستهدف الوصول إلى ٥٠٪ في العام المالي المقبل، كما نستهدف زيادة إمدادات الكهرباء من المصادر المتجددة إلى ٤٢٪ بحلول عام ٢٠٣٥.
أَضاف الوزير، أن الحكومة طرحت أيضًا حوافز لتشجيع إنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر بنسبة تترواح من ٣٣٪ إلى ٥٥٪ من الضرائب المستحقة، وحافز آخر يصل إلى ٣٥٪ من تكلفة إنتاج كل سيارة كهربائية محليًا، على نحو يؤكد اهتمامها بالقطاعات الواعدة ذات الأولوية الإقليمية والعالمية، ويسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة الصديقة للبيئة.نجاح التجربة المصرية في إصدار التمويل السيادي الأخضر
استعرض الوزير، استراتيجية التنمية المستدامة في مصر، ونجاح التجربة المصرية في إصدار التمويل السيادي الأخضر والمستدام لتحقيق التحول الأخضر، حيث تم إصدار أول سندات سيادية خضراء بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة ٧٥٠ مليون دولار، وسندات الباندا في السوق الصينية بقيمة ٣,٥ مليار يوان صيني وهو ما يمكننا من تمويل عدد من المشاريع المستدامة عبر قطاعات مختلفة من الفئات الاجتماعية، موضحًا أنه تم تحديث «إطار التمويل السيادي المستدام» لتأكيد التزامنا بتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحيث يمكن إصدار السندات الخضراء والزرقاء والاجتماعية والمستدامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد معيط وزير المالية التمويل الأخضر المشروعات المستدامة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية للاحتلال: سنمحو الخط الأخضر بتعزيز المشاريع الزراعية في الضفة الغربية
أكد وزير المالية للاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم، خلال زيارته لإحدى البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية، أن الحكومة الإسرائيلية ستعمل على "محو الخط الأخضر" عبر تعزيز المشاريع الزراعية في المنطقة.
وأوضح سموتريتش أن "المزارع في الضفة الغربية تمثل هدفًا استراتيجيًا للمحافظة على الأرض ومنع الاستيلاء عليها"، مشيرًا إلى أن هذه المشاريع ستسهم في تثبيت الوجود الإسرائيلي في المنطقة، وتطوير النشاطات الاستيطانية على الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل، وأضاف: "نهدف لوقف مساعي الفلسطينيين لتوسيع سيطرتهم غير القانونية على الأرض بالضفة الغربية".
يأتي هذا التصريح في وقت يشهد فيه الوضع في الضفة الغربية توترًا متزايدًا بسبب السياسات الإسرائيلية الاستيطانية، التي يعتبرها المجتمع الدولي انتهاكًا للقانون الدولي، وتستمر الحكومة الإسرائيلية في تعزيز المشاريع الزراعية في الضفة الغربية كجزء من استراتيجيتها لتوسيع السيطرة على الأراضي المحتلة.
سوريا.. موانئ اللاذقية وطرطوس تستأنف عملها بالكامل بعد توقف قصير
استأنفت موانئ اللاذقية وطرطوس في سوريا عملها بشكل كامل، بعد توقف مؤقت نتيجة الأوضاع السياسية التي شهدتها البلاد مؤخراً.
وقال ممثل ميناء طرطوس، المدينة الساحلية الواقعة على شاطئ البحر الأبيض المتوسط، إن الموانئ عادت إلى العمل بكامل طاقتها بعد توقف استمر حوالي أسبوعين بسبب تغيير السلطة في سوريا، وأضاف في بيان نقلته وكالة "تاس" الروسية للأنباء: "تعليق العمل مؤقتاً تسبب في اصطفاف السفن بانتظار التفريغ، إلا أن العمليات التشغيلية استُعيدت بشكل كامل، ويجري الآن تقديم الخدمات للسفن بشكل طبيعي في كلا الميناءين".
ويأتي استئناف العمل في الموانئ وسط تطورات سياسية بارزة في سوريا، حيث أكد رئيس جهاز الاستخبارات العامة، أنس خطاب، الأحد، أنه سيتم إعادة تشكيل المؤسسة الأمنية في البلاد، ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن خطاب قوله: "عانى شعبنا بمختلف أطيافه الكثير من ظلم وتسلط النظام السابق عبر أجهزته الأمنية، التي عاثت في الأرض فساداً".
وأضاف خطاب: "سيعاد تشكيل المؤسسة الأمنية بعد حل كافة الأفرع الأمنية وإعادة هيكلتها لتصبح أكثر انسجاماً مع تضحيات الشعب السوري وتاريخه العريق".
ويُنظر إلى عودة عمل موانئ اللاذقية وطرطوس على أنها خطوة حيوية لتعزيز الاقتصاد السوري، خاصة في ظل الحاجة الماسة لدعم القطاعات الحيوية واستئناف عمليات التصدير والاستيراد التي تعد شريان الحياة للاقتصاد المحلي.
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل