أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن تمويل العمل المناخي والحصول على التمويل الأخضر بات أكثر كلفة خاصة للأسواق الناشئة والبلدان النامية نتيجة للمخاطر المرتفعة والتصنيف السلبي، مما أدى إلى صعوبة وصول هذه البلدان للأسواق المالية الدولية، موضحًا ضرورة البحث عن أدوات مبتكرة وجديدة لتمويل التحول للاقتصاد المستدام وتعزيز المشروعات الصديقة للبيئة خاصة في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، التي ضاعفت حدة الضغوط التمويلية على الاقتصادات الناشئة.

 
قال الوزير، خلال رئاسته لإحدى اجتماعات تحالف وزراء المالية للعمل المناخي على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إننا لدينا بمصر حوافز ومبادرات لزيادة الاستثمارات التنموية في المشروعات المستدامة وتعزيز المسار المصري لتحقيق التنمية الخضراء من خلال التوسع في مشروعات النقل النظيف والطاقة المتجددة والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي وغيرها من المجالات الصديقة للبيئة، لافتًا إلى أن إجمالي الاستثمارات الخضراء في مصر ارتفع من ١٥٪ في العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ إلى ٣٠٪ في العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠، ونستهدف الوصول إلى ٥٠٪ في العام المالي المقبل، كما نستهدف زيادة إمدادات الكهرباء من المصادر المتجددة إلى ٤٢٪ بحلول عام ٢٠٣٥.
أَضاف الوزير، أن الحكومة طرحت أيضًا حوافز لتشجيع إنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر بنسبة تترواح من ٣٣٪ إلى ٥٥٪ من الضرائب المستحقة، وحافز آخر يصل إلى ٣٥٪ من تكلفة إنتاج كل سيارة كهربائية محليًا، على نحو يؤكد اهتمامها بالقطاعات الواعدة ذات الأولوية الإقليمية والعالمية، ويسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة الصديقة للبيئة.

نجاح التجربة المصرية في إصدار التمويل السيادي الأخضر


استعرض الوزير، استراتيجية التنمية المستدامة في مصر، ونجاح التجربة المصرية في إصدار التمويل السيادي الأخضر والمستدام لتحقيق التحول الأخضر، حيث تم إصدار أول سندات سيادية خضراء بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة ٧٥٠ مليون دولار، وسندات الباندا في السوق الصينية بقيمة ٣,٥ مليار يوان صيني وهو ما يمكننا من تمويل عدد من المشاريع المستدامة عبر قطاعات مختلفة من الفئات الاجتماعية، موضحًا أنه تم تحديث «إطار التمويل السيادي المستدام» لتأكيد التزامنا بتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحيث يمكن إصدار السندات الخضراء والزرقاء والاجتماعية والمستدامة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الدكتور محمد معيط وزير المالية التمويل الأخضر المشروعات المستدامة

إقرأ أيضاً:

التعليم العالي: بروتوكول تعاون بين مدينة الأبحاث العلمية وشركة شباب بتفكر بالأخضر

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن دعم الابتكار وريادة الأعمال البيئية يعد جزءًا أساسيًا من الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أهمية الشراكات الفعالة بين المؤسسات البحثية والقطاع الخاص لتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق أهداف الاقتصاد الأخضر.

ووقعت الدكتورة منى محمود عبد اللطيف، مدير مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية،  بروتوكول تعاون مشترك مع الأستاذ لؤى حسام عوني، ممثلًا عن شركة شباب بتفكر بالأخضر وعضو مجلس إدارة الشركة، لدعم وتنفيذ مشروع "التحول الأخضر" الذي تنفذه الشركة بتمويل من الشركة المتحدة للطاقة مصر، ويهدف إلى تعزيز الممارسات البيئية المستدامة ودعم رواد الأعمال في مجال الاقتصاد الأخضر بمنطقتي برج العرب ووادي النطرون.

وأكدت الدكتورة منى عبد اللطيف خلال توقيع البروتوكول أهمية التعاون المشترك لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الوعي البيئي بين الشباب والمجتمعات المحلية، في إطار الاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030، وخاصة محور الاستثمار في البحث العلمي والشراكات لتطوير المشروعات التطبيقية. كما أشارت إلى أن هذا التعاون يسهم في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي أُطلقت في مارس 2023، خاصة محور الابتكار وريادة الأعمال، ويتماشى مع السياسة الوطنية للابتكار المستدام التي تهدف إلى جعل مصر مركزًا إقليميًا للابتكار.

مشروع "التحول الأخضر" سيشمل التعاون مع المدارس والجامعات، خاصة مدارس التقنية التطبيقية في برج العرب، لتحويل ست مدارس إلى مدارس خضراء من خلال حملات توعية ومعسكرات تدريبية حول مبادئ البيئة والاستدامة. كما سيتعاون المشروع مع الصناعات المحلية لرسم عناصر النظام البيئي المحلي وتحديد الفرص الاقتصادية المستدامة، إلى جانب تنفيذ برنامج متخصص لدعم رواد الأعمال وتطوير مهارات الابتكار في الاقتصاد الأخضر.

وأوضح لؤى حسام عوني أن البروتوكول يهدف إلى تبادل الخبرات في مجالات التكنولوجيا المتقدمة لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أهمية التعاون في مجالات التدريب والدراسات ضمن مشروع "التحول الأخضر".

وعلى هامش التوقيع، نُظمت جلسة نقاشية تناولت التحديات التي تواجه الصناعة وطرحت حلولًا ومقترحات مبتكرة.

مقالات مشابهة

  • الحكومة: قطاعات التنمية البشرية تستحوذ على 45٪ من الاستثمارات الحكومية بالموازنة الجديدة
  • لمتابعة سير العمل ومعدلات التنفيذ.. نائب محافظ القاهرة يتفقد المشروعات التنموية والخدمية بحدائق القبه
  • التكنولوجيا المالية 2025 في تركيا.. الاستثمارات والمخاطر في ازدياد
  • الأبحاث العلمية: تعاون مع شركة لتنفيذ التحول الأخضر فى برج العرب ووادي النطرون
  • تحمل كلى أو جزئى لقيمة الاشتراك فى المعارض.. حوافز تشجيعية للمشروعات الصغيرة بالقانون
  • بدء التقديم في مبادرة سفراء التنمية المستدامة بجامعة سوهاج
  • التعليم العالي: بروتوكول تعاون بين مدينة الأبحاث العلمية وشركة شباب بتفكر بالأخضر
  • الشيخة فاطمة: «برنامج الشيخة فاطمة للتميز» يسهم في تحقيق التنمية المستدامة
  • محافظ المنيا: المرأة شريك فاعل فى تحقيق التنمية المستدامة
  • عامل طرفاية يشدد على أهمية التنمية المستدامة ومواصلة النهوض التنموي في الإقليم