وزير المالية: حوافز ومبادرات لزيادة الاستثمارات التنموية في المشروعات المستدامة
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن تمويل العمل المناخي والحصول على التمويل الأخضر بات أكثر كلفة خاصة للأسواق الناشئة والبلدان النامية نتيجة للمخاطر المرتفعة والتصنيف السلبي، مما أدى إلى صعوبة وصول هذه البلدان للأسواق المالية الدولية، موضحًا ضرورة البحث عن أدوات مبتكرة وجديدة لتمويل التحول للاقتصاد المستدام وتعزيز المشروعات الصديقة للبيئة خاصة في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، التي ضاعفت حدة الضغوط التمويلية على الاقتصادات الناشئة.
قال الوزير، خلال رئاسته لإحدى اجتماعات تحالف وزراء المالية للعمل المناخي على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إننا لدينا بمصر حوافز ومبادرات لزيادة الاستثمارات التنموية في المشروعات المستدامة وتعزيز المسار المصري لتحقيق التنمية الخضراء من خلال التوسع في مشروعات النقل النظيف والطاقة المتجددة والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي وغيرها من المجالات الصديقة للبيئة، لافتًا إلى أن إجمالي الاستثمارات الخضراء في مصر ارتفع من ١٥٪ في العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ إلى ٣٠٪ في العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠، ونستهدف الوصول إلى ٥٠٪ في العام المالي المقبل، كما نستهدف زيادة إمدادات الكهرباء من المصادر المتجددة إلى ٤٢٪ بحلول عام ٢٠٣٥.
أَضاف الوزير، أن الحكومة طرحت أيضًا حوافز لتشجيع إنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر بنسبة تترواح من ٣٣٪ إلى ٥٥٪ من الضرائب المستحقة، وحافز آخر يصل إلى ٣٥٪ من تكلفة إنتاج كل سيارة كهربائية محليًا، على نحو يؤكد اهتمامها بالقطاعات الواعدة ذات الأولوية الإقليمية والعالمية، ويسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة الصديقة للبيئة.نجاح التجربة المصرية في إصدار التمويل السيادي الأخضر
استعرض الوزير، استراتيجية التنمية المستدامة في مصر، ونجاح التجربة المصرية في إصدار التمويل السيادي الأخضر والمستدام لتحقيق التحول الأخضر، حيث تم إصدار أول سندات سيادية خضراء بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة ٧٥٠ مليون دولار، وسندات الباندا في السوق الصينية بقيمة ٣,٥ مليار يوان صيني وهو ما يمكننا من تمويل عدد من المشاريع المستدامة عبر قطاعات مختلفة من الفئات الاجتماعية، موضحًا أنه تم تحديث «إطار التمويل السيادي المستدام» لتأكيد التزامنا بتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحيث يمكن إصدار السندات الخضراء والزرقاء والاجتماعية والمستدامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد معيط وزير المالية التمويل الأخضر المشروعات المستدامة
إقرأ أيضاً:
رسائل السلام والهيدروجين الأخضر
هلال بن عبدالله العبري
تشهد سلطنة عُمان في الآونة الأخيرة نهضة متكاملة الأبعاد، تضعها على مشارف مكانة عالمية متميزة، ليس فقط في مجال الطاقة النظيفة، بل في ميادين السياسة والدبلوماسية أيضًا. فمن جهة، باتت السلطنة قاب قوسين أو أدنى من أن تتصدر قائمة الدول المصدِّرة للهيدروجين الأخضر في الشرق الأوسط، بل وعلى رأس قائمة الدول على مستوى العالم، لما تمتلكه من إمكانيات طبيعية واستراتيجية تؤهلها لأن تكون لاعبًا رئيسيًا في مستقبل الطاقة المستدامة.
الهيدروجين الأخضر، هذا الوقود النظيف الذي يُنتَج عبر استخدام مصادر متجددة للطاقة، يمثل بارقة أمل للعالم في سعيه نحو تقليل الانبعاثات الكربونية ومواجهة التغير المناخي. وقد خطت سلطنة عُمان خطوات واثقة في هذا المجال، عبر مشاريع طموحة تستقطب الاستثمارات الدولية وتؤكد التزامها العميق بقضايا البيئة والتنمية المستدامة.
وفي موازاة هذا التقدم التقني والاقتصادي، تلعب عُمان دورًا لا يقل أهمية في الساحة السياسية الإقليمية والدولية، حيث تُعرف بدبلوماسيتها الهادئة ومبادراتها الفاعلة لنزع فتيل الأزمات. فقد كرّست السلطنة مكانتها كوسيط موثوق يسعى إلى مدّ جسور الحوار بين الفرقاء، ويعمل على تثبيت أسس السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وخارجها.
إن الجمع بين الريادة في الطاقة النظيفة والنهج الدبلوماسي المتزن، يرسل من عُمان إلى العالم رسائل متعددة: رسائل سلام، ورسائل أمل، ورسائل تؤكد أن التنمية الحقيقية هي التي تجمع بين الحفاظ على البيئة وتحقيق التوازن السياسي. وهكذا، تكتب السلطنة فصولًا جديدة في سجل نهضةٍ متجددة، وهي تمضي بثبات نحو مستقبل أكثر إشراقًا واستدامة.
وحين نتأمل في التوجهات الاستراتيجية التي تتبناها سلطنة عُمان، سواء في سعيها نحو تصدير الهيدروجين الأخضر كمصدرٍ نظيف ومستدام للطاقة، أو في جهودها الحثيثة لإرساء دعائم السلام والاستقرار في المنطقة، يتجلى أمامنا خيط ناظم يجمع بين هذه المساعي المتنوعة، ألا وهو الإنسان.
فالرؤية العُمانية، بوعيها العميق ومسؤوليتها الأخلاقية، تنطلق من إدراكٍ بأن أمن الإنسان وسلامته، وحقه في العيش في بيئة نقية ومستقبل آمن، هو جوهر كل مشروع تنموي أو تحرك دبلوماسي. وهي بذلك تسعى إلى بناء عالمٍ يتصالح فيه الإنسان مع بيئته، وتزول فيه أسباب الصراع، لتسود روح التعاون والتكامل.
وفي مبادراتها البيئية، تضع السلطنة بصمتها في خريطة الطاقة النظيفة العالمية، لتؤكد أن حماية الكوكب مسؤولية جماعية تتطلب رغبة في التغيير واستشراف المستقبل. وفي مساعيها السياسية، تثبت أن الحوار هو السبيل الأجدر لحل النزاعات، وأن السلام ليس خيارًا هامشيًا، بل ركيزة للتنمية المستدامة.
هكذا تتكامل الأدوار وتتعاضد الجهود، في سبيل إنسانٍ يعيش بكرامة، على أرضٍ تحفظ حق الأجيال القادمة، تحت سماء يسودها السلام.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية