محافظ بني سويف يناقش آلية تطبيق قرار تحديد وتحصيل رسوم النظافة "للوحدات السكنية والتجارية"
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، آليات تطبق قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رقم 114 لسنة 2024 ، بشأن تحصيل رسوم النظافة للوحدات السكنية والتجارية ، والتي سوف يتم تحميلها على فاتورة الكهرباء ضمن رسوم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات "رسوم النظافة".
وجاء ذلك خلال اجتماعه برئيس قطاع الكهرباء المهندس أحمد قرني ، والمحاسب محمود خاطر مدير عام الشؤون التجارية بالقطاع ، وفي حضور اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد
وتم استعراض تفاصيل وتفسير القرار والخطوات التنفيذية التي سينفذها القطاع لتطبيقه على أرض الواقع ، ومناقشة آليات الرقابة على عملية التحصيل وضمان تنفيذ الخدمة بالشكل المطلوب
ووجه المحافظ مسؤولى قطاع الكهرباء بحصر شامل ودقيق للعقارات الخاضعة لرسوم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات وتحديد قيمة الرسوم المستحقة على كل وحدة أو عقار طبقاً للتصنيفات الموضحة بقرار رئاسة مجلس الوزراء ، مع ضرورة التنسيق المستمر بين قطاع الكهرباء والوحدات المحلية فيما يتعلق بعملية التحصيل والحصر الدقيق.
وأكد المحافظ أهمية وضرورة توعية المواطنين بأهمية القرار الذي جاء تعديلاً لبعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات الصادرة بقرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 722 لسنة 2022؛ إذ يتوقع أن تساهم عملية تحديد رسوم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات في تحسين مستوى النظافة العامة على مستوى المحافظة من خلال زيارة الموارد المالية اللازمة لدعم منظومة النظافة وتطوير البنية التحتية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يصدر قرارًا بـ إعطاء عاملين بمرفق الكهرباء صفة مأموري الضبط القضائي
أصدر المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، القرار رقم 961 لسنة 2025، بشأن تخويل بعض العاملين بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك في نطاق اختصاصهم، وفقًا لأحكام المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية.
ونشرت الجريدة الرسمية، قرار وزير العدل، في عددها رقم 62 الصادر اليوم الأحد، 16 مارس 2025.
وشمل القرار منح هذه الصفة لعدد من العاملين بالجهاز، من بينهم محمد موسى علي عمران، الرئيس التنفيذي للجهاز، وشريف محمد زهير مصطفى، رئيس الإدارة المركزية للتنظيم ومراقبة السوق، وسلوى عبد الرشيد علي عطية، مدير عام الإدارة القانونية، وسامي عواد عبد الفتاح عواد، مدير عام الإدارة العامة لمكتب الرئيس التنفيذي، ومحبي أحمد علام محمد، باحث حماية مستهلك ثان، ومحمد شريف محمد علي، ودينا محمد سعيد محمد، مهندسة ثان، حيث يباشرون مهامهم في كافة محافظات الجمهورية.
ونص القرار في مادته الثانية على إلغاء قراري وزير العدل رقمي 3606 لسنة 2018 و8626 لسنة 2019، فيما حددت المادة الثالثة أن العمل بصفة مأموري الضبط القضائي للمذكورين يستمر حتى 28 فبراير 2027، كما أكدت المادة الرابعة من القرار نشره في الجريدة الرسمية على نفقة الجهة طالبة القرار، على أن يُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
اقرأ أيضاًبعد قليل.. استكمال محاكمة متهم في قضية خلية الوراق
«سيارة مشتعلة وتوقف حركة السير».. ماذا حدث أعلى طريق شبرا بنها الحر؟
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية