محافظ بني سويف يناقش آلية تطبيق قرار تحديد وتحصيل رسوم النظافة "للوحدات السكنية والتجارية"
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، آليات تطبق قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رقم 114 لسنة 2024 ، بشأن تحصيل رسوم النظافة للوحدات السكنية والتجارية ، والتي سوف يتم تحميلها على فاتورة الكهرباء ضمن رسوم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات "رسوم النظافة".
وجاء ذلك خلال اجتماعه برئيس قطاع الكهرباء المهندس أحمد قرني ، والمحاسب محمود خاطر مدير عام الشؤون التجارية بالقطاع ، وفي حضور اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد
وتم استعراض تفاصيل وتفسير القرار والخطوات التنفيذية التي سينفذها القطاع لتطبيقه على أرض الواقع ، ومناقشة آليات الرقابة على عملية التحصيل وضمان تنفيذ الخدمة بالشكل المطلوب
ووجه المحافظ مسؤولى قطاع الكهرباء بحصر شامل ودقيق للعقارات الخاضعة لرسوم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات وتحديد قيمة الرسوم المستحقة على كل وحدة أو عقار طبقاً للتصنيفات الموضحة بقرار رئاسة مجلس الوزراء ، مع ضرورة التنسيق المستمر بين قطاع الكهرباء والوحدات المحلية فيما يتعلق بعملية التحصيل والحصر الدقيق.
وأكد المحافظ أهمية وضرورة توعية المواطنين بأهمية القرار الذي جاء تعديلاً لبعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات الصادرة بقرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 722 لسنة 2022؛ إذ يتوقع أن تساهم عملية تحديد رسوم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات في تحسين مستوى النظافة العامة على مستوى المحافظة من خلال زيارة الموارد المالية اللازمة لدعم منظومة النظافة وتطوير البنية التحتية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
المحكمة التأدييبة تؤيد قرار محافظ بني سويف بإيقاف موظف عن العمل
رفضت محكمة بنى سويف التأدييبة بمجلس الدولة الطعن المقدم من وكيل الإدارة الهندسية التابع للوحدة المحلية بمركز ومدينة بنى سويف، ضد محافظ بنى سويف الدكتور محمد غنيم، بإيقافه عن العمل لمدة 3 أشهر وأرجعت المحكمة السبب فى رفضها للطعن لزوال شرط المصلحة وألزمت الطاعن بالمصروفات.
وكانت المحكمة التأدييبة تلقت طعنا من وكيل الإدارة الهندسية، ذكر فيه أنه يشغل وظيفة وكيل الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، صدر قرار محافظ ببنى سويف رقم 740 لسنة 2024م والمتضمن إيقافه احتياطيا عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع إيقاف صرف نصف الراتب طوال فترة الإيقاف، وذلك لحين انتهاء تحقيقات النيابة الإدارية، وهو ما جعل وكيل الإدارة الهندسية يلجأ إلى التظلم منه إلى الجهة الإدارية ولكن دون جدوى، ثم اللجوء إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات ولكن دون جدوى أيضاً، الأمر الذي حدا به لإقامة الطعن الماثل بغية الحكم له بإلغائه.
وأكدت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن الطاعن يطلب الحكم بإلغاء قرار محافظ بنى سويف رقم 740 لسنة 2024م الصادر في يوم 9 مايو 2024 فيما تضمنه من إيقافه احتياطيا عن العمل لمدة ثلاثة أشهر لمصلحة التحقيق مع إيقاف صرف نصف الراتب طوال فترة الإيقاف، ولما كان ذلك وكانت مدة الوقف قد انتهت في 8 أغسطس 2024 وذلك وفقاً بما جاء بإقرار الطاعن باستلام الأخير للعمل بعد انتهاء مدة الوقف، ومن ثم فقد أصبح من غير المجدي التصدي للطعن الماثل بعد أن انتهى هذا القرار بالفعل ولم يعد معمولاً به، بما يجعل المصلحة في نظر الطعن الماثل غير متوافرة، الأمر الذى يتبـين معه زوال مصلحة الطاعن في هذا الطعن لعدم وجود جدوى من الاستمرار في الخصومة الماثلة على نحو يمكن إعادة الحال لما كان عليه قبل صدور حكم فيها، ما يتعين معه القضاء بعـدم قبـول الطعن الماثل لزوال شـرط المصلحة.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار