وزير النفط الليبي: نخطط لزيادة الإنتاج إلى مليوني برميل يومياً
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
تخطط ليبيا لزيادة إنتاجها من النفط إلى مليوني برميل يومياً بحلول السنوات الثلاث المقبلة، ورصدت لهذه الغاية استثمارات تصل قيمتها إلى 17 مليار دولار، وفق خليفة عبد الصادق وزير النفط والغاز الليبي بالإنابة.
الوزير أشار في مقابلة مع "الشرق" على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، إلى أن إنتاج النفط الحالي يصل إلى 1.
وفيما يتعلق بالإيرادات، أشار الوزير إلى أن البلاد حققت 6 مليارات دولار في الربع الأول من السنة، مشيراً إلى توقعها لزيادة الإيرادات مع ارتفاع الإنتاج إذا بقيت أسعار النفط عند مستويات الربع الأول.
المحافظة على الإنتاجللمحافظة على الإنتاج عند مستوياته الحالية، تم رصد ميزانية تقدر بحاولي 10 مليارات دولار خلال العام الجاري والمقبل. هذه الأموال تنقسم إلى قسمين، الجزء الأول يهدف إلى تطوير الحقول القائمة وتنفيذ الصيانة الدورية لها، بالإضافة إلى حفر المزيد من الآبار. أما الجزء الثاني فسيخصص من أجل صيانة البنية التحتية اللازمة لقطاع النفط.
أظهر تقرير منظمة "أوبك" الصادر في مارس ارتفاع إنتاج ليبيا، وهي عضو في المنظمة، بنحو 144 ألف برميل يومياً.
رفع القوة القاهرةتواجه ليبيا عدم استقرار سياسي، والذي يؤثر على إنتاجها النفطي. وأعلنت في مطلع يناير حالة القوة القاهرة بحقل الشرارة النفطي، على خلفية إغلاقه من قبل محتجين لهم مطالب سياسية، لتعود وتستأنف الإنتاج بعد نحو أسبوعين. كما تتنافس على السلطة حكومتان، الأولى (الوحدة) برئاسة عبد الحميد الدبيبة والثانية برئاسة أحمد حماد مكلفة من البرلمان.
وزير النفط المكلف أشار إلى أن حالة "القوة القاهرة" رفعت عن جميع الشركات العاملة في البلاد، مشدداً على أن "القطاع يتعافى وأصبح جاذباً"، كما تم "التعامل مع أغلب هواجس المستثمرين".
قطاع الغازالوزير أشار أيضاً إلى أن إنتاج الغاز في البلاد بلغ 2.5 مليار قدم مكعب يومياً، مشيراً إلى أن المستهدف خلال السنوات المقبلة الوصول إلى إنتاج يبلغ 4 مليارات قدم مكعب من الغاز يومياً.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النفط النفط والغاز انتاج النفط زيادة إنتاج ليبيا برمیل یومیا إلى أن
إقرأ أيضاً:
العبدلي: الأموال الليبية المجمدة تتقلص يومياً والانقسام يعوق الإفراج عنها
ليبيا – صرّح الباحث السياسي حسام الدين العبدلي أن ليبيا تمتلك استثمارات وأصولاً مالية في عدة دول حول العالم، لكن حجم هذه الأموال ليس واضحاً ولا توجد أرقام دقيقة بشأنها. وأشار إلى محاولات حكومة تصريف الأعمال والمؤسسة الليبية للاستثمار للإفراج عن جزء من هذه الأموال، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
المجتمع الدولي وشبهات الفساد
وفي تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز“، أشار العبدلي إلى أن المجتمع الدولي يفتقر إلى الثقة في قدرة الليبيين على إدارة هذه الأموال بشفافية بعيداً عن شبهات الفساد. ولفت إلى أن الانقسام الحكومي في ليبيا يعزّز هذه المخاوف، ما يعرقل جهود الإفراج عن الأصول المالية الليبية المجمدة.
محاولات دولية للسيطرة على الأموال الليبية
وأضاف العبدلي أن عدة دول أوروبية حاولت استغلال ضعف وانقسام ليبيا للحجز على هذه الأموال والاستيلاء عليها، مستشهداً بمحاولات بلجيكا. كما أشار إلى محاولات شركات دولية للاستيلاء على الأصول الليبية بدعوى تعويض خسائرها التي تكبّدتها في ليبيا بعد عام 2011.
تأثيرات بقاء الأموال مجمدة
وأكد العبدلي أن الأموال الليبية تتقلص يومياً بسبب بقائها مجمدة في البنوك الأوروبية دون أن تتحرك في البورصات والأسواق الدولية. ودعا الدول الأوروبية إلى تبني رؤية موحدة بشأن كيفية الإفراج عن هذه الأموال، لكنه أشار إلى أن الوضع السياسي غير المستقر في ليبيا لا يشجع الأوروبيين على الاستجابة لمطالب الحكومات الليبية.