طلب إحاطة في البرلمان بشأن الجدوى من تطبيق نظام التوقيت الصيفي
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
تقدم النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن جدوى تطبيق نظام التوقيت الصيفي.
وقال أبو العلا، في طلب الإحاطة، إنه في شهر أبريل عام 2023، تقدمت الحكومة بمشروع قانون إلى مجلس النواب، بشأن عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي، بهدف توفير الطاقة، وذلك بعد ما كانت الحكومة في عام 2016 تطالب بإلغاء ذلك النظام، وهو ما تحقق بالفعل.
وأضاف أبو العلا، والآن بعد مرور عام كامل، على تجربة عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي، أريد من الحكومة توضيح مدى جدوى تطبيق ذلك النظام، فيما يتعلق بتوفير الطاقة والجدوى الاقتصادية من ورائه، لاسيما في ظل الاعتماد الكبير حاليا على أجهزة التكييف وغيرها من الأجهزة الضرورية والإضاءة دون تفرقة بين الليل والنهار.
وتابع عضو مجلس النواب، كما أريد من الحكومة توضيح مدى وجود دراسات علمية عن تأثير ذلك النظام على صحة المواطنين، خاصة أن هناك عددًا من الجامعات العالمية أثبتت أن اللعب في التوقيت وتغييره يؤثر سلبا في الصحة العامة، ويتسبب في أمراض القلب، وأن البرلمان الأوروبي سبق ووافق بالإجماع على إلغاء التوقيت الصيفي في 2021 بناء على دراسات علمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أيمن أبو العلا الإصلاح والتنمية حنفى جبالى التوقيت الصيفي التوقیت الصیفی
إقرأ أيضاً:
"التنسيقية" تواصل جلسات الحوار المجتمعي حول "شهادة البكالوريا" مع أعضاء مجلس النواب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واصلت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسات الحوار المجتمعي، الذي أطلقته لمناقشة مقترح شهادة البكالوريا المطروح من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشكل موضوعي واحترافي، بمشاركة اعضاء مجلس النواب، وذلك في ضوء المناقشة وتقدير الموقف الذي أعدته لجنة التنمية البشرية بالتنسيقية حول المقترح وكذلك دراسة ردود الأفعال المختلفة.
وأكد الحضور أن مقترح تطوير منظومة الثانوية العامة بشكلها المطروح "البكالوريا" يحتاج مزيداً من الوقت للدراسة والحوار من جميع المتخصصين والمعنيين حوله، وضروري أن يرتكز على أسس علمية وتربويّة، ومن المهم أن يكون هناك مزيد من التهيئة والاستعداد لتطبيق أي نظام جديد، وذلك بالعمل علي وجود حلول للمشكلات الأساسية في العلمية التعليمية، ودراسة أبعاد تطبيق النظام المقترح علي الأسر المصرية، وعلى سوق العمل.
وأضاف الحضور، أنه من المتطلبات الرئيسية والحاكمة في أي نظام تعليمي سيُطبق في مصر أن يُحقق العدالة وليس المساواة، وكذلك ألا يخالف الدستور المصري ومبادئه.
توافق الحضور على ضرورة عودة تدريس اللغات وفقًا لمتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي، وضرورة الاهتمام بالبرمجة والتكنولوجيا في المناهج، مع ضرورة ربط المناهج بسوق العمل.
وأكد جميع الحضور، أن تطوير التعليم يجب أن تكون استراتيجية وخطة للدولة المصرية، لا تنتهي بتغيير الوزراء، وإنما تُستكمل، فتطوير التعليم ليس خططاً منفردة للوزراء، وإنما مشروع قومي للدولة المصرية.
أدار الجلسة النائبة رشا كليب عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشاركة عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالتنسيقية وعدد من أعضاء التنسيقية.
كما شارك في الجلسة؛ النائب عاطف مغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، والنائب جمال السعيد، والنائب أحمد دياب، والنائب أحمد فرغلي، والنائب عبد الله الشيخ، والنائب محمد إسماعيل الشريف، والنائب رضا غازى، والنائبة سحر عطية، والنائب هانى خضر، والنائب طارق السيد، والنائب محمد عرفات، أعضاء مجلس النواب.