موقع النيلين:
2024-09-20@03:41:58 GMT

نهر النيل وقوات الحركات المسلحة

تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT


يجب أن تنظر القيادة العسكرية العليا للبلد لمطالب شباب الدامر خاصة ونهر النيل عامة بضرورة إبعاد قوات الحركات المسلحة من المدن بعين الإعتبار فهذه المطالب جاءت بعد حوادث احتكاك مشهودة آخرها ما حدث في سوق الدامر الجديد هذا فوق أنه ليس هناك حاجة لهذه القوات في الراهن في مدن الولاية فنهر النيل مأمنة بالقوات النظامية ومكتفية بالمستنفرين

إبعاد قوات الحركات من مدن الولاية لا يعني بالطبع الطعن في وطنية هذه القوات ولا ينفي حقها بالتواجد في أي جزء من السودان ولكن المسألة تختص بالترتيب فالقوات القتالية من حيث هي قوات لها أماكن تواجد مخصصة -معسكرات بعيدة من المدن -وكذلك مناطق تحركات محددة وفق مقتضيات المرحلة وداخل نهر النيل نفسها هناك معسكر المعاقيل الذي يمكن أن يستوعب قوات الحركات وهو مجهز أصلا للجيوش وموقع متقدم للقتال

المطلوب إذا معالجة وضعية قوات الحركات في نهر النيل الآن وقبل فوات الأوان وذلك لا يتأت إلا بأوامر عسكرية -تحرك-من عل

عدم الإستجابة لمطالب الشباب بتحريك قوات الحركات من مواقعها الحالية قد يخرج الأمور عن السيطرة حال زيادة التفلتات والاحتكاكات

المطالب نفسها قد يصعب السيطرة عليها وتحدث بالأصوات والمنشورات شرخا في البلد يصعب رتقه مع الأيام

المطالب نفسها قد تصبح مواقف في مواجهة حكومة الولاية والتى ليست لديها إمرة حقيقية على قوات الحركات والإمرة ههنا عسكرية صرفة وعليا

*نهر النيل بقيادة ابوقرون أنجزت فروضها كأحسن ما يكون /جاءت في المقدمة عند استقبال الوافدين وكانت سباقة للإستنفار و الأكثر استجابة للمقاومة الشعبية والأفضل في تقديم الخدمات والأميز في استيعاب الإستثمار والأكبر في دعم الخرطوم بالقوافل فلا تهزموها -لا بسوء الفهم ولا سوء التقدير ولا سوء القصد-ألا هل بلغت اللهم فأشهد*

بقلم بكرى المدنى

.

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: قوات الحرکات نهر النیل

إقرأ أيضاً:

«النواب» يستجيب لمطالب «الصحفيين» حول قانون الإجراءات الجنائية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

في إطار الحوار المجتمعي الدائر حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أرسل مجلس النواب دراسة قانونية تفصيلية إلى نقابة الصحفيين، رداً على ملاحظاتها حول بعض مواد مشروع القانون. وأوضح المجلس أن الدراسة استندت إلى أحكام الدستور المصري، ومبادئ المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض، مع مراعاة أصول الصياغة التشريعية والقواعد القانونية الراسخة.

في خطاب أرسله المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، إلى نقيب الصحفيين الأستاذ خالد البلشي، نقل فيه تقدير المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، للنقيب ودوره البارز في مجال الصحافة، وأعرب عن حرص المجلس على الاستفادة من رؤى النقابة وخبرائها لتحقيق أعلى معايير الجودة في صياغة القانون.

وتضمنت الدراسة ردوداً قانونية على ملاحظات النقابة، مشيرة إلى أن بعض تلك الملاحظات سبق مناقشتها في لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وتم التوافق بشأنها. كما أوضحت الدراسة أن هناك مقترحات أخرى تثير شبهات عدم الدستورية، أو تتعارض مع المبادئ المستقرة للمحكمة الدستورية العليا.

من أبرز النقاط التي تناولتها الدراسة:

ضرورة قراءة مواد الدستور كوحدة واحدة متكاملة، وعدم عزل أي نص عن الآخر.
التأكيد على التوازن بين حق المجتمع في العقاب وضمان حقوق الأفراد، دون المساس بأي منهما.
توضيح أن النيابة العامة، وفقاً للمادة 189 من الدستور، جزء لا يتجزأ من السلطة القضائية، وأن التشكيك في عملها أو المطالبة برقابة قضائية عليها يمثل إخلالاً بأحكام الدستور.
التأكيد على أن اختصاص قاضي التحقيق هو استثناء على الأصل، حيث أن النيابة العامة هي الجهة المختصة بالتحقيق وتحريك الدعاوى الجنائية.
ورحب مجلس النواب بأي توضيحات إضافية من نقابة الصحفيين حول نتائج الدراسة، في إطار حوار هادف لتحقيق التوافق حول مشروع القانون، بما يضمن حماية الحقوق والحريات وصيانة سيادة القانون.

مقالات مشابهة

  • فلسطين.. اندلاع مواجهات عنيفة بين المقاومة وقوات الاحتلال في المنطقة الشرقية بنابلس
  • البرهان «منفتح» على جهود وقف الحرب… لكن نائبه لا يرى إلا «الحسم العسكري»
  • «النواب» يستجيب لمطالب «الصحفيين» حول قانون الإجراءات الجنائية
  • القوات المسلحة تعاون أجهزة الدولة لتنفيذ مبادرة "بداية جديدة" .. صور
  • بتوجيهات رئاسية.. القوات المسلحة تعاون أجهزة الدولة لتنفيذ مبادرة بداية جديدة
  • السيطرة على حريق داخل منزل وسيارة دون أضرار بشرية بالمنيا
  • استراتيجيات لازمة لاستعادة تفاعل الشباب مع دور الحركات الإسلامية
  • 13 عملًا مقاومًا بالضفة الغربية خلال الـ24 ساعة الأخيرة
  • مالي: مسلحون يهاجمون مقرا للقوات المسلحة في العاصمة والجيش يقول إن الأمور تحت السيطرة
  • والي القضارف بالانابة يبحث قضايا الكهرباء بمحليات الولاية مع صندوق تنمية الشرق