اتحاد «مقاولي التشييد»: مشروع رأس الحكومة يؤكد ثقة العالم في الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
قال الدكتور هاني متولي عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن الشراكة المصرية مع شركة أبوظبي التنموية القابضة الإماراتية في مشروع رأس الحكمة، تمثل دعما قويا وشهادة ثقة وأمان في الدولة، وتؤكد للمجتمع الاستثماري العالمي قدرة مصر على استعادة ثقة المستثمرين وبناء المشروعات التنموية المتميزة والكبيرة.
وأوضح متولي خلال لقاء ببرنامج «أوراق اقتصادية» بقناة «النيل للأخبار»، أنّ رأس الحكمة أكدت قدرة الدولة على التعافي الاقتصادي واستعادة مسارات النمو والتنمية ورفع المستويات المعيشية في مختلف مناطق الجمهورية، لافتا إلى أنّ الشراكة مثلت رسالة وصلت بالفعل إلى المستثمر الاجنبي بأنّنا دولة قوية وقادرة واقتصادها يتعافى يوما بعد يوم.
وأكد أهمية شراكة الدولة مع شركة أبو ظبي التنموية القابضة باعتبارها استثمارا مباشرا في مشروعات متنوعة، فهو استثمار طويل الأجل وتنموي، حيث يعد مشروع رأس الحكمة، مشروع تنمية مستدامة يحتوي على استثمارات هائلة من حيث الكم والتنوع، ويقدم نفسه كنموذج يحتذى به للمستثمر الأجنبي وكجاذب للاستثمارات في مشروعات مشابهة في ظل التسهيلات الكبيرة التي تقدمها الدولة للمستثمر الراغب في الاستثمار التنموي وتحقيق الأرباح.
وتابع أنّ جذب الاستثمارات وتقديم التسهيلات يجعل هناك تنافس في السوق الاستثماري العالمي من حيث الأقبال على الاستثمار في مصر في الأونة الأخيرة لتحقيق أكبر قدر من الأرباح في ظل مناخ تنافسي مشجع وحاضن للاستثمار المتنوع وذو جاذبية استثمارية عالية.
مشروعات تستهدف التنمية الشاملة والمستدامةوأكد أنّ الساحل الشمالي بداية من مدينة العلمين الجديدة وحتى مطروح مرورا برأس الحكمة، يمثل الشريط الذهبي للساحل المصري، ويتضمن مشروعات تستهدف التنمية الشاملة والمستدامة لمدن شمال مصر، وتمثل تحولات في مفهوم التنمية العمرانية من المفهوم السياحي فقط إلى مفهوم العمل التنموي الشامل المستدام والذي يتضمن نشاطات اقتصادية وتعليمية واجتماعية متنوعة حيث تتواجد مشروعات الرعاية الصحية إلى جانب المشروعات التعليمية بين جامعات ومدارس لتتحول هذه المجتمعات العمرانية والتي تعد من مدن الجيل الرابع إلى مدن للمعيشة طوال العام، ما يعود على الاقتصاد المصري بالمزيد من التعافي والمزيد من الإيرادات والمزيد من الاستثمارات وعلى المواطن بالمزيد من فرص العمل ورفع المستوى المعيشي .
ولفت إلى أنّ قضية البنية الأساسية الكبيرة التي أسستها الدولة خلال السنوات العشر الماضية، تؤكد امتلاكها بنية تحتية قوية قامت الدولة ببناءها لتقديم خدماتها بمعايير دولية حتى العام 2050 الأمر الذي يمثل نقلة نوعية للدولة المصرية حتى 100 عام قادمة.
وشدد على أنّ جميع القطاعات الاقتصادية سواء الصناعية أو الزراعية أو التجارية أو العقارية، تستفيد بنفس الدرجة من المشروعات الاستثمارية الكبرى مثل تطوير منطقة رأس الحكمة، حيث إنّ التطوير العقاري هو قاطرة التنمية والنمو في جميع قطاعات هيكل الاقتصاد المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رأس الحكمة الاستثمارات الاقتصاد رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
شيمي يتابع أداء قطاع الصناعات الكيماوية وموقف تنفيذ مشروعات التطوير
عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا برؤساء الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، لمناقشة مؤشرات الأداء ونتائج الأعمال الأخيرة، بالإضافة إلى استعراض موقف تنفيذ المشروعات وخطط العمل.
وأكد الوزير، خلال الاجتماع، على أهمية قطاع الصناعات الكيماوية باعتباره أحد الركائز الأساسية للصناعة الوطنية، خاصة الأسمدة، في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، مشددًا على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات، مع الاهتمام بتحسين وتطوير السياسات التسويقية، ومراعاة أعلى معايير الجودة والسلامة المهنية وتحسين بيئة العمل.
وأشار شيمي إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بجهود إحلال الواردات وتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات من خلال العديد من المشروعات في قطاع الصناعات الكيماوية، بما يسهم في تقليل الفجوة الاستيرادية وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد وتعزيز قدرة المنتجات المحلية على المنافسة في الأسواق العالمية، وذلك من خلال تطوير خطوط إنتاجية، وإضافة أخرى جديدة، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز الاستفادة من الموارد المتاحة، والتوسع في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص وجذب مزيد من الاستثمارات.
وشدد الوزير على أهمية تعزيز التكامل بين الشركات التابعة والتعاون المشترك لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الإمكانيات المتاحة وفرص النمو والتوسع، بما ينعكس إيجابيًا على الأداء المالي والتشغيلي للشركات، ويحقق مستهدفات الدولة في تعظيم العائد الاقتصادي من الأصول، وتحقيق أهداف التنمية الصناعية.
استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي للعديد من المشروعات الجاري تنفيذها، ومن بينها إنشاء مصنعي حامض النيتريك ونترات الأمونيوم بشركة كيما في أسوان، وجهود إحياء وتشغيل شركة الدلتا للأسمدة بالدقهلية، ومشروع إعادة تأهيل ضاغط الأمونيا لزيادة الطاقة الإنتاجية بشركة النصر للأسمدة بالسويس، وشراكتها مع القطاع الخاص في مشروع إنشاء مصنع الأمونيا الخضراء، فضلا عن مشروعات إحلال الواردات وتعميق التصنيع المحلي بالشراكة مع القطاع الخاص مثل مشروع مصنع إنتاج حبيبات الكلور بشركة مصر لصناعة الكيماويات، ومشروع إنتاج أسياخ الحديد سابقة الإجهاد PC Wire بشركة سيجوارت، إلى جانب منتجاتها الجديدة الخاصة بفلنكات القطار السريع للمساهمة في خفض الفاتورة الاستيرادية، ومشروع تطوير مصنع السيور بشركة ناروبين، وإضافة منتجات جديدة بشركة اليايات ومهمات وسائل النقل والتي كان يتم استيرادها، وإنتاج تيل الفرامل لعربات مترو الأنفاق والسكة الحديد. وحضر الاجتماع الكيميائي سعد أبو المعاطي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والمحاسب عماد الدين مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة.
وفي ختام الاجتماع، وجه المهندس محمد شيمي بمواصلة الجهود في إطار استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام لتعزيز أداء الشركات التابعة ورفع كفاءتها التشغيلية والمالية، وتعزيز الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز دور القطاع الصناعي في الاقتصاد المصري.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار