أكثر من 122 مليار ريال أصول الصناديق الاستثمارية بنهاية 2023
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
نمت أصول الصناديق الاستثمارية المحلية والأجنبية في السوق السعودية بنحو 5% تقريباً، بزيادة تقدر بـ 5,460 مليارات ريال بنهاية الربع الرابع من العام 2023م، ليبلغ إجماليها نحو 122,578 مليار ريال، مقارنة 117,117 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من نفس العام .
وتحقق هذا النمو بدعم من الارتفاع الحاصل في الأصول المحلية والتي حققت نمواً بنسبة تقدر بـ 7% تقريباً وبزيادة بلغت نحو 6,348 مليارات ريال، ليبلغ إجماليها نحو 101,182 مليار ريال، لتشكل ما نسبته 82.
وشهدت أعداد المشتركين ارتفاعاً ربعيًا بنسبة تقدر بـ 4% تقريباً ليبلغ إجماليهم نحو 1,080,455 مليون مشترك بنهاية الربع الرابع 2023م، كما حققت أعداد الصناديق العاملة نمواً بنسبة بـ 3% تقريباً ،ليبلغ إجماليها 291 صندوقاً استثمارياً.
وتوزعت أصول الصناديق الاستثمارية حسب نوع الاستثمار على 9 أنواع استثمارية متنوعة جاء أعلاها من حيث القيمة؛ أصول "الأسهم المحلية" بقيمة 27,904 مليار ريال، شكلت ما نسبته 22.8% تقريباً من إجمالي أصول الصناديق الاستثمارية، وجاءت ثانياً، أصول "الاستثمارات العقارية" بقيمة 24,730 مليار ريال، شكلت ما نسبته نحو 20.2% تقريباً من إجمالي الأصول الاستثمارية. فثالثاً، أصول الاستثمارات في "أدوات نقدية محلية" بقيمة 23,767 مليار ريال بنسبة شكلت 19.4% تقريباً من الإجمالي، وحلت رابعاً أصول الاستثمارات في "أدوات نقدية أجنبية" بقيمة 14,525 مليار ريال شكلت ما نسبته نحو 11.8% تقريباً من الإجمالي الأصول الاستثمارية.
وجاءت خامساً، أصول الاستثمارات في "صكوك وسندات محلية" بقيمة 13,787 مليار ريال شكلت ما نسبته 11.2% تقريباً من الإجمالي، وحلت سادساً، أصول الاستثمارات في "أصول محلية أخرى" بقيمة 10,994 مليار ريال شكلت ما نسبته 9% تقريباً من الإجمالي، فسابعاً، أصول الاستثمارات في "أسهم أجنبية" بقيمة 3,497 مليارات ريال شكلت ما نسبته 2.9% تقريباً من الإجمالي، وثامناً، أصول الاستثمارات في "سندات أجنبية" بقيمة 2,711 مليار ريال شكلت ما نسبته 2.2% تقريباً من الإجمالي، وأخيراً بالمرتبة التاسعة أصول الاستثمارات في "أصول أجنبية أخرى" بقيمة 663 مليون ريال.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أهم الآخبار الصناديق الاستثمارية أصول الصنادیق الاستثماریة من الإجمالی بقیمة 2
إقرأ أيضاً:
مصر.. البرلمان يوافق على قرض مع الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو
الاقتصاد نيوز - متابعة
وافق مجلس النواب المصري على قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بشأن اتفاق تسهيل القرض الخاص بآلية مساندة الاقتصاد الكلي وعجز الموازنة بقيمة مليار يورو (1.05 مليار دولار) كمرحلة أولى بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوربي.
وقال وزير المالية المصري أحمد كجوك إن القرض يعد جزءا من حزمة واسعة تتنوع بين منح وتمويل ميسر ثم تمويل للموازنة على مدى زمني للقيام بالإصلاحات وهي مهمة جدًا من شريك استراتيجي لجذب المزيد من الاستثمارات في ضوء هذه الملاحظات".
وقال : "أطمئن الجميع إن الدين الخارجي العام الماضي تم خفضه ب 3 مليارات دولار"، مضيفًا "سددنا أكثر ما اقترضنا والدين قل".
وكان رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي قد قال السبت إن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وضعت خطة لتأمين التغذية الكهربائية لصيف 2025، بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية، لسد الفجوة للصيف القادم.
وأضاف مدبولي خلال كلمة على هامش افتتاح محطة "ابيدوس 1 للطاقة الشمسية" في محافظة أسوان، إن الخطة تشمل توفير من 3 إلى 4 آلاف ميغاواط إضافية بتكلفة استثمارية تصل إلى 4 مليارات دولار.
وأشار إلى أن الحكومة وضعت خطة واضحة للاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة في هذا الشأن، سيتم توفيرها من خلال مشروعات يتم تنفيذها حاليًا مع القطاع الخاص، ومن المُخطط أن يتم تشغيلها مع حلول فصل الصيف المُقبل، كجزء أصيل من خطة زيادة الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، ولتجنُب اللجوء لتخفيف الأحمال وتقليل استيراد المواد البترولية.