برلمانية: إدخال التأمين الصحي في محافظات جديدة يوفر خدمات طبية متميزة للمواطنين
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
أكدت الدكتورة شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب أهمية توجيه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأهمية الإسراع في إدخال محافظات جديدة في منظومة التأمين الصحي الشامل، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن.
وقالت " نبيه" أن التأمين الصحي الشامل كان حلماً وأصبح واقعاً في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي مشيرة في تصريحات صحفية لها اليوم أن تكليف رئيس الجمهورية بادخال محافظات جديدة في منظومة التأمين الصحي الشامل سيساهم في توفير خدمات صحية متميزة لقطاع عريض من المواطنين .
وأكدت " نبيه" أن التأمين الصحي الشامل هو احد أهم الإنجازات في قطاع الصحة التي شهدتها مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ، حيث أن حكومات متعاقبة فشلت في تطبيق منظومة التأمين الصحي وتابعت قائلة : وعلينا جمعياً كبرلمان وحكومة تقديم كافة أنواع الدعم للمشروع لانجاحه.
واكدت " نبيه" أن هذه التوجيهات تأتي في إطار حرص القيادة السياسية على تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى حياة المواطنين، من خلال تعميم منظومة التأمين الصحي الشامل لتشمل جميع محافظات الجمهورية مؤكدأ ان التامين الصحي الشامل كان حلم وأصبحاً واقعاً بفضل توجيهات ودعم الرئيس السيسي.
وثمنت " نبيه" " الإنجازات التي تحققت في منظومة التأمين الصحي الشامل حتى الآن، والبدء في المرحلة الثانية التي تشمل 5 محافظات: دمياط، ومطروح، وكفر الشيخ، وشمال سيناء، والمنيا، بإجمالي عدد سكان يصل إلى 12 مليون نسمة، لافتة إلى أن التوسع في عدد المحافظات التي يشملها التأمين الصحي الشامل يؤكد حرص القيادة السياسية على تعزيز وتوفير حق المواطن في العلاج والتمتع بصحة سليمة، وهو تعزيز لحقوق الإنسان والتزام دستوري، ويتسق مع جهود الدولة في استراتيجية بناء الإنسان المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء التأمين الصحي السيسي منظومة التأمین الصحی الشامل
إقرأ أيضاً:
هيئة الإشراف على التأمين تعلن أبرز إجراءات إعادة هيكلة قطاع التأمين الصحي في سوريا
دمشق-سانا
أعلنت هيئة الإشراف على التأمين عن أبرز الإجراءات التي اتخذتها لإعادة هيكلة قطاع التأمين الصحي، وتحسين الخدمات المقدمة، وتجاوز التحديات.
وتضمنت الإجراءات وفق ما نشرته وزارة المالية عبر قناتها على التلغرام ربط أنظمة التأمين إلكترونياً بشركات الإدارة لتحسين التنسيق، وتحديث بيانات المؤمن عليهم، (خاصة العاملين في الدولة)، وتدقيق مصروفات شركات التأمين للحد من الهدر المالي، وتفعيل الحسابات المجمدة لاستعادة ديناميكية التشغيل.
كما شملت الإجراءات اشتراط تحديث تراخيص المزودين الطبيين لضمان الجودة، وإلزام المزودين باستلام براءات الذمة بعد تسلم المستحقات المالية كاملة، وتقييم شركات الإدارة وفق مؤشرات أداء معتمدة.
ولفتت الهيئة إلى أن هذه الإجراءات جزء من خطة شاملة لإعادة هيكلة قطاع التأمين الصحي، وتحقيق نقلة نوعية فيه عن طريق رفع جودة الخدمات الطبية، وسد الثغرات التشغيلية، وضمان استدامة القطاع عبر آليات دقيقة لتعزيز الشفافية والكفاءة، وتعويض سنوات الإهمال، وذلك في إطار معالجة إرث النظام البائد الذي أرهق قطاع التأمين الصحي بتدهور الخدمات واختلال الأنظمة.
وكانت هيئة الإشراف على التأمين أوقفت بعض خدمات التأمين للقطاع العام شهراً (مع استثناء الحالات الإنسانية والطارئة)، ثم أعادت تفعيلها بعد المراجعة، مع دفع مستحقات المزودين، كما تدرس الهيئة تطوير تغطيات العقود وإطلاق الدفع الإلكتروني لتسريع إنجاز المعاملات.
تابعوا أخبار سانا على
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية