محافظ الدقهلية يناقش الإجراءات الواجب تنفيذها في حصر ممتلكات الدولة وأصولها
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
ترأس الدكتور ليمن مختار محافظ الدقهلية جتماع موسع مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري مديريات الخدمات وقطاعات المرافق ومسئولي الأملاك والمتغيرات المكانية والأسواق والمجازر والحدائق، وتعظيم استغلالها في المشروعات القومية والاستفادة من الموارد المملوكة للدولة.
جاء ذلك بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة مع رؤساء المراكز والمدن والاحياء ومديري مديريات الخدمات وقطاعات المرافق ومسئولي الاملاك والمتغيرات المكانية والاسواق والمجازر والحدائق.
وناقش "مختار "خلال الاجتماع الاجراءات الواجب تنفيذها بشأن رفع وتوقيع بيانات ومعلومات الأصول المملوكة للدولة بنطاق المحافظة علي الخريطة التفاعلية المطلوب تنفيذها لمحافظة الدقهلية.
ووجه" مختار" بسرعة الانتهاء من حصر كافة اصول الدولة المستغلة وغير المستغلة وتحديد موقفها ووضعها بكافة بياناتها علي الخريطة بهدف تعظيم استغلالها في المشروعات القومية وتعظيم الموارد.
وقرر "المحافظ" تشكيل فرق عمل من كافة الجهات المختصة لحصر تلك الأصول علي الطبيعية ووضعها علي الخريطه التفاعلية لأملاك الدوله وتحديد احتياج كل مركز ومدينة وحي من تلك الأراضي لإقامة مشروعات عليها.
وأكد “مختار” أهمية التنسيق الكامل بين كافة جهات الولاية والوحدات المحلية وبين املاك الدولة بالمحافظة لسرعة حصر اصول الدوله مشيرا اننا نعمل جميعًا في الجهاز التنفيذي للمحافظة كفريق عمل واحد من أجل النهوض بمستوي الخدمات المقدمه للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية علي سبيل المثال خدمات الصحه والتعليم والتموين والطرق والزراعة وغيرها.
وأضاف محافظ الدقهلية ان تنفيذ هذه الخريطة يستهدف توثيق الممتلكات وتحديد أملاك كل جهة ولاية تنفيذًا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية.
جدير بالذكر ان المواقع المستهدف رفعها وتوقيعها علي الخريطة التفاعلية تشمل المباني الرئيسية والملحقة والتابعة للديوان العام والوحدات المحلية والوحدات القروية وكل ما يتبع وزارة التنمية المحلية والعمارات السكنية التابعة لديوان المحافظة والوحدات المحلية ومواقع المواقف والحدائق والمتنزهات والجراجات العامة وساحات الانتظار والمناطق الصناعية والحرفية التي تدار بمعرفة الوحدات والمدافن الصحية والجبانات والمقالب العمومية والوسيطة والمجازر والاسواق والسويقات والمحلات التجارية المملوكة للديوان العام والوحدات والمشروعات الانتاجية التابعة للديوان العام والوحدات المحلية سواء كانت مؤجرة أو مطروحة كفرص استثمارية، وتقرر خلال الاجتماع الانتهاء من تسجيل ورفع كافة المواقع المشار اليها خلال اسبوع علي الأكثر.
جانب من الاجتماع 1000215910 1000215908 1000215905 1000215902 1000215911 1000215901 1000215900 1000215904 1000215903 1000215906 1000215909 1000215899المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئيس الجمهوري رؤساء المراكز والمدن محافظ الدقهلية مديريات الخدمات الجهاز التنفيذي والوحدات المحلیة محافظ الدقهلیة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: توطين الصناعة ودعم الابتكار لتعزيز التنافسية الاقتصادية
قالت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن توطين الصناعة يمثل الخطوة الأولى نحو تحقيق الاستقلال الاقتصادي وتعزيز التنافسية في الأسواق العالمية.
وأضافت “متي” في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن اجتماع رئيس مجلس الوزراء مع اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي يعكس اهتمام الحكومة بتطوير القطاع الصناعي كأحد الحلول للتحديات الاقتصادية الحالية.
إنشاء مراكز متخصصة لتطوير التكنولوجياوأكدت متي أن الصناعات ذات القيمة المضافة، مثل الإلكترونيات، والطاقة المتجددة، والمعدات الطبية، يجب أن تكون على رأس أولويات الدولة.
ودعت إلى تعزيز الابتكار في هذه الصناعات من خلال تقديم دعم مباشر للمشروعات البحثية، وإنشاء مراكز متخصصة لتطوير التكنولوجيا.
وأشارت إلى أن تحسين مناخ الاستثمار الصناعي يتطلب إصلاحات واسعة في منظومتي الضرائب والجمارك، إلى جانب تقليل البيروقراطية وتقديم حوافز مغرية للمستثمرين. كما أكدت على أهمية الاستفادة من الحروب التجارية العالمية الحالية لتوسيع حصة مصر في الأسواق الدولية.
وأضافت أن مجلس النواب سيدعم أي مبادرات حكومية تسهم في تحقيق هذه الأهداف، مع التأكيد على ضرورة متابعة تنفيذ التوصيات لضمان تحقيق الأثر المطلوب على الاقتصاد المصري.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، التقي أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي، لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.
واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى أنه سبق الحديث عن أن هناك عددا من التحديات الاقتصادية التي تفرض نفسها في هذه الآونة على الساحتين العالمية والإقليمية، وتتأثر بها الدولة المصرية، مع استمرار المستجدات المتلاحقة.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على وضع سيناريوهات للتعامل مع تلك التحديات، بما تفرضه من تداعيات كبيرة، وذلك بما يُسهم في الحفاظ على المكتسبات التي تحققت خلال الفترة الماضية، وبما يضمن استمرار الاستقرار الاقتصادي.
وفي هذا السياق، قال الدكتور مصطفى مدبولي: نحرص دوما على الاستماع لمختلف الرؤى والأفكار؛ بهدف مواجهة مختلف التحديات، عبر سيناريوهات يضعها المختصون، لذا تم تكليف المجموعة الوزارية الاقتصادية، وكذا مختلف اللجان المختصة، بوضع عدد من سيناريوهات التعامل مع التحديات المختلفة، وكذا بحث الفرص التي يمكن استغلالها.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد التأكيد على ضرورة العمل على مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة، واتخاذ مجموعة من الإجراءات للصمود في مواجهة تلك التحديات.
وأوضح المتحدث الرسميّ أن الاجتماع تناول عددا من الموضوعات ذات الصلة بما تفرضه التحديات من آثار، من بينها تداعيات الإجراءات الأمريكية لفرض رسوم جمركية والحلول المقترحة في هذا الشأن؛ حيث تم تحليل جذور المشكلة في هذه الإجراءات وتوضيح آثارها المترتبة، وطرح مجموعة من الحلول، والإشارة إلى النتائج المرجوة من هذه الحلول على الميزان التجاري للدولة، والصناعة المحلية.
كما تم، خلال الاجتماع، تأكيد أن الدولة لديها الاستعداد لمواجهة أية تحديات، وأن هناك عددا من الفرص المتاحة التي يمكن اقتناصها في خضم هذه التحديات والإجراءات الأخيرة، يمكن الاستفادة منها على المديين القصير والطويل، عن طريق اتخاذ إجراءات خاصة بتأمين سلاسل التوريد للغذاء في ظل صدمات الأسعار الخارجية، مع الاستفادة من الاستثمارات الأجنبية الوافدة إلى مصر بما يتناسب مع خطط الدولة للتنمية الاقتصادية، وغيرها من المقترحات التي طرحها أعضاء اللجنة للنقاش حولها.
وتم التنويه خلال الاجتماع إلى مجموعة من الأطروحات والتوصيات المقترحة في هذا الشأن من جانب أعضاء اللجنة الاستشارية، تتمحور حول أهمية الاستمرار في إجراءات الإصلاح الهيكلي التي تنتهجها الدولة، مع الحرص على إقامة والدخول في تحالفات وشراكات استراتيجية على المستوى العالمي.
كما خصص الاجتماع جانبا لتناول التأثير النسبي للتحديات والإجراءات الأخيرة على الأسواق الناشئة، إضافة إلى الفرص المتاحة من الحروب التجارية، ومن بين ذلك استهداف القطاعات التي تشهد نموا في التجارة العالمية، مثل: الزراعة، والأغذية، والأدوية، والمعدات المكتبية، ومعدات الاتصالات والأجهزة الدقيقة، والنقل، والعمل على زيادة الصادرات منها، وإمكانية الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الإقليمية في هذا الشأن، وذلك من خلال الاستفادة من التغيرات الديناميكية التي حدثت خلال الفترة من 2021 – 2024 على صعيد التجارة العالمية، حيث أصبحت الدول الأصغر تلعب دورا أكبر في هذه التجارة، إضافة إلى انتعاش التجارة بين البلدان البعيدة "جغرافيا".
كما تم تأكيد أهمية التركيز على عدد من القطاعات، وعلى رأسها قطاع السياحة، وذلك لما تتمتع به مصر من قدرات تنافسية عالية في هذا القطاع، والعمل على توطين عدد من الصناعات للاستفادة من الظروف والتحديات الدولية الحالية، فضلا عن السعي لتخفيف أي تداعيات جراء ذلك على المواطن المصري.
في الوقت نفسه، أشار المتحدث الرسميّ إلى أنه تم التنويه كذلك إلى أن اتحاد الصناعات أعد دراسة حول كيفية التعامل مع الأزمة الراهنة، وطرق الاستفادة من نقاط القوة وزيادة صادرات عدد من الصناعات، بجانب ضرورة الإعلان عن خطة عاجلة لدعم التصدير للعديد من المنتجات، خاصة قطاع الملابس الجاهزة، مع أهمية الاستعانة بعدد من بيوت الخبرة فيما يتعلق بالتصميمات التي تناسب الأسواق المستهدفة، واستمرار العمل على إصلاح مناخ الاستثمار بوجه عام، خاصة قطاعي الجمارك والضرائب.
وفي ختام الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه ستتم دراسة مجموعة التوصيات المقترحة بشكل تفصيليّ، كما سيتم طرحها مع المجموعات الوزارية المتخصصة؛ للخروج بعدد محدد منها يتم التوافق عليه، سعيا للعمل على تنفيذه في ضوء ما ستسفر عنه المناقشات حوله.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025