حملات أمنية لضبط الخارجين على القانون بالإسماعيلية والبحيرة وأسوان
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع عدد من مديريات الأمن، شن حملاته الأمنية لضبط العناصر الإجرامية الخارجة على القانون من حائزى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج الآتية:
تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية، من ضبط "عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة أبو صوير - له معلومات جنائية" وبحوزته "كيلو جرام لمخدر الهيروين - طبنجة وعدد من الطلقات - دراجة نارية".
كما نجحت الأجهزة الأمنية في البحيرة، في القبض على تشكيل عصابى مكون من (عاطلان - مقيمان بدائرة مركز شرطة شبراخيت - لهما معلومات جنائية) تخصص نشاطهما الإجرامي فى الإتجار بالمواد المخدرة ، وبحوزتهما"بندقية خرطوش- فرد محلى - عدد من الطلقات– كمية من مخدر الحشيش وزنت 4,500 كيلو جرام– كمية لمخدرى "الهيروين – الآيس"– عدد من الأقراص المخدرة ميزان حساس - دراجة نارية ".
وفي أسوان تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عاطل، مقيم بدائرة مركز شرطة طما "له معلومات جنائية"، وبحوزته 9 كيلو من مخدر الحشيش، قدرت قيمتها بمليون جنيه تقريبا، تم التحفظ على المتهم والمضبوطات.
تحررت المحاضر اللازمة لكل واقعة، وأخطرت النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.
يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم ترويج الأدوية والمنشطات المحظور تداولها.
وفي سياق آخر تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، من ضبط صاحب صيدلية بقنا لحيازته كميات كبيرة من الأقراص والأمبولات المخدرة، تقدر قيمتها بـ 3 ملايين جنيه، تم التحفظ على المتهم والمضبوطات.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن قنا قيام "مالك صيدلية كائنة بدائرة قسم قنا - له معلومات جنائية"، بالإتجار فـى العقاقير والأقراص المخدرة وإستغلال شقة سكنية كائنة بدائرة قسم شرطة قنا كمخزن "غير مُرخص" للإحتفاظ بها.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بالمخزن المشار إليه، وبحوزته "أكثر من 102 ألف قرص مخدر – 1506 أمبول مخدر" قُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 3 ملايين جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
المتهم والمضبوطاتالمصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النيابة العامة الأمن العام قطاع الأمن العام الأقراص المخدرة وزارة الداخلية مركز شرطة طما مخدر الحشيش تشكيل عصابى الأسلحة النارية المواد المخدرة الأجهزة الأمنیة معلومات جنائیة
إقرأ أيضاً:
الداخلية توجه ضربة قاصمة لأباطرة الكيف
أشاد الإعلامي محمد موسى، بجهود وزارة الداخلية في مواجهة جرائم الإتجار بالمواد المخدرة حيث استهدف قطاعي "الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية المعنية عدد من البؤر الإجرامية شديدة الخطورة من متجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بعدد من مديريات الأمن.
وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، الداخلية تمكنت من ضبط عناصر تلك البؤر ومصرع عنصر (شديد الخطورة الإجرامية بأسيوط ) عقب مبادرته بإطلاق النيران تجاه القوات وضبط بحوزتهم على كميات كبيرة من المواد المخدرة المتنوعة بلغت (360 كيلو جرام "حشيش – شابو – هيرورين – أفيون" - عدد 20 ألف قرص مخدر) بالإضافة إلى (23 بندقية "آلية - خرطوش" - عدد كبير من الطلقات).
وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحولى (36 مليون جنيه)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ووجهت الأجهزة الأمنية، حملات مكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة.
أسفرت جهودها خلال 24 ساعة فى مجال ضبط قضايا المخدرات، عن ضبط (411) قضية مواد مخدرة .. بإجمالى (448) متهما ضُبط خلالها الآتى:
كمية من مخدر الحشيش وزنت (284,010 كيلو جرام).
كمية من مخدر البانجو وزنت (46,900 كيلو جرام).
كمية من مخدر الهيروين وزنت (21,485 كيلو جرام).
كمية من مخدر الهيدرو وزنت (17,280 كيلو جرام ) .
كمية من مخدر الشابو وزنت (8,650 كيلو جرام).
كمية من مخدر الآيس وزنت (5,280 كيلو جرام).
كمية من مخدر الإستروكس وزنت (2,850 كيلو جرام).
كمية من مخدر البودر وزنت (580 جراما).
كمية من مخدر الأفيون وزنت (50 جراما).
(1700) أمبول مخدر
(8909) أقراص مخدرة.
وتصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
فيما تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب