“معاريف” تؤكد تعرض قاعدتي نيفاتيم ورامون ومفاعل ديمونة لأضرار واضحة بسبب الصواريخ الإيرانية
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
القدس المحتلة-سانا
كشفت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية أن ما ذكره جيش الاحتلال عن صد الهجوم الإيراني غير صحيح، مشيرة إلى أن قاعدتي نيفاتيم ورامون الجويتين ومفاعل ديمونة النووي في منطقة النقب جنوب فلسطين المحتلة تعرضوا لأضرار واضحة بسبب الصواريخ الإيرانية.
وأوضحت الصحيفة في تقرير اليوم نقلا عن باحثين أن صور أقمار صناعية أظهرت إصابة واحدة على الأقل في أحد مباني المفاعل النووي في ديمونة، وإصابتين في محيطه.
وأشار الباحثون إلى أن تحليل مقطع فيديو حول قاعدة نيفاتيم في النقب يظهر 4 إصابات جراء سقوط صواريخ وليس شظايا صواريخ اعتراضية، كما زعم جيش الاحتلال.
ولفت الباحثون إلى أن تحليل مقطع فيديو آخر أظهر 5 إصابات في قاعدة رامون الجوية في النقب جنوب فلسطين المحتلة.
وكانت القوات المسلحة الإيرانية استهدفت بواسطة عشرات الصواريخ والطائرات بدون طيار أهدافاً للعدو الإسرائيلي داخل الأراضي المحتلة رداً على جريمة استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق.
وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن طهران مارست حقها الأصيل بالدفاع عن النفس المنصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن أي اعتداء جديد على مصالح إيران سيقابل برد فوري وحاسم.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
بسبب 14 مليون جنيه.. “الفتوى والتشريع” تُحمَل موظفين خطأهما الشخصي
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة المصري، إلى أن تحديد مقدار الضرر الذي لحق الهيئة المصرية العامة للمساحة من جرّاء خطأ موظفين اثنين تقاعسا عن حضور جلسات الاستئناف في حكم صادر ضد الهيئة، مما أدى إلى صدور حكم يؤيد تحميل الهيئة مبلغ ١٤ مليون جنيه ، بسبب خطأ شخصي لهذين الموظفين بعدم حضورهما جلسات المحكمة .
وقضت الفتوى ، في مبدأ قضائي هام باتخاذ إجراءات تحميلهما بمقدار ذلك الضرر ونسبة كلٍّ منهما في تحمله، أمرٌ متروك تقديرُه لرئيس مجلس إدارة الهيئة تحت رقابة القضاء، لما تسببه من خطأ مهني جسيم في حق الهيئة .
سبب صدور الفتوى ، صدرر حكمًا، ضد رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة بإلزامه بصفته أن يؤدي للمدعين مبلغ أربعة عشر مليونًا ومائتين وثلاثة وثلاثين ألفًا ومائتين وثمانين جنيهًا ، مخصومًا منه ما صُرف لهم من تعويض وقت نزع الملكية كتعويض عن قيمة أرض النزاع مقابل عدم الانتفاع .
وذلك تأسيسًا على أنه صدر قرار رئيس الجمهورية بالاستيلاء المباشر على كامل أرض ومباني العقار الذي تشغله مدرسة كوم النور، وأن الجهة التي نزعت الملكية قدَّرت قيمة التعويض بمبلغ (٤٥٠٠) جنيه للمتر، إلا أن تقديرها لم يكن وفقًا للسائد بالسوق آنذاك، في حين أن تقرير الخبير انتهى إلى تقدير التعويض بمبلغ (8000) جنيه للمتر، ومن ثم انتهت المحكمة إلى حكمها المشار إليه، ولم ترتضِ الهيئة المصرية العامة للمساحة ذلك الحكم، فأقامت طعنًا عليه بالاستئناف ، إلا أن المحكمة قررت شطب الاستئناف لعدم حضور محامي الهيئة .
ثم قامت الهيئة بتجديد الاستئناف من الشطب، إلا أن محامي الهيئة ، لم يحضر هو الآخر ، مما أدى إلى صدور حكم المحكمة باعتبار الاستئناف كأن لم يكن، وتبعًا لذلك أُحيلا ومديرة الإدارة القانونية بمنطقة شرق الدلتا بالهيئة ، وتمت مجازاتهما عن هذا الخطأ الجسيم.
بوابة روز اليوسف
إنضم لقناة النيلين على واتساب
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول