زوجة أمام محكمة الأسرة: تعرضت للإجهاض مرتين بسبب زوجي.. شاهد التفاصيل
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
«ضغوط نفسية أعيش فيها لا أقدر أن أتحمل كل هذا على أعصابي».. كانت هذه الكلمات في دعوى زوجة تطالب بالطلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر.
اقرأ أيضًا:
. بعد غد
قالت الزوجة في دعواها أمام محكمة الأسرة إن علاقات زوجها النسائية كثيرة وأخلاقه سيئة على عكس ما كانت قبل الزواج وفي الفترة الأولى بعد حفل الزفاف وسط عدم تحمل المسئولية وزيادة المشاكل بينهما، ما تسبب في إجهاضها للحمل مرتين بسبب الضغوط النفسية التي تعرضت لها.
اقرأ أيضًا:
وأضافت الزوجة أنها طلبت الطلاق منه ولكنه رفض فتوجهت إلى محكمة الأسرة بأكتوبر لتحصل على حقوقها الشرعية كاملة، وتقدمت بدعوى طلاق للضرر لتحصل على النفقات ومؤخر الصداق، وقررت المحكمة التأجيل لشهر يونيو المقبل، لسماع أقوال الزوج.
“الطلاق للضرر”، هى دعوى تقيمها الزوجة أمام محاكم الأسرة تطلب فيها التطليق من الزوج لاستحالة العشرة والعلاقة الزوجية بينهما، وتتعدد أنواع الأضرار التي يمكن أن تتعرض إليها الزوجة منها السب والقذف، أو الامتناع عن الإنفاق، بسبب الضرب، وسوء العشرة، والهجر، وسجن الزوج، وزواجه من أخرى لغيابه او لسفره.
والأسباب الشائعة لرفض الطلاق للضرر للزوجة تتمثل فى:
1- عدم حضور الشهود
الشهود فى دعوى الطلاق للضرر مهمون جدا لإثبات أو نفى الضرر وسواء الشهود من طرف الزوج أو من طرف الزوجة، وفى الحالتين هم مهمون جدا ويساعدون القاضى ولهم دور فعال فى القضية، وفى حالة عدم حضور الشهود غالبا تخسر الزوجة القضية.
2- عدم إثبات الضرر
الطلاق للضرر له أنواع مثل الطلاق لتعدى الزوج بالضرب والطلاق لعدم الإنفاق والطلاق للزواج بأخرى والطلاق للشقاق، وكل نوع من الأنواع يختلف طريق إثباته، فمثلا فى الطلاق لتعدى الزوج بالضرب يتم إثباته بأقوال الشهود والمحاضر والتقارير الطبية لإثبات إصابات الزوجة ووقت الإصابة ويوم الواقعة، وبالتالى عند توافق أقوال الشهود مع التقرير الطبى الذى يثبت إصابة الزوجة فى نفس يوم واقعة تحرير محضر الشرطة، يعتبر هذا إثباتا قويا للزوجة ويقوى موقفها جدا فى القضية.
3- عدم حضور الزوجة فى حالة طلب حضورها
حضور الزوجة فى الطلاق للضرر فى حالة طلبها من القاضى مهم جدا، وهذا يعود إلى أن القاضى أو الحكم أو الخبير النفسى يريد أن يناقش الزوجة فى سبب الطلاق ومدى الضرر الواقع عليها فى العلاقة ويفهم ويلمس طبيعة المشكلة، وبالتالى عدم حضور الزوجة يعتبر تقصيرا منها فى القضية ويضعف موقفها.
4- الادعاء الباطل
الطلاق للضرر يعتبر من القضايا الموضوعية بشكل كبير وادعاء الزوجة لضرر معين مثل الضرب أو الهجر أو الشقاق أو.... يتم التحقيق فيه لإثباته على الزوج او نفيه من الزوج، وإذا ادعت الزوجة بالباطل ادعاء غير حقيقى والزوج أثبت عكس ذلك بالتالى سيتم رفض دعوى الزوجة بالطلاق للضرر.
5- عدم توضيح الضرر للمحكمة
عدم توضيح الضرر الواقع على الزوجة للمحكمة يعتبر أهم سبب من أسباب رفض الدعوى، لأنه من الممكن أن تحضر الزوجة الشهود وتقدم المحاضر ولا توضح سبب ضررها من الزوج، وهنا يظهر دور محامي الزوجة فى شرح الضرر الواقع على الزوجة، ويستند لشهادة الشهود والمحاضر وغيره ليثبت الضرر الواقع على الزوجة، وكذلك دور محامي الزوج إذا كانت الزوجة تدعى بالباطل على الزوج أن ينفى الوقائع بالأدلة والشهود.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة الأسرة زوج زوجة اغرب قضايا محكمة الاسرة محكمة الاسرة طلاق للضرر أمام محکمة الأسرة الطلاق للضرر الزوجة فى على الزوج عدم حضور
إقرأ أيضاً:
هل الرجل ملزم بدفع نفقة تجهيز ودفن الزوجة المتوفاة من ماله؟.. الإفتاء تجيب
أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال هل يجب على الرجل دفع نفقة تجهيز دفن الزوجة المتوفاة من ماله؟ مشيرة إلى أن لما كانت الصلة بين الزوجين من أعمق الصلات الإنسانية وأدومها وأكثرها أثرًا وتأثيرًا على الإنسان في حياته.
وأضافت دار الإفتاء، عبر موقعها الإلكتروني، أنه يجب على الرجل شرعًا نفقةُ تجهيز زوجته من غسلٍ وتكفينٍ ودفنٍ وفق المتعارف عليه دون تبذير في ذلك ولا تقتير، ولا فرق في ذلك بين كونها تركت مالًا أو لم تترك.
لماذا صلاة الجنازة مختلفة عن باقي الصلوات؟.. دار الإفتاء توضح الحكمة
هل تجوز صلاة الجنازة على الميت أكثر من مرة؟.. الإفتاء ترد
وأكدت الإفتاء أن الشرعُ ألزم الزوجَ بنفقة زوجته وكسوتها حال حياتها دون تفرقة في ذلك بين يسارها وإعسارها؛ كما قال تعالى: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ﴾ [الطلاق: 7]؛ فقد ذهب جمهور الفقهاء؛ من الحنفية في الصحيح وعليه الفتوى في المذهب، والمالكية في أحد أقوالٍ ثلاثة، والشافعية في الأصح، والحنابلة في رواية: إلى أنه يلزمه أيضًا نفقة تجهيزها ودفنها حال وفاتها.
وذكرت أقوال عدد من الفقهاء حول إنفاق الزوج على تكفين زوجته ومنهم ما قاله بدر الدين العيني الحنفي في "البناية شرح الهداية" (3/ 205، ط. دار الكتب العلمية) في أحكام تكفين الميت: [إن لم يكن له مال: يجب على مَن تجب عليه نفقته في حياته من أقاربه، إلا الزوجة؛ فإنه يجب على زوجها عند أبي يوسف، وعليه الفتوى، وهكذا في "الملتقطات"، و"منية المفتي"، وعامة كتب الفقه. وفي "شرح الفرائض السراجية" لمصنفها: جعله قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وهو الأصح في قول الشافعي رضي الله عنه، وبه قال مالك].
وقال زين الدين ابن نجيم الحنفي في "البحر الرائق" (2/ 191، ط. دار الكتاب الإسلامي): [استثنى أبو يوسف الزوجة؛ فإن كفنها على زوجها، لكن اختلفت العبارات في تحرير مذهب أبي يوسف؛ ففي "فتاوى قاضي خان"، و"الخلاصة"، و"الظهيرية": وعلى قول أبي يوسف؛ يجب الكفن على الزوج وإن تركت مالًا، وعليه الفتوى اهـ.
وكذا في "المجتبى"، وزاد: ولا رواية فيها عن أبي حنيفة، وفي "المحيط"، و"التجنيس"، و"الواقعات"، و"شرح المجمع" للمصنف: إذا لم يكن لها مالٌ؛ فكفنها على الزوج عند أبي يوسف، وعليه الفتوى؛ لأنه لو لم يجب عليه لوجب على الأجانب وهو بيت المال، وهو قد كان أَوْلَى بإيجاب الكسوة عليه حال حياتها؛ فرجح على سائر الأجانب.. والظاهر: ترجيح ما في "الفتاوى الخانية"؛ لأنه ككسوتها، والكسوة واجبة عليه؛ غنيةً كانت أو فقيرةً، غنيًّا كان أو فقيرًا، وصححه الولوالجي في "فتاواه" من النفقات] اهـ.
وقال العلامة ابن عابدين الحنفي في "رد المحتار" (2/ 206، ط. دار الفكر): [(قوله: واختلف في الزوج) أي: في وجوب كفن زوجته عليه، (قوله: عند الثاني) أي: أبي يوسف، وأما عند محمد: فلا يلزمه؛ لانقطاع الزوجية بالموت، وفي "البحر" عن "المجتبى": أنه لا رواية عن أبي حنيفة، لكن ذكر في "شرح المنية" عن "شرح السراجية" لمصنفها: أن قول أبي حنيفة كقول أبي يوسف (قوله: وإن تركت مالًا إلخ) اعلم أنه اختلفت العبارات في تحرير قول أبي يوسف؛ ففي "الخانية"، و"الخلاصة"، و"الظهيرية": أنه يلزمه كفنها وإن تركت مالًا، وعليه الفتوى.. والذي اختاره في "البحر" لزومه عليه؛ موسرًا أو لا، لها مالٌ أو لا؛ لأنه ككسوتها، وهي واجبةٌ عليه مطلقًا. قال: وصححه في نفقات "الولوالجية" اهـ. قلتُ: وعبارتها: إذا ماتت المرأة ولا مال لها؛ قال أبو يوسف: يُجبَر الزوجُ على كفنها، والأصل فيه: أنَّ مَن يُجبَر على نفقته في حياته؛ يُجبَر عليها بعد موته، وقال محمد: لا يُجبَر الزوج، والصحيح: الأول اهـ. فليتأمل] اهـ.
وقال الإمام ابن رشد الجد المالكي في "البيان والتحصيل" (2/ 252، ط. دار الغرب الإسلامي): [اختلف في وجوب كفن الزوجة على الزوج على ثلاثة أقوال؛ أحدها: أنه لا يجب على الزوج مليئة كانت أو معدمة، وهي رواية عيسى هذه. والثاني: أنه يجب عليه مليئة كانت أو معدمة، وهو قول ابن الماجشون. والثالث: أنه يجب إن كانت معدمة، ولا يجب عليه إن كانت مليئة، وهو قول مالكٍ في رواية ابن الماجشون عنه.. وجه القول الثاني: أن الكفن تابع للنفقة؛ لأن ذلك من توابع الحياة] اهـ.
وقال نور الدين أبو الحسن ابن خلف المنوفي المالكي في "كفاية الطالب الرباني" (2/ 136، ط. دار الفكر، مع "حاشية العدوي"): [(واختلف في كفن الزوجة.. (وقال) مالك في "الواضحة" و(عبد الملك) -قيل: هو ابن حبيب، وقيل: هو ابن الماجشون-: هو (في مال الزوج) وإن كانت غنية؛ لأن علاقة الزوجية باقية، بدليل أنه يغسلها ويطلع على عورتها، والموارثة قائمة بينهما] اهـ.
وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع شرح المهذب" (5/ 189، ط. دار الفكر): [إذا ماتت مزوجة؛ فهل يلزم الزوج كفنها؟ فيه وجهان؛ (أصحهما) عند جمهور الأصحاب: يجب على زوجها. ممَّن صححه المصنف هنا، وفي "التنبيه"، والمحاملي في كتابيه "المجموع" و"التجريد"، والرافعي، وقطع به المحاملي في "المقنع"] اهـ.
وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي في "أسنى المطالب" (1/ 308، ط. دار الكتاب الإسلامي): [(وكذا) عليه تجهيز (زوجة نفسه ولو أيسرت) أو كانت رجعيةً أو بائنًا حاملًا؛ لوجوب نفقتها عليه في الحياة] اهـ.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية