بايتاس: الحكومة لا تملي آراء على البرلمان.. ومن السابق لأوانه مناقشة الحصيلة الحكومية
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
خرج الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس ليوضح حيثيات تأجيل جلسة تقديم الحصيلة المرحلية للبرلمان، نافيا أن تكون الحكومة تملي آراء على البرلمان.
وقال بايتاس، في الندوة الصحافية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، « بخصوص حصيلة عمل الحكومة في منتصف ولايتها، من السابق الحديث عن ذلك، بينما الحكومة لم تقدم حصيلتها بعد، النقاش سيكون في البرلمان والتحليل الذي سيلي ذلك، سيتم بناء على حصيلة لم تقدم بعد ».
وأضاف بايتاس، « الحصيلة لم تقدم لأن الفصل 100 من الدستور صريح، ويقول إن رئيس الحكومة يعرض الحصيلة أمام البرلمان بمجلسيه، على أن تتم المناقشة في المجلسين، وتنص المادة على أن عرض الحصيلة المرحلية تكون بمبادرة من رئيس الحكومة أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب أو بطلب من أغلبية أعضاء مجلس المستشارين ».
وأردف الوزير المنتدب، « الذي حصل هو أن رئيس الحكومة هو من بادر عبر رسالة إلى رئيسي البرلمان، لطلب برمجة جلسة مشتركة لتقديم الحصيلة المرحلية للحكومة، وتوصلنا إلى اتفاق على تاريخ محدد، لأننا نعرف أن السلطتين التشريعية والتنفيذية مستقلتين، لكن قرارات المحكمة الدستورية تفرض عليهما التعاون، وهو ما نقوم به، ولا نملي آراء على البرلمان، لكننا نصل إلى حلول وإلى اتفاقات، وهو الذي وقع ».
ويرى المسؤول الحكومي أن « الحكومة تعتبر أن البرلمان هو الفضاء الأمثل لمناقشة الحصيلة الحكومية ومناقشة السياسة العمومية، والمكان الحقيقي للنقاش هو قبة البرلمان ».
وتابع بايتاس، « الذي وقع هو أن رئيس مجلس النواب راسل رئيس الحكومة، يخبره بأنه نظرا لتعذر تشكيل هيئات مجلس النواب، يقترح تأجيل الجلسة، ونحن الآن ننتظر أن تتم العملية، وحين تتم، سنتفق مجددا في إطار التعاون والتوازن بين المؤسسات ».
كلمات دلالية أخنوش المغرب برلمان حصيلة حكومةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أخنوش المغرب برلمان حصيلة حكومة رئیس الحکومة
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة اللبنانية: حصر السلاح على جدول أعمالنا قريباً
بيروت (وكالات)
أخبار ذات صلةنفى رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، أمس، أن يكون وصله أي تهديد حول احتمال عودة الحرب إذا لم تضع الحكومة جدولاً زمنياً لحصر السلاح، مشيراً إلى أن موضوع حصر السلاح بيد الدولة سيكون على جدول أعمال مجلس الوزراء قريباً.
وقال سلام، في تصريح بعد لقائه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي أمس: «لم يصل لي أي تهديد لا من المبعوثة الأميركية مورجان أورتاجوس ولا من غيرها حول احتمال عودة الحرب إذا لم تضع الحكومة جدولاً زمنياً لحصر السلاح».
ورداً على سؤال عن جدول زمني للحكومة لسحب سلاح «حزب الله»: «عندما طرح هذا الموضوع في مجلس الوزراء، فجوابي كان أن نطلب سريعاً من الوزراء المعنيين، لاسيما وزير الدفاع أن يفيدنا عن ما التزمنا به في البيان الوزاري، وكيف نتقدم في بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية، وحصر السلاح وهذا الموضوع سيكون على جدول أعمال مجلس الوزراء قريبا».
وأشار سلام إلى أن «النقاط الخمس المحتلة من قبل إسرائيل لا قيمة أمنية عسكرية أو استراتيجية لها؛ لأننا اليوم في عصر التكنولوجيا والأقمار الاصطناعية وطيران المراقبة والحربي، فضلاً مع الأسف، عن وجود شبكات الجواسيس على الأرض، لذلك على إسرائيل الانسحاب منها في أسرع وقت، وهذا ما أكدنا عليه، لاورتاجوس، وهذا ما نعمل عليه».
ورداً على سؤال عن نائب رئيس الحكومة ووزير الثقافة اللذين تحدثا عن سلاح «حزب الله» قال سلام «لدينا الدستور المبني على اتفاق الطائف الذي يقول بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية، وجميع الوزراء يلتزمون في هذا الموضوع، كما أن البيان الوزاري أكد حصرية السلاح بيد الدولة، وأكرر جميع الوزراء ملتزمون به، وعلى أن مسألة الحرب والسلم في يد الدولة وحدها، والوزيران ملتزمان ولكنهما عبرا عن الموضوع بطرق مختلفة».
وأعلن أن «الحكومة مصرة على إجراء الانتخابات البلدية والنيابية في وقتها ولبيروت خصوصية خاصة قائمة على المناصفة بين المسيحيين والمسلمين ويجب الحفاظ على هذه المناصفة، وإذا وجد لدى البعض خوف أو خشية من فقدان هذا التوازن، فبيروت هي العاصمة ويجب أن تعكس صورة لبنان».
وأضاف: «هناك أفكار عدة في التداول بحثتها مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، إحداها اعتماد اللوائح المغلقة التي نحافظ على المناصفة في بيروت، وربما بعض المدن الكبيرة الأخرى».