منظمة يهودية تستخدم تصنيف معاداة السامية للضغط على الجامعات الأميركية
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
واشنطن- كشفت رابطة مكافحة التشهير "إيه دي إل" (ADL) إحدى أكبر وأهم المنظمات اليهودية الأميركية، النقاب عن تصنيف 85 جامعة أميركية، من تلك التي تضم أكبر تجمعات للطلاب اليهود الأميركيين، طبقا لـ21 معيارا وضعتها المنظمة، لقياس "درجة معاداة السامية في الحرم الجامعي" وما اعتبرته ممارسات جديدة متزايدة تستهدف الطلاب اليهود.
ومن بين هذه المعايير ما يتعلق بالسياسات والإجراءات الإدارية التي تتخذها الجامعات لحماية طلابها اليهود، وأعداد الحوادث المعادية للسامية، وطرق مواجهة العداء للسامية بالحراك الجامعي، ودرجة السماح بالتقاليد والعادات والحياة اليهودية داخل الجامعات، حيث جاء إصدار هذا التصنيف في وقت يشهد فيه الحرم الجامعي الأميركي تقلبات ضخمة منذ أحداث "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
تعد منظمة "رابطة مكافحة التشهير" واحدة من أعرق المؤسسات اليهودية، وتأسست عام 1913 لمواجهة "العداء للسامية" قبل الانتقال لدعم إسرائيل بعد إنشائها، وتهدف لإطلاع أولياء الأمور والطلاب وصانعي السياسات على مواد يستطيعون من خلالها محاسبة الجامعات الجانحة، وترى في التصنيف مصدرا مهما لصانعي السياسات، لا سيما كأداة لإبلاغ الرقابة والتشريعات في الكونغرس.
ويمكن للأعضاء ومساعديهم استخدام التقرير لتوجيه وتوعية الكليات والجامعات في مناطقهم وولاياتهم، ويمكن لوزارة التعليم أيضا استخدام التصنيف للإبلاغ عن أي مخالفات، أو المساعدة بالتحقيقات الجارية والمستقبلية المتعلقة بمعاداة السامية في الجامعات.
ويجمع تحليل ومنهج المنظمة بين بيانات موضوعية من أعداد الحوادث التي يتم الإبلاغ عنها، وبين الكثير من الانطباعات والتحليلات الذاتية، إضافة لما تعتقده المنظمة وخبراؤها حول كيفية تقييم العوامل المختلفة.
ويتم تصنيف الجامعات على 5 درجات وفق التالي:
إيه/A: على القمة قبل الآخرين. بي/B: أفضل من معظم الآخرين. سي/C: تحتاج إصلاحات ضرورية. دي/D: نهجها ناقص. إف/F: رسوب وفشل. نتيجة الاستبيانوزودت المنظمة كل جامعة باستبيان، وتلقت ردودا من 84% من الجامعات التي قامت بتقييمها، كما نظرت المنظمة في معلومات عامة أخرى، بما في ذلك التحقيقات الفدرالية المتعلقة بالباب السادس من قانون الحقوق المدنية، الذي يمنع التمييز على أساس الدين والعرق والجنس.
وتلقت أهم جامعات العالم، والتي حصل أساتذتها وعلماؤها على عشرات من جوائز نوبل في مختلف المجالات، مثل جامعات هارفارد وستانفورد وشيكاغو ومعهد ماساشوستس للتكنولوجيا، على أسوأ تقييم بدرجة "إف" "F" لما اعتبرته المنظمة فشل هذه الجامعات في حماية الطلاب اليهود، ومعالجة معاداة السامية في حرمها الجامعي.
وجاء تصنيف 85 جامعة على النحو التالي:
حصلت جامعتان فقط على درجة "إيه" "A" وهما جامعة إيلون بولاية كارولينا الشمالية، وجامعة برانديز بولاية ماساشوستس، التي كانت أول من يقدم على خطوة إلغاء الاعتراف الرسمي بفرع "طلاب من أجل العدالة في فلسطين" بسبب نشاط المجموعة في الحرم الجامعي في أعقاب هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كما أوضحت الجامعة أن عبارات مثل "من النهر إلى البحر" هي خطاب كراهية وتتعارض مع مبادئ الجامعة. حصلت 18 جامعة على درجة "بي" "B" من بينها جامعة دويك بولاية كارولينا الشمالية، وجامعة ولاية أريزونا، وجامعة هوفستريا بنيويورك، ويعني ذلك أن أداء هذه الجامعات جيد، وأنها أفضل من بقية الجامعات. حصلت 29 جامعة على درجة " سي" (C) من بينها جامعة بوسطن، وجامعة ولاية كولورادو وجامعة نيويورك، أي أن هناك المزيد من الجهد المطلوب القيام به لتصحيح الأوضاع داخل هذه الجامعات. حصلت 24 جامعة على درجة "دي" (D) من بينها جامعة ييل بولاية كونيكيتيكت، وجامعة رايس بولاية تكساس، وجامعة برينستون بولاية نيوجيرسي وجامعة جون هوبكينز، وجامعة جورج تاون، وجامعة كولومبيا، ويعني ذلك أن هذه الجامعات لا تقوم بما يجب من جهود لمنع العداء للسامية. حصلت 12 جامعة على درجة إف (F) من بينها جامعة "إم آي تي" (MIT)، وجامعة هارفارد وجامعة ستانفورد وجامعة شيكاغو، ويعني ذلك الفشل وربما تشجيع هذه الجامعات على الأنشطة المعادية للسامية داخل حرمها الجامعي. إرهاب أكاديمي مغلففي معرض تقديمه للتقرير، يقال الرئيس التنفيذي لرابطة مكافحة التشهير جوناثان غرينبلات، إن "الطلاب اليهود يستحقون أن يشعروا بالأمان والدعم في الحرم الجامعي، إنهم يستحقون بيئة تعليمية خالية من معاداة السامية والكراهية".
وبحسب الرابطة، فقد سجلت العام الماضي ما يقرب من 4 آلاف و873 حادثة معادية للسامية في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وزادت نسبة الحوادث بالجامعات الأميركية خلال عام 2023 عن العام السابق بنسبة 321%.
ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فتح مكتب الحقوق المدنية التابع لوزارة التعليم الأميركية العديد من التحقيقات المتعلقة بمعاداة السامية بالجامعات الأميركية، بسبب الانتهاكات المزعومة للباب السادس من قانون الحقوق المدنية لعام 1964، كما بدأت لجنة مجلس النواب للتعليم والقوى العاملة تحقيقات في معاداة السامية بالعديد من الجامعات.
وسبق أن بعثت المنظمة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي رسائل إلى ما يقرب من 200 رئيس جامعة، تحثهم فيها على التحقيق في انتهاك محتمل من قِبل الجماعة الطلابية المعروفة باسم "طلاب من أجل العدالة في فلسطين" للقوانين الفدرالية وقوانين الولايات المعنية بتقديم الدعم المادي لـ"الإرهاب".
من ناحية أخرى، يرى الكثير من الخبراء القانونيين أنه ليس من شأن الجامعات، سواء الخاصة أو الحكومية، التعليق على آراء أعضاء هيئة التدريس، أو إخبار الطلاب بما يمكنهم وما لا يمكنهم قوله أثناء الاحتجاجات الطلابية، طالما أنها لا تتضمن الدعوة أو التحريض على أعمال عنف.
في الوقت ذاته، يخشى العديد من أعضاء هيئات التدريس في الجامعات من أن تصبح هذه التصنيفات بمثابة سوط موجه ضد أي حراك معاد للسياسات الإسرائيلية.
ويعتبر أكاديمي عربي -فضل عدم ذكر اسمه- في حديث للجزيرة نت أن "ما تقوم به الرابطة وغيرها من المنظمات اليهودية يهدف بالأساس لإرهاب الطلاب الصغار، المؤيدين للحق الفلسطيني بنسب كبيرة صدمت النخبة الأميركية التقليدية، ويرى هؤلاء الشباب قضية الشرق الأوسط من خلال منظور جديد يتعلق بغياب العدالة والمساواة، والعنصرية والاحتلال".
وأشار الأكاديمي العربي، الذي يُدرّس في إحدى أهم جامعات العاصمة الأميركية، إلى أن "هناك مخاوف معلنة بين قادة اللوبيات اليهودية بين ما يرونه خسارة في الرأي العام الأميركي، لذا يفعلون ما بوسعهم لوقف وعرقلة التغيُّر في هذا التوجه لدى الشباب الأميركي الأقل تأييدا للجانب الإسرائيلي مقارنة بجيل آبائهم".
ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، تشهد أغلب الجامعات الأميركية فعاليات احتجاجية لا تتوقف، من أجل دفع إدارة الرئيس جو بايدن لوقف إطلاق النار، وشهدت بعض الجامعات مواجهات بين الطلاب المؤيدين للجانب الفلسطيني، الذين زادت أعدادهم بصورة ضخمة، وبين الطلاب المؤيدين للموقف الإسرائيلي.
وبرز دور تنسيقي كبير لمنظمة "طلاب من أجل العدالة في فلسطين" والتي أصبح لها فروع بالعديد من الجامعات في كل الولايات الأميركية الخمسين.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أدلت رئيسات 3 جامعات كبرى، هي هارفارد وبنسلفانيا و"إم آي تي" بشهادتهن أمام لجنة التعليم في مجلس النواب، وسلطت جلسة الاستماع الضوء على مشكلة التوازن بين حماية حرية التعبير والحفاظ على سلامة الطلاب، واضطرت رئيستا جامعتي هارفارد وبنسلفانيا للاستقالة عقب الإدلاء بشهادتيهما، لما اعتبره البعض فشلا في إدانة بعض الأنشطة الطلابية الخلافية.
ولا تزال جامعة هارفارد قيد التحقيق الفدرالي بسبب انتهاكات محتملة للباب السادس، وقد رفع العديد من الطلاب اليهود دعوى قضائية ضد الجامعة لفشلها في حمايتهم من "معاداة السامية".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات الجامعات الأمیرکیة معاداة السامیة جامعة على درجة الحرم الجامعی الطلاب الیهود الأول الماضی هذه الجامعات
إقرأ أيضاً:
منظمة: الحرب التجارية الأميركية تهدد النمو الاقتصادي العالمي وترفع التضخم
تواجه الاقتصادات العالمية خطرا متزايدا بسبب التصعيد الحاد في الحروب التجارية التي تقودها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حيث حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) من أن هذه السياسات قد تؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وارتفاع التضخم، مما يجبر البنوك المركزية على إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.
تراجع النمو الاقتصادي وارتفاع التكاليفوتشير أحدث تقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن النمو العالمي سيتباطأ من 3.2% في 2024 إلى 3.1% في 2025 ثم 3% في 2026، وهو ما يمثل تراجعًا عن التوقعات السابقة التي صدرت في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وقد أرجعت المنظمة هذا الانخفاض إلى تزايد الحواجز التجارية وتصاعد حالة عدم اليقين، مما يعيق الاستثمار التجاري ويؤدي إلى انخفاض إنفاق المستهلكين.
على المستوى الإقليمي، تعاني الاقتصادات الرئيسية من تداعيات هذه الحرب التجارية:
الولايات المتحدة: من المتوقع أن يتباطأ نموها الاقتصادي إلى 2.2% في 2025 ثم إلى مستوى 1.6% في 2026، وذلك مقارنة بمايعادل 2.4% و2.1% في التقديرات السابقة. كندا: من المتوقع أن يتراجع النمو إلى 0.7% فقط خلال 2025 و2026، وهو أقل بكثير من التقديرات السابقة البالغة 2%. المكسيك: ستعاني من ركود اقتصادي حيث من المتوقع أن ينكمش اقتصادها بنسبة 1.3% في 2025 و0.6% في 2026، مقارنةً بتقديرات سابقة توقعت تحقيق نمو 1.2% في 2025 و1.6% في 2026. إعلانكما خفضت المنظمة توقعاتها لنمو منطقة اليورو:
يُتوقع أن يحقق الاقتصاد الألماني نموًا ضئيلا بنسبة 0.4% فقط في 2025، مقارنة بتوقعاتها السابقة البالغة 0.7%. ستشهد فرنسا نموًا بنسبة 0.8%، بانخفاض قدره 0.1% عن تقديرات ديسمبر/كانون الأول.النمو في اليابان والصين:
خفّضت المنظمة توقعاتها بشأن نمو اقتصاد اليابان، أحد أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، وذلك الى 1.1% (بانخفاض 0,4%). وشذت الصين عن التوقعات، حيث ينتظر أن تحقق نموا بنسبة 4.8% في 2025، بزيادة طفيفة (0.1%)مقارنة بتوقعات ديسمبر/ كانون الأول الماضي التضخم يواصل الضغطوإلى جانب تباطؤ النمو، تؤدي الرسوم الجمركية إلى رفع الأسعار، مما يفاقم التضخم العالمي. ووفقًا لحسابات منظمة التعاون، فإن الرسوم الجمركية الأميركية المفروضة بنسبة 25% على السلع القادمة من الصين وكندا والمكسيك، إلى جانب الزيادات المحتملة في الرسوم على واردات الألمنيوم والصلب، ستؤدي إلى رفع الأسعار بشكل دائم.
وأكدت المنظمة أنه في ظل هذا السيناريو، سيحتاج الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وغيره من البنوك المركزية إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، مما قد يؤدي إلى تباطؤ أكبر في النمو الاقتصادي وزيادة الضغوط على أسواق المال العالمية.
ضغوط إضافية من ترامبوتضيف التقارير الصادرة عن بلومبيرغ أن إدارة ترامب لا تستبعد دخول الاقتصاد الأميركي في حالة ركود، حيث قال الرئيس في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز: "ما نقوم به هو إعادة تشكيل الاقتصاد الأميركي بالكامل، وقد تكون هناك مرحلة انتقالية صعبة، لكن ذلك ضروري لتحقيق مستقبل أكثر ازدهارًا."
ورغم محاولات ترامب لطمأنة الأسواق، فإن حالة عدم اليقين تفاقمت، حيث انخفض مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 10% منذ منتصف فبراير/شباط، وهو ما دفع بعض المحللين إلى التحذير من احتمال انهيار ثقة المستثمرين.
الحاجة إلى استقراروأكد ماتياس كورمان، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في مقابلة مع بلومبيرغ أن استمرار التصعيد التجاري قد يؤدي إلى آثار كارثية على الاقتصاد العالمي، قائلاً: "إذا استمرت القرارات الحالية وزادت الرسوم الجمركية، فقد نضطر إلى مراجعة توقعاتنا مجددًا وخفضها أكثر."
إعلانوأضاف أن هناك بعض العوامل التي قد تعزز النمو الاقتصادي، مثل زيادة الإنفاق الدفاعي الأوروبي، لكنه حذر من أن ذلك سيؤدي أيضًا إلى تفاقم الأعباء المالية على الحكومات.
ورغم تصاعد التوترات التجارية، أشارت بلومبيرغ إلى أن الاقتصاد الصيني قد يكون أكثر قدرة على تحمل تأثير الرسوم الجمركية، حيث يتوقع أن ينمو بنسبة 4.8% في 2025، مدعومًا بتدابير حكومية تهدف إلى تعويض آثار التعريفات الأميركية.
أما أوروبا، فإنها تواجه مخاطر أقل مباشرة من الحرب التجارية الأميركية، لكنها لا تزال متأثرة بحالة عدم اليقين العام في الاقتصاد العالمي، حيث خفضت منظمة التعاون والتنمية توقعاتها للنمو في منطقة اليورو، مشيرة إلى أن اقتصادات مثل ألمانيا وفرنسا ستظل تعاني من ضعف الاستثمار وتباطؤ الصادرات.
مستقبل غير مؤكدتظهر البيانات والتقارير أن الحروب التجارية التي تقودها إدارة ترامب تهدد الاستقرار الاقتصادي العالمي، حيث تؤدي إلى:
تباطؤ النمو. ارتفاع الأسعار زيادة عدم اليقين كل ذلك سيجبر البنوك المركزية على تبني سياسات نقدية أكثر تشددًا.وفي ظل هذه الظروف، فإن الأسواق العالمية والمستثمرين يواجهون تحديات غير مسبوقة، مع استمرار التوترات التجارية والسياسات الاقتصادية غير المتوقعة، مما يجعل المستقبل الاقتصادي أكثر ضبابية من أي وقت مضى.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات