تعليم جدة يستكمل إجراءات ترشيح "الوظائف التعليمية"
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
اختتمت اليوم، أعمال لجان المقابلات الشخصية ومطابقة المستندات والفحص الطبي للمرشحين والمرشحات على الوظائف التعليمية بنظام التعاقد المكاني بالإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة، على مدى يومين بمقر مركز التدريب الأول للمرشحات ومقر مبنى السارية للمرشحين.
وأوضح مدير الموارد البشرية بتعليم جدة محمد الغامدي، أن عدد المرشحين والمرشحات على الوظائف التعليمية بنظام التعاقد المكاني بلغ 123 مرشحاً ومرشحة في 7 تخصصات مختلفة، وتم اليوم الانتهاء من جميع مراحل وإجراءات الترشيح، من خلال اللجان المختصة للمقابلات الشخصية مروراً بمرحلة مطابقة المستندات إلى جانب استكمال الفحص الطبي.
وأشار إلى أنه سيتم توجيه المرشحين والمرشحات لمقار عملهم بعد استيفائهم لجميع الإجراءات النظامية وفق الخطط الموضوعة مسبقاً من قبل وزارة التعليم.
بدأت اليوم أعمال لجان المقابلات الشخصية ومطابقة المستندات والفحص الطبي للمرشحين والمرشحات على الوظائف التعليمية بنظام التعاقد المكاني.#تعليم_جده pic.twitter.com/jO14DyBxO4
— إدارة تعليم جدة (@MOE_JDH) April 17, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: تعليم جدة الوظائف التعلیمیة
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يستكمل مناقشة قانون المسئولية الطبية
افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق،رئيس مجلس الشيوخ اعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم ومن المقرر ان يستكمل المجلس خلال جلستة العامة اليوم مناقشة مواد مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.
قانون المسئولية الطبية
جاء ذلك بعدما وافق المجلس بجلسة الامس من حيث المبدأ على مشروع قانون المسئولية الطبية، وإقرار مواد الإصدار، بالرغم مما شهدته الجلسة من اعتراضات على حبس الأطباء. وخلال الجلسة أمس وجه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، عتابًا شديدًا لنائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة، الدكتور خالد عبد الغفار، لتغيبه عن حضور الجلسة العامة أثناء مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض وقال رئيس الشيوخ: مشروع قانون المسئولية الطبية له أهمية بالغة، ولي عتاب على وزير الصحة، لعدم حضوره الجلسة العامة. وتابع رئيس مجلس الشيوخ: كنا نأمل أن يكون وزير الصحة بيننا، مشيرا إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية له جوانب فنية كثيرة كانت تقتضي وجوده خلال الجلسة من جانبه عقب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قائلًا: عتاب حضرتك على عينا وراسنا.
وأشار إلى أن وزير الصحة، حينما عقدت اللجنة اجتماعها لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية، توجه من المطار مباشرة إلى اجتماع لجنة الصحة.
وفاة والدة المستشار أحمد مناع أمين عام البرلمانوقال الوزير: موقف وزير الصحة يؤكد أنه هناك مانع جوهري وراء عدم حضوره في الجلسة العامة، متابعا: الحكومة تقدر المجلس. ويهدف مشروع القانون لحماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة، ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
ويعمل مشروع القانون على تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة. وتضمن مشروع القانون تحديد التزامات مقدم الخدمة والمنشآت الطبية بدايةً من تسجيل وتدوين كل إجراء طبي يتعلق بحالة متلقي الخدمة الطبية بالتفصيل في الملف الطبـي الخـاص بـه، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالته، والالتزام بتبصيره بطبيعة مرضه ودرجة خطورتها والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على موافقته قبل البدء في تطبيقه.
سفير مصر في كيتو يلتقي رئيسة البرلمان الإكوادوريكما حظر مشروع القانون الامتناع عن علاج الخدمة الطبية في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته حتى تستقر حالته الصحية في ضوء الالتزام الدستوري المقرر في هذا الشأن، وكذلك حظر الانقطاع عن علاجـه دون التأكد من استقرار حالته الصحية، وحظر إفشاء السر الذي تم الاطلاع عليـه أثناء تقديم الخدمة الطبية مع بيان الحالات الاستثنائية التي يمكن إفشاء السر فيها.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية