تعزيز الهجرة الآمنة على الصعيدين القاري والدولي موضوع لقاء وزاري بالرباط
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
افتتحت، اليوم الخميس بالرباط، أشغال الندوة الوزارية الإقليمية لشمال إفريقيا، التي تنظمها المملكة المغربية وجمهورية الطوغو، حول العمل الإفريقي الموحد والهجرة
وتنعقد هذه الندوة، التي يترأس أشغالها بشكل مشترك، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزير الشؤون الخارجية والاندماج الإفريقي والطوغوليين بالخارج، روبرت دوسي، الذي تتولى بلاده رئاسة اللجنة العليا المكلفة بالإشراف على « أجندة عشرية الجذور الإفريقية والمغتربين الأفارقة »، عبر تقنية التناظر المرئي، في إطار التحضيرات للمؤتمر الإفريقي التاسع، الذي سيعقد في الفترة من 29 أكتوبر إلى 2 نونبر 2024 بلومي، تحت شعار « تجديد العمل الإفريقي الموحد ودور إفريقيا في إصلاح المؤسسات متعددة الأطراف: تعبئة الموارد وإعادة اكتشاف المؤهلات من أجل العمل ».
وتهدف الندوة إلى تعزيز تقاسم الرؤى حول العلاقة بين العمل الإفريقي الموحد والهجرة في سياق منطقة شمال إفريقيا، والاتفاق على التوصيات التي سيتم عرضها على المؤتمر الإفريقي بلومي.
كما ستشكل هذه الندوة مناسبة لمناقشة وتدارس مجموعة من المواضيع المتعلقة بمختلف جوانب الهجرة والعمل الإفريقي الموحد الحديث، التي يتم تفعيلها من خلال التعاون جنوب-جنوب. ويأتي تنظيم المغرب لهذه الندوة، التي يشارك فيها العديد من الوزراء وكبار المسؤولين الأفارقة، في سياق استمرارية الدور الريادي الذي تضطلع به المملكة في مجال الهجرة.
كما تشكل فرصة لتجديد التأكيد والتذكير بالتزام المملكة المغربية وريادتها في قضايا الهجرة وكذا مبادراتها الرامية إلى تعزيز الهجرة الآمنة والمسؤولة على الصعيدين القاري والدولي. ويتجلى هذا الالتزام من خلال اعتماد وتنفيذ سياسة وطنية في مجال الهجرة منذ سنة 2013، وفقا للتوجيهات الملكية السامية، والتي تستند إلى مقاربة إنسانية وتضامنية.
(و.م.ع)
كلمات دلالية المغرب الهجرة طوغو لقاء وزاريالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب الهجرة طوغو لقاء وزاري
إقرأ أيضاً:
نقابة الأطباء: سداد فاتورة التعليم للحد من الهجرة أفكار حمقاء
أعربت نقابة الأطباء عن بالغ استيائها مما تم طرحه في أحد البرامج التلفزيونية، والذي تناول فكرة منع الأطباء من السفر أو اشتراط سداد "فاتورة التعليم" كأداة للحد من هجرتهم للخارج، مؤكدة أن هذه الطروحات غير دستورية، وغير عملية، ولا تمثل حلًا حقيقيًا للمشكلة.
وأكدت النقابة، في بيان لها اليوم، أن محاولة معالجة أزمة هجرة الأطباء عبر فرض قيود على حريتهم الشخصية تمثل تجاهلًا متعمدًا للأسباب الجوهرية التي تدفع الأطباء للهجرة، وعلى رأسها تدني الرواتب، وسوء بيئة العمل، وتكرار حوادث الاعتداء وعدم وجود تأمين حقيقي للمستشفيات، بجانب غياب التقدير المعنوي والمهني.
وأوضحت النقابة أن التعامل مع أزمة هجرة الأطباء لا يكون عبر طرح "عقوبات" وأفكار حمقاء، بل من خلال سياسات إصلاحية عادلة، تضمن بيئة محفزة تحترم مهنة الطب وتعيد للأطباء مكانتهم المستحقة، مشيرة إلى أن الحق في التنقل والسفر مكفول بموجب الدستور ولا يجوز التنازل عنه تحت أي ذريعة.
وأضافت النقابة أنه بدلاً من تحميل الطبيب أعباءً إضافية فوق ما يعانيه، كان من الأجدى أن توجَّه الجهود نحو معالجة الأسباب الجذرية التي تدفعه للهجرة، وتوفير بيئة عمل محفّزة، تُعيد الاعتبار للمهنة من خلال دعم حقيقي وملموس، وزيادة فرص التعليم والتدريب وتيسيرها، بدلًا من اللجوء إلى أساليب مخالفة للدستور ولا تليق بقيمة الطبيب ودوره الحيوي في المجتمع.
وتُحذر النقابة من أن مثل هذا المقترح يُفاقم من أزمة هجرة الأطباء ويُعمّق الشعور بالاغتراب المهني داخل الوطن، في وقت تُطالب فيه النقابة بتحسين بيئة العمل وزيادة الرواتب وتوفير حماية حقيقية للأطباء.
كما تؤكد النقابة أن محاولة فرض مقابل مالي للسفر تتعارض مع نصوص الدستور المصري، خاصة المادة (62) التي تضمن حرية التنقل والسفر، دون تمييز أو قيد غير مبرر، كما أن المادة 53 من الدستور تنص على أن المواطنين متساوون فى الحقوق والحريات، في حين أن المقترح النيابي يضع قيودا على فئة بعينها مما يعد مخالفا للدستور.
وشددت النقابة على أهمية التناول الإعلامي المسؤول لقضايا القطاع الطبي، مطالبة وسائل الإعلام بتحري الدقة والموضوعية، وعدم تصدير أفكار قد تسيء إلى الكوادر الطبية أو تقلل من تضحياتهم.
وأكدت نقابة الأطباء أن الحفاظ على الكفاءات الطبية يبدأ بتقديرها واحترام حقوقها وتحسين بيئة العمل، لا بفرض الأعباء عليها، ودفعها دفعا نحو الهجرة وترك العمل في مصر.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية