وكيل الأزهر ورئيس قطاع المعاهد يتفقدان التصفيات النهائية لمشروع تحدي القراءة
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
تفقد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، والشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، التصفيات النهائية لمشروع تحدي القراءة للموسم الثامن على مستوى الجمهورية لطلاب الأزهر، والتي تستمر على مدار يومين، حيث تتنافس ٢٧ منطقة بواقع طالبين من كل منطقة أحدهما من ذوي الهمم، لاختيار عشرة طلاب وثلاثة من ذوي الهمم.
وأوضح الدكتور الضويني أن الأزهر حريص على مشاركة طلابه في المحافل والمسابقات العلمية والثقافية، مشيرا إلى أن مشروع تحدي القراءة العربي يعمل على تغيير الصورة النمطية ويحفز الجميع على القراءة، ويعد خطوة مهمة في بناء وعي أبناء الوطن العربي.
المشروع عمل على تحفيز الطلاب على القراءة وإتقان اللغة العربيةوبيّن وكيل الأزهر أن هذا المشروع عمل على تحفيز الطلاب على القراءة وإتقان اللغة العربية والتي يسعى الأزهر للحفاظ عليها، مضيفا أن الأزهر لم يكتفِ بالمشاركة؛ بل عمل على اكتشاف النوابغ وتنمية مواهبهم، مشيدا بجهود دولة الإمارات العربية الشقيقة في دعمها للقُراء وحثهم على القراءة.
من جانبه بيّن الشيخ أيمن عبدالغني، أن مشروع تحدي القراءة العربي مر بأربع تصفيات، البداية من المعاهد والتي ترشح الطلاب المتميزين، والتصفية الثانية تكون على مستوى الإدارات التعليمية، بينما التصفية الثالثة تكون عن طريق المناطق، والتي ترشح طالبين أحدهما من ذوي الهمم، ثم التصفية النهائية والتي نحن بصددها والتي يتم من خلالها ترشيح الطالب صاحب المركز الأول للمشاركة باسم الأزهر بالإمارات.
وأوضح رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أنه شارك في مشروع تحدي القراءة أكثر من ٢ مليون طالب من جميع المراحل التعليمية( الابتدائي- الإعدادي- الثانوي)، من أكثر من ٩ آلاف معهد، مبينا أن المستويات كل عام في تزايد وهو دليل على نجاح هذا المشروع المهم.
وكيل الأزهر ورئيس المعاهد يجتمعان برؤساء المناطق للوقوف على استعدادات الامتحاناتوكان اجتمع الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، والشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، اليوم الخميس، برؤساء المناطق؛ للوقوف على استعدادات الامتحانات النهائية لصفوف النقل الابتدائي والإعدادي والثانوي.
وأكد الدكتور الضويني أن الأزهر لا يدير عملية تعليمية فحسب؛ بل يحمل رسالة الإسلام، فالكل مسؤول عن تأدية هذه الرسالة، فنحن نحتاج إلى تخريج جيل يحمل هذه الرسالة ويؤديها كما يجب أن تكون، فمستقبل الدعوة يوجب علينا أن يقوم كل واحد منا بدوره على الوجه الأكمل.
وأشاد الدكتور الضويني بالجهود المبذولة من رؤساء المنطقة في الامتحانات خلال الفصل الدراسي الأول، مطالبا ببذل المزيد من الجهد خلال الفصل الدراسي الثاني، لانتهاء العام على أفضل وجه.
من جانبه أكد الشيخ أيمن عبدالغني، أنه لابد من تنفيذ التعليمات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية بشأن الامتحانات والالتزام بها، كما أكد ضرورة الوقوف على التجهيزات النهائية للامتحانات، وضرورة المتابعة للامتحانات طوال فترة انعقادها، لضبطها وخروجها بشكل يخدم مصلحة طلابنا ويوفر لهم البيئة المناسبة للتفوق والاجتهاد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأزهر وكيل الأزهر الشيخ أيمن عبدالغني قطاع المعاهد الأزهرية مشروع تحدي القراءة الضويني اللغة العربية قطاع المعاهد الأزهریة تحدی القراءة وکیل الأزهر على القراءة
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة المالية الدكتور أحمد حجر: استمرارُ صرف نصف الراتب سيحسن مستويات الدخل
يمانيون../
علَّق الخبيرُ المالي والاقتصادي –وكيلُ وزارة المالية– الدكتور أحمد حجر، على تنفيذ الآلية الاستثنائية للمرتبات وانعكاسها الإيجابي على السوق اليمني والوضع الاقتصادي، في إطارِ معالجات صنعاء لتأثيرات الحرب الاقتصادية التي تقودُها دولُ التحالف ضد اليمن واليمنيين.
وفي تصريحات له، شدّدَ الدكتور أحمد حجر، على ضرورة مضاعفة العمل في تعزيز الموارد المتاحة لضمان استمرار صرف نصف راتب لموظفي وحدات الخدمة العامة والتوسع فيها ما أمكن ذلك.
وأؤكّـد وكيل وزارة المالية، أن “هناك انزعَـاجًا شديدًا ينتاب دول العدوان الأمريكي السعوديّ الإماراتي، بشكل غير مسبوق؛ كونها تستخدم سياسة التجويع كاستراتيجية لإخضاع الشعب اليمني بعد فشل كُـلّ خياراتها العسكرية”، لافتًا إلى أن “دول العدوان سعت خلال الفترات الماضية إلى عرقلة كُـلّ التوجّـهات والأعمال التي من شأنها تحسين الأوضاع الاقتصادية”.
وحول التأثير الذي تركه انقطاع المرتبات بفعل نهب الثروات والموارد من قبل تحالف العدوان وأدواته، يواصل الدكتور حجر في تصريحاته بالقول: “لقد كان تأثيره كبيراً؛ فمن المعلوم أن انخفاض مستوى الدخول عامة وتوقف صرف مرتبات وحدات الخدمة العامة ساهم وبدرجة كبيرة إلى جانب ارتفاع مستوى الأسعار في حدوث انخفاض كبير في القدرة الشرائية للمجتمع وهذا ما ترتب عليه انخفاض حجم الطلب الكلي للمجتمع على السلع والخدمات وبالأخص الأَسَاسية، ما أحدث ركوداً اقتصاديًّا، مُشيرًا إلى أن انقطاع المرتبات أَيْـضًا أَدَّى إلى “انخفاض مستوى الأرباح والذي نتج عنه انخفاض حجم الأوعية الإيرادية، ومعه انخفاض حجم الإيرادات العامة المحصَّلة”.
وفي هذا السياق أَيْـضًا أضاف الدكتور أحمد حجر أنه “مع حالة الركود الاقتصادي الذي حصل كان هناك عزوف في القطاع الخاص عن الاستثمار لتوسيع الإنتاج أَو الاستثمار في مشاريع جديدة”، لافتًا إلى أن بيئة العدوان والحصار وإجراءات الأعداء في المسار الاقتصادي دفعت بعض رجال المال والأعمال “إلى تهريب رؤوس أموالهم إلى الخارج للأسف الشديد؛ ما أَدَّى إلى تراجُعِ فرص العمل وبالتالي تراجع “الدخول” ومن ثم استمرار تزايد معدلات الفقر والتدني الكبير في معدلات النمو الاقتصادي”.
وبعدَ المعالجات المؤقتة المتمثلة في الآلية المؤقَّتَة لدعم فاتورة المرتبات، ينوّه وكيل وزارة المالية، إلى أن “الاستمرار في صرف نصف راتب والتوسع في ذلك سوف يؤدِّي إلى إنعاشِ الطلب وسيحسِّنُ من توسيع الأوعية الإيرادية؛ وبالتالي زيادة الإيرادات وتحسين مستويات الدخول؛ ما يترتَّبُ عليه الحد من نسب الفقر والبطالة”، مؤكّـدًا أن هذه المعالجاتِ ستدفعُ الشرفاءُ من رجال المال والأعمال لزيادة استثماراتهم للإسهامِ في تعزيز النمو والانتعاش الاقتصادي الوطني.
وتطرَّقَ وكيلُ وزارة المالية الدكتور أحمد حجر إلى النجاحات اليمنية الباهرة في التصنيع العسكري، مؤكّـدًا أن هذا النجاحَ يلزمُه انفراجةٌ اقتصادية للمواطنين، مؤكّـدًا أن “توفيرَ الحكومة للموارد المالية اللازمة للصمود العسكري والتصنيع العسكري وتحقيق الأمن في كافة المناطق الحُرَّةِ إلى جانب تمويل الخدمات الأَسَاسية وتشغيل الوحدات الحكومية؛ يعتبر منجزاً كَبيرًا جِـدًّا بل ومعجزة ربانية”، مُشيرًا إلى أن الشعبَ والدولةَ تحمَّلوا “أعباءَ هذه الظروف وسياسة الحصار بصبر وإيمان وثبات قلّ نظيره”.
ويلفت الدكتورُ أحمد حجر إلى أن “ما تدفعُه حكومةُ التغيير والبناء في الفاتورة المؤقتة لدعم المرتبات، يُعتبَرُ مديونيةً على دول العدوان”، منوِّهًا إلى أن “دولَ العدوان تنهبُ ما يقارب٦٠ % – ٧٠ % من إيرادات الدولة سواء من عائدات النفط والغاز أَو الضرائب والجمارك أَو القروض والمساعدات أَو غيرها”.
ويضيفُ حجر في هذا السياق “وبحسب تقديري الشخصي فَــإنَّ حجمَ الخسائر الحقيقية للموازنة العامة تقاربُ (١٠٠) مليار دولار، سواءٌ أكانت مرتبات أَو مقابلَ أسعار تكاليف المشاريع الانمائية التي لم يتم تنفيذها أَو كان مخطَّطاً تنفيذها خلال العشر سنوات من العدوان أَو زيادة تكاليف الدين العام ونحوه”.
وفي ختام تصريحاته، شدّد وكيل وزارة المالية الدكتور أحمد حجر على ضرورة “استرجاع الأموال المحجوزة لدى دول العدوان، إلى جانب دفع تكاليف أضرار وتداعيات العدوان علينا أيضاً”.
المسيرة
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين