نقابة تعتبر الإجراءات المتخذة في حق الأساتذة تعسفية ومخالفة للقانون والمواثيق الدولية
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
أعلنت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، تضامنها المطلق واللامشروط مع جميع الأساتذة والأستاذات الموقوفين عن العمل، مستنكرة الخروقات المتعددة التي واكبت هذا الملف.
وجددت الجامعة في بلاغ لمكتبها الوطني، رفضها المطلق لكل الاجراءات التعسفية المتخذة في حق رجال ونساء التعليم بسبب النضال المشروع، واعتبارها إجراءات تعسفية ومخالفة للقانون والمواثيق الدولية في هذا الشأن.
ودعت مناضليها ومناضلاتها وعموم الشغيلة التعليمية، إلى العمل على إنجاح المحطات النضالية المعلن عنها دعما ومساندة للموقوفين والموقوفات وانحيازا للملف المطلبي العادل للشغيلة التعليمية.
وطالبت للحكومة والوزارة الوصية بالتعجيل والعمل على التنزيل السليم لمقتضيات النظام الاساسي مع الحرص على انتظام الحوار والتشاور حول باقي الملفات العالقة خاصة ما يتعلق بالدرجة الجديدة ومراجعة ساعات العمل، والتعويض التكميلي للابتدائي والاعدادي.
وحذرت الجامعة، من أي إقصاء لرجال ونساء في مفاوضات ومخرجات الحوار الاجتماعي خاصة الزيادة في الاجور، وانعكاس ذلك على السلم الاجتماعي واستمرار الاحتقان.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم يستقبل نظيره الفلسطيني لبحث سبل دعم العملية التعليمية في فلسطين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وزير التربية والتعليم العالي الفلسطيني الدكتور أمجد برهم، في لقاء بحضور السفير الفلسطيني دياب اللوح وعدد من المسؤولين في السفارة الفلسطينية.
جاء اللقاء لبحث آليات التنسيق وتقديم الدعم المستمر للقطاع التعليمي في فلسطين، في ظل التحديات التي يواجهها.
وخلال اللقاء، أكد الوزير محمد عبد اللطيف أن العلاقة بين مصر وفلسطين هي علاقة أخوة ومصير مشترك، مشيرًا إلى أن مصر ستظل داعمة لفلسطين في مجال التعليم، مثنيًا على الجهود الفلسطينية لتعزيز النظام التعليمي في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها.
من جانبه، أعرب الدكتور أمجد برهم عن تقديره الكبير لمواقف مصر الثابتة والمستمرة في دعم فلسطين، مؤكداً أن التعليم يمثل وسيلة مقاومة وبقاء للفلسطينيين رغم التحديات التي يواجهونها.
وأوضح برهم، أن العدوان الأخير على قطاع غزة أسفر عن تدمير أكثر من 95% من المدارس في القطاع، ما أدى إلى حرمان نحو 700,000 طالب من حقهم في التعليم، بينما استفاد أكثر من 20,000 طالب وطالبة من التعليم الإلكتروني.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة تعزيز التعاون في مجالات التعليم الإلكتروني وتوسيع آفاق التعاون في التعليم الفني والثانوي، بالإضافة إلى دعم إنشاء مراكز تعليمية لتقديم الدروس التعليمية للفلسطينيين في الداخل والخارج، مع إمكانية الاستفادة من المعلمين الفلسطينيين المقيمين في مصر.
وفيما يتعلق بتجربة امتحانات الثانوية العامة للطلاب الفلسطينيين في مصر العام الماضي، عبر وزير التعليم الفلسطيني عن أمله في تكرار التجربة هذا العام لتشمل حوالي 1800 إلى 1900 طالب، مشيدًا بتنسيق الحكومة المصرية ودعمها لهذه الخطوة.
من جانبه، أكد الوزير محمد عبد اللطيف استعداد وزارة التربية والتعليم لتقديم الدعم الكامل لفلسطين في كافة مجالات التعليم، بما يعزز النظام التعليمي الفلسطيني ويوفر فرص التعليم الجيد والمستدام للطلاب الفلسطينيين.