نائب سابق يفتح النار على مشاريع الانبار: كذبة للصعود على اكتاف المواطن
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب السابق عن الأنبار أحمد السلماني، اليوم الخميس (18نيسان 2024)، أن أغلب المشاريع الخدمية في المحافظة يشوبها الفساد.
وقال السلماني في حديث لـ"بغداد اليوم" إنه "تم تصوير وإعطاء هالة كبيرة عن حجم الأعمار في الأنبار، والحقيقة أنها كذبة في غالبها أرادوا من خلالها الصعود على اكتاف المواطن".
وأضاف أن "هناك تهميشا وإقصاءً يمارس في الأنبار، فالمنطقة الغربية وأقضيتها تعاني من نقص في المشاريع، ولعل تكرار الحوادث في الطريق الرابط بين غرب الأنبار ومدينة الرمادي دون اكتراث لحياة المواطن، خير دليل على أن مشاريع الأعمار أغلبها ترقيعية لغرض تلميع الوجوه".
ولقي 9 مواطنين مصرعهم قبل يومين بحادث سير على الطريق الرابط بين البغدادي وهيت غربي الانبار، وهو عبارة عن طريق من سريع لكنه مكون من "سايد واحد"، وقبلها بأيام انهار جسر الفلوجة القديم قبل أيام من افتتاحه اثناء الاعمال الختامية لتأهيل الجسر مما أدى لسقوط آلية تبليط في نهر الفرات.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
تنفيذ مبادرة مجتمعية بمجال الطرق في مديرية المنصورية بالحديدة
دشنت بمديرية المنصورية في محافظة الحديدة، مبادرة مجتمعية لردم طريق يربط بين عدد من القرى بطول اثنين كيلو متر بقيمة ستة ملايين ريال.
تستهدف المبادرة، بمشاركة عدد من الآليات والمعدات، ردم الطريق الرابط بين قرى الحبيل والجرب والسولة والمحلة، ورفع كافة العوائق والأتربة والصخور وتوسعة وتسوية الطريق، لتسهيل حركة السير.
وأوضح مدير المديرية عامر علي، أن تنفيذ المشروع يأتي في إطار ترجمة توجيهات القيادة الثورية ومساندة الدولة لتوفير الخدمات للمواطنين بمشاركة مجتمعية في ظل ما تمر به البلاد.
وأشاد بتفاعل أبناء المجتمع وحرصهم واستجابتهم لتوفير الدعم والمساهمة لإنجاح مشاريع المبادرات الذاتية التي تمثل بارقة أمل لمواجهة التحديات والتداعيات الناتجة عن الأزمة الاقتصادية التي فرضها العدوان والحصار.
من جانبه اعتبر مدير مكتب المبادرات المجتمعية في المديرية عبدالكريم قنطار، تنفيذ مبادرة ردم الطريق الذي يستفيد منه آلاف المواطنين في قرى الحبيل والجرب والسولة والمحلة، أنموذجاً حقيقياً للتنمية الخدمية.
ولفت الى ما تمثله مشاريع المبادرات في ظل ظروف البلاد الراهنة، من أهمية من خلال تحفيز الدور المجتمعي وعدم انتظار المساعدات من المنظمات وتخفيف العبء على الدولة في توفير الاحتياجات الخدمية بالشراكة مع المجتمع.