برلماني: العمل الأهلي التنموي يعزز التعاون بين القطاع العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، يبذل جهود غير عادية على مدار الفترة الأخيرة، وتعددت أنشطة التحالف على الصعيد السياسي، والاجتماعي، والاقتصادي، والتنموي، والتي تُعد مؤشرًا إيجابيًا نحو خلق نهج تشاركي يعزز التعاون بين القطاع العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني نحو تضافر مؤثر للجهود .
وأوضح هندي، أن الفترة الأخيرة شهدت إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسى، العديد من برامج الحماية الاجتماعية، وإطلاق مبادرات تنموية وطبية واجتماعية متنوعة وذلك بعد إعلان التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي عن تدشين ميثاق التحالف في مارس 2022، والذي وضع خطة لتقديم برامج وأنشطة تعزز الحماية الاجتماعية عبر تقديم الدعم النقدي والغذائي والمادي بالإضافة إلى إتاحة فرص الرعاية الصحية عبر القوافل الطبية، وغيرها من الأنشطة التي تؤكد أهمية دور التحالف خلال هذه الفترة.
وأكد هندي، أن التحالف لم يقتصر دوره على ملف الرعاية والحماية الاجتماعية فحسب، ولكن هناك بعض الأنشطة السياسية التي مارسها التحالف على مدار العام الجاري كالمشاركة في قمة المناخ، مؤتمر النقابات المهنية، وتنظيم وتنفيذ جلسات نقاشية للحوار الوطني، وهو ما يعكس شمول أهداف التحالف ليتخطى مفهوم العمل الأهلي بمنظوره الضيق القائم على توفير المساعدات إلى المفهوم الأوسع لدور منظمات المجتمع المدني والتي تُعنى بالتغيير الثقافي والسياسي والاجتماعي، والاقتصادي، عبر التوعية بحقوق الإنسان وإرساء المسؤولية المدنية، وقيم المواطنة والحريات.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
"اجتماعية الشورى" تواصل مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني
مسقط- الرؤية
واصلت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى صباح أمس الثلاثاء، دراستها لمشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني، واستضافت خلاله ممثلين عن النادي الاجتماعي للجالية السودانية في سلطنة عُمان، ناقشت خلاله معهم عددًا من المواد والأحكام الواردة في مشروع القانون المحال من الحكومة.
وخلال اللقاء استمعت اللجنة إلى مرئيات ومقترحات ممثلي النادي حول عدد من المحاور المهمة في مشروع القانون، من أبرزها: بند التعريفات، شروط وإجراءات تأسيس المؤسسات، ضوابط التمويل، العلاقة مع الوزارة المختصة، بالإضافة إلى المواد المتعلقة بالمحظورات التي ينبغي مراعاتها في عمل مؤسسات المجتمع المدني.
ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص اللجنة على تعزيز الشراكة المجتمعية والاستئناس بآراء ممثلي المؤسسات الأهلية، بهدف الوصول إلى تشريع عصري يتماشى مع متطلبات المرحلة، ويُسهم في تمكين مؤسسات المجتمع المدني من أداء دورها كشريك فاعل في التنمية الوطنية وتحقيق رؤية "عُمان 2040". ويتضمن مشروع القانون 83 مادة موزعة على 6 أبواب، تغطي الجوانب التنظيمية والإدارية والمالية المرتبطة بعمل مؤسسات المجتمع المدني في سلطنة عُمان.
وعقد اللقاء ضمن أعمال الاجتماع الثامن، من دور الانعقاد العادي الثاني (2024–2025م) من الفترة العاشرة (2023- 2027)؛ برئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.