وزير الصناعة يعلن رفع الحظر عن صادرات الفراولة المصرية في كندا
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
قال أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، إنّ المكتب التجاري المصري في أوتاوا نجح في رفع الحظر المفروض على صادرات الفراولة المصرية الطازجة إلى كندا حيث ساهمت اتصالات المكتب التجاري في إعلان وكالة فحص الغذاء الكندية موافقتها المبدئية على استيراد الفراولة المصرية بشرط قيام المستورد الكندي باستخراج تصريح لاستيرادها قبل إتمام الاستيراد، فضلًا عن خضوع الفراولة في مصر لعدد من إجراءات الحجر الزراعي؛ لضمان خلوها من الآفات.
وأوضح يحيي الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري أنّه سيتم تطبيق متطلبات الاستيراد العامة على صادرات الفراولة المصرية والتي تتضمن ضرورة أن تكون الفراولة منتجة تجاريا ووجود شهادة صحة نباتية مرفقة بالشحنات المصدرة من مصر صادرة قبل 14 يوما من التصدير، كما يجب أن تكون شهادة التصدير مستندة إلى خلو الشحنة من الآفات وفقاً للقواعد الكندية بما في ذلك التربة والأوراق وبقايا النبات، كما يتطلب الاستيراد قيام الشركة المستوردة باستصدار تصريح من الوكالة الكندية، خلال الفترة التجريبية.
الشحنات المستوردة من مصروأشار تقرير المكتب التجاري بأوتاوا في هذا الصدد إلى أنّ الشحنات المستوردة من مصر ستكون خاضعة لفترة تجريبية، كمتطلب قياسي لفاكهة الفراولة الطازجة القادمة إلى كندا من مصادر جديدة، حيث تتطلب الفترة التجريبية ضرورة استخراج تصريح الاستيراد على أن تكون 100% من الشحنات المستوردة موضوعة للتفتيش عند وصولها إلى كندا.
الصحة النباتية للاستيراد في كنداوأوضح التقرير أنه سيتم مراجعة نتائج هذا التفتيش بصفة دورية، وسيتم اعتبار انتهاء الفترة التجريبية بعد أن يتم فحص العديد من الشحنات من قبل وكالة فحص الغذاء الكندية وتأكيدها على أن فاكهة الفراولة الطازجة من مصر تفي بانتظام بمتطلبات الصحة النباتية للاستيراد في كندا، وفيما بعد وعند انتهاء فترة التجربة، لن يكون هناك حاجة إلى تصريح الاستيراد، وسيتم التحول إلى معدلات التفتيش المتبعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صادرات الفراولة المصرية الحظر المفروض على صادرات الفراولة المصرية وزير التجارة والصناعة صادرات الفراولة المصریة من مصر
إقرأ أيضاً:
وزيـر الصناعـة العراقي يعـرض أهميـة وفُـرص الاستثمار امام قمة AIM
أبريل 8, 2025آخر تحديث: أبريل 8, 2025
المستقلة/-أكـدَ وزير الصناعة والمعادن خالـد بتّـال النجـم، أن العراق وجهة واعدة وجاذبة للاستثمارات العالمية في ظل التطور الملحوظ الذي يشهده في كافة المجالات والقطاعات، وقصص النجاح الكثيرة التي تحققت من خِلال عقود الشراكة التي أُبرمت مع الشركات العالمية خِلال فترة تولي الحكومة الحالية وبحجم استثمارات بلغ (١٠) مليار دولار، لتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المُستدامـة .
وأشـار البتال عند حضوره الاجتماع الوزاري للطاولة المُستديرة ، إلى تاريخ الصناعة العراقية وإمكانيات واختصاصات الشركات الصناعية العامة ، وأهم الفُرص والمشاريع الاستثمارية المُتاحة في قطاع المعادن ومُختلف الصناعات الأخرى ، مُبدياً الاستعداد لإبرام شراكات استراتيجية مع الجهات الراغبة لإنشاء مشاريع صناعية جديدة وتطوير المصانع القائمة وفق القوانين العراقية النافذة ، ومؤكداً رغبة الوزارة والحكومة للتعاون مع المُستثمرين والشركات الرصينة والجادة لعقد شراكات جديدة وتذليل الصعوبات والمشاكل التي تواجههم في عملية الاستثمار داخل العـراق .
كمـا تطرق معالي الوزير خِلال الاجتماع إلى خطوات الحكومة في مشروع طريق التنمية والمشاريع الصناعية العملاقة التي ستُقام عليه ، والمناطق الحرة التي تُعتبر نقاط جذب استثمارية كبيرة في المرحلة القادمة ، مُستعرضاً بذات الوقت الخطوات المُتحققة في إنشاء المُدن الصناعية والمُدن الاقتصادية مع دول الجـوار .
وعلـى هامش أعمال القمة ، زار البتال أجنحة الدول المُشاركة والشركات الخاصة والمُشاركين في أعمال القمة ، والتي من بينها شركات عراقية تُمثل أفكار جديدة للشباب في مجالات تقنية مُختلفة ، كما زار الوزير جناح إقليم كُردستان المُشارك في القمة ، واِلتقى مع وفد الإقليم وعدد من الصناعيين والمُستثمرين في الإقليم ، وناقش معهم بعض المواضيع والقضايا التي تهم النشاط الصناعي في العـراق .
يُذكـر أن فعاليات الدورة الرابعة عشرة من قمة AIM للاستثمار ، التي تستضيفها إمارة أبو ظبي انطلقت يوم أمس الاثنين تحت شعار “خارطة مستقبل الاستثمار العالمي : الاتجاه الجديد للمشهد الاستثماري العالمي، نحو نظام عالمي متوازن” بمشاركة وحضور واسع لعدد من السادة رؤساء الدول والوزراء ومحافظو البنوك المركزية إلى جانب حضور جمعٌ كبير من رجال الأعمال والمُستثمرين ورؤساء البورصات المالية والمُختصين والمُهتمين بمجال الاستثمار من مُختلف دول العالم، بهدف تسليط الضوء على أحدث اتجاهات وتطورات المشهد الاستثماري والاقتصادي العالمي، وكيفية مُواجهة التحديات الحالية والمُستقبلية ، ورسم خارطة طريق جديدة لمستقبل الاستثمار ودعم الفُرص الاستثمارية .