برلماني يطالب الحكومة بالرقابة الجادة وتكثيف الحملات علي الأسواق
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ ، رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التموين ، والاجهزة الرقابية بالتوسع وزيادة الرقابة الجادة علي الأسواق والتأكيد علي التزام التجار بالاسعار المعلنه لعدد من السلع وكذلك ضبط السوق وعدم المغالاه علي المواطنين ، خاصة بعد نزول اسعار مواد الإنتاج.
وأضاف طارق عبد العزيز في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم ، بأن الدولة المصريه اتخذت عدد من القرارات الهامه التي من شأنها تخفيف المعاناه علي المواطنين من خلال توفير العملة الصعبة، والقضاء على السوق السوداء ، بالاضافه الي الإفراج عن جميع السلع بالموانئ وتوفير كميات كبيرة جدا من مستلزمات الإنتاج ، ولكن هناك بعض التصرفات التي تعرقل مسيرة الدولة في الإصلاح من بعض التجار الجشعين الذيين يصرون علي بقاء حالة السوق كما كانت قبيل شهر رمضان المبارك ، للحفاظ علي مكتسباتهم الحرام غير المشروعة.
وتابع عبد العزيز بأنه علي المواطن المصري أن يكون علي قدر المسئولية ويتعاون مع الأجهزة الرقابية بالتبليغ عن أي مخالفات اوتصرفات غير مشروعه من مافيا التجار الجشعين الذين لايريدون خيرا لهذا البلد.
وطالب عبد العزيز الجهات المعنيه تكثيف الجهود في الرقابه علي الاسواق والتأكيد علي توصيل الدعم لمستحقيه ، مطالبا بتكثيف الحملات والإجراءات الرقابية الموسعة يومياً على الأسواق والشوادر ومواجهة الارتفاع في أسعار السلع دون مبرر أو تخزين السلع بهدف حجبها عن الأسواق والتأكد من توافرها بالأسعار المناسبة والعادلة للمواطنين دون مغالاة ، وحتى تعود الأسعار لمعدلها الطبيعى ويشعر المواطنين بانخفاضها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: عبد العزیز
إقرأ أيضاً:
رئيس محلية النواب يطالب الحكومة بسرعة تقديم قانون التصالح بمخالفات البناء
طالب النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الحكومة بأن تسرع في تقديم تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أثناء مناقشة تقرير لجنة الإسكان عن مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
وأشار النائب، إلى أن تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، يأتي في ضوء ما كشف عنه التطبيق العملي من خلال ما رصدته الحكومة في هذا الشأن، وكذلك ملاحظات النواب في هذا الشأن.
منظومة تشريعات العمران يجب أن تكون متكاملةوقال السجيني: كنت أتمنى أن يأتي مشروع قانون إنشاء الرقم القومي للعقارات، ضمن حزمة تشريعات تتعلق بمنظومة العمران في مصر، متضمنة تعديلات قانون البناء، واتحاد الشاغلين، ووضع المطورين العقاريين، وكذلك الزراعة، وحل أزمة الأحوزة العمرانية والمتخللات.
منظومة العمران في مصر تركة ثقيلةوأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن منظومة العمران في مصر تركة ثقيلة، قائلا: إن لم ننظر لها بعين الفحص والشمولية فالمجهود ارتجالي ولا يوجد سيمفونية أو عزف لدى أصحاب التخصص لنجاح القانون.
أهمية التطبيق العملي لقانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقاراتوأعلن النائب أحمد السجيني، موافقته على مشروع القانون، مطالبا الحكومة بأهمية التطبيق العملي، لاسيما في ظل تخوفات البعض من إشكاليات أثناء التطبيق العملي على أرض الواقع.
فيما أعلن النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، موافقته على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الإدارة المحلية، والدفاع والأمن القومي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة "بإنشاء قاعـدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات".
إنشاء رقم قومي يلبي التطور في الثروة العقاريةوأشار إلى أن مشروع القانون يُلبي التطور الذي طرأ على الثروة العقارية في مصر، والتي من ضخامتها لم نستطيع الاستفادة منها نتيجة انعدام الآلية للتعامل مع هذا القطاع من حيث المرافق والخدمات.
وطالب بضرورة التسهيل على المواطنين الدخول في التمويل العقاري للحفاظ وصيانة العقارات، مشيرا إلى أن مشروع القانون يحقق من أهداف منها المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات، المساهمة في التحديد الدقيق والعادل للضريبة العقارية وضريبة الثروة العقارية.
وأكد أن مشروع القانون يهدف للوقوف على بيانات الاستهلاك الواقعية للمرافق الأساسية لكل عقار، والوصول إلى القيمة العادلة لفاتورة تلك المرافق حسب طبيعة النشاط والاستخدام.
وقال عضو مجلس النواب: مصر بقدر ما تمتلك من سلسلة المدن الجديدة، لكن بالقياس مع دول أخرى نجد أن لدينا عجز في التسويق الدولي العقاري بالخارج، حيث يحده هذا الأمر الكثير من التحديات والمخاطر.
وأوضح النائب، أنه في حالة أن يكون هناك رقم قومي لكل عقار، يسهل في تأمين أي إجراء يتم على هذه العقارات.
وشدد على أهمية تيسير عملية تسجيل العقارات، والمساهمة في حركة تداولها نتيجة الزيادة المتوقعة في أنشطة التمويل العقاري أمام المواطنين، وليس زيادة عبء على المواطنين، وتسهيل إجراءات الحصر.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”