برلماني يطالب الحكومة بالرقابة الجادة وتكثيف الحملات علي الأسواق
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ ، رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التموين ، والاجهزة الرقابية بالتوسع وزيادة الرقابة الجادة علي الأسواق والتأكيد علي التزام التجار بالاسعار المعلنه لعدد من السلع وكذلك ضبط السوق وعدم المغالاه علي المواطنين ، خاصة بعد نزول اسعار مواد الإنتاج.
وأضاف طارق عبد العزيز في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم ، بأن الدولة المصريه اتخذت عدد من القرارات الهامه التي من شأنها تخفيف المعاناه علي المواطنين من خلال توفير العملة الصعبة، والقضاء على السوق السوداء ، بالاضافه الي الإفراج عن جميع السلع بالموانئ وتوفير كميات كبيرة جدا من مستلزمات الإنتاج ، ولكن هناك بعض التصرفات التي تعرقل مسيرة الدولة في الإصلاح من بعض التجار الجشعين الذيين يصرون علي بقاء حالة السوق كما كانت قبيل شهر رمضان المبارك ، للحفاظ علي مكتسباتهم الحرام غير المشروعة.
وتابع عبد العزيز بأنه علي المواطن المصري أن يكون علي قدر المسئولية ويتعاون مع الأجهزة الرقابية بالتبليغ عن أي مخالفات اوتصرفات غير مشروعه من مافيا التجار الجشعين الذين لايريدون خيرا لهذا البلد.
وطالب عبد العزيز الجهات المعنيه تكثيف الجهود في الرقابه علي الاسواق والتأكيد علي توصيل الدعم لمستحقيه ، مطالبا بتكثيف الحملات والإجراءات الرقابية الموسعة يومياً على الأسواق والشوادر ومواجهة الارتفاع في أسعار السلع دون مبرر أو تخزين السلع بهدف حجبها عن الأسواق والتأكد من توافرها بالأسعار المناسبة والعادلة للمواطنين دون مغالاة ، وحتى تعود الأسعار لمعدلها الطبيعى ويشعر المواطنين بانخفاضها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: عبد العزیز
إقرأ أيضاً:
«خبير اقتصادي» يطالب الحكومة بعدم الاقتراض من البنوك التجارية.. فيديو
قال اللواء الدكتور محمد حافظ الرهوان، أستاذ الاقتصاد والمالية العامة بأكاديمية الشرطة، إن الحكومة تستطيع حل مشكلة الاقتصاد المصري بإجراء بسيط للغاية، وهو التوقف عن الاقتراض من البنوك التجارية، منوها إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أنه سيخفض سعر الفائدة بعد توليه الحكم، وهو أمر إيجابي ومهم يجب أن ينفذ في كافة الدول.
وتابع خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد «الدين الداخلي يتكون من تراكم الفوائد البنكية، مما يخلق الأزمة، حيث ترتفع فوائد الاقتراض، والحل هنا هو منع الحكومة من الاقتراض من البنوك التجارية ذات الفوائد الباهظة»، معلقا «هذا القرار سيكون له فوائد بينها زيادة السيولة، إضافة إلى اقتراض الحكومة من البنك المركزي مثل كافة دول العالم وهو ما سيساهم في تخفيض الفوائد البنكية وبالتالي تخفيف الأعباء المالية على المواطنين».
وواصل الرهوان «الامتناع عن الاقتراض من البنوك التجارية سيساهم في تخفيض الفائدة ويحفز بيئة الاستثمار، بعكس ما يحدث على أرض الواقع الآن»، معلقا «الحكومة تقدر تريح الشعب المصري جدا».
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت