نائب وزير الإسكان يبحث مع الغرفة التجارية المصرية البريطانية وإحدى الشركات التعاون بمعالجة الصرف السائل
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الجهود المبذولة بشأن تحسين مستوى خدمات مياه الشرب والصرف الصحي لكافة المواطنين بالاعتماد على أحدث التكنولوجيات المتطورة، وسبل تعزيز دور القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ المشروعات وفقًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة كشريك تنموي، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية.
وفي ذات السياق، التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، ممثلي الغرفة التجارية المصرية البريطانية وإحدى شركات القطاع الخاص المتخصصة في أعمال معالجة الصرف السائل باستخدام التكنولوجيات الحديثة، لبحث فرص التعاون في تحسين عمليات معالجة الصرف السائل "الصحي - الزراعي - الصناعي"، وذلك بحضور ممثلي وحدة إدارة المشروعات (PMU).
وخلال اللقاء، استعرض ممثلو الغرفة التجارية المصرية البريطانية والشركة، إحدى التكنولوجيات الحديثة الخاصة بالشركة، والتي يمكن استخدامها لتحسين خصائص الصرف السائل من الصرف الصحي، والصرف الزراعي، والصرف الصناعي، للمساهمة في إعادة استخدامه، مؤكدين إمكانية استخدام تلك التكنولوجيا في معالجة الصرف الصحي في خزانات تجميع الصرف الصحي في محطات الرفع، أو خزانات التجميع الأخرى، كما يمكن استخدامها في معالجة مياه المصارف الزراعية وتحسين خصائص المياه بها.
وناقش الدكتور سيد إسماعيل مع الحضور أهمية التطوير والبحث للوصول إلى أحدث الأساليب التكنولوجية الحديثة لتطوير وتحسين مستوى خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، مؤكدًا ضرورة وضع نظام تجريبي ومتابعة نتائج وخصائص المياه المعالجة وعرضها على اللجنة العلمية للوزارة، وأخذ الموافقات الفنية اللازمة، ودراسة آليات ومقترحات إعادة استخدامه وفقًا للقوانين المنظمة والحاكمة في ذات الشأن.
وأكد الدكتور سيد إسماعيل، أن الوزارة تعمل جاهدة بالتكامل مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة في ملف المياه لتلبية جميع الاحتياجات من مياه الشرب والزراعة والصناعة، حيث قامت الوزارة في هذا الصدد بتنفيذ محطات معالجة الصرف الصحي بأحدث التكنولوجيات الثنائية والثلاثية لتعظيم الاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالج وإعادة استخدامه بدلا من التخلص الآمن منها.
وأشار الدكتور سيد إسماعيل إلى اهتمام الدولة المصرية بتعظيم الاستفادة من كل متر مكعب من المياه المتاحة، وتنفيذ المشروعات المتكاملة لمعالجة المصارف الزراعية بالمحسمة وبحر البقر من خلال إنشاء محطتي معالجة بطاقة إجمالية 6.6 مليون م3/يوم هذا بخلاف محطة معالجة مصرف الحمام الجاري إنشاؤها حاليًا بطاقة تصل إلى 7.5 مليون م3/يوم، لتوفير مقنن مائي معالج لاستخدامه في الزراعة.
وأكد نائب وزير الإسكان الحرص على التعاون مع الغرفة التجارية المصرية البريطانية وشركات القطاع الخاص، بما يخدم تنفيذ إستراتيجية وخطط قطاع المرافق بوزارة الإسكان في النهوض بمستوى خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدکتور سید إسماعیل وزیر الإسکان معالجة الصرف الصرف الصحی میاه الشرب
إقرأ أيضاً:
مناقشة التعاون بين مصلحة الجمارك والغرفة التجارية بأمانة العاصمة
وتطرق الاجتماع الذي حضره وكيل أمانة العاصمة علي اللاحجي إلى الإشكاليات التي تواجه التجار وسبل معالجتها، والعمل على تفعيل العمل المشترك، وتذليل الصعوبات التي تواجه القطاع التجاري فيما يتعلق بالتسهيلات الجمركية.
وفي الاجتماع أكد الغفاري، أن مصلحة الجمارك تسعى الى تعزيز الشراكة مع قطاع الأعمال بما يسهم في تعزيز الثقة المتبادلة وتسهيل الإجراءات الجمركية التي تسهم في تدفق السلع والبضائع إلى الأسواق وتمكن التجار من أداء عملهم بسهولة ويسر.
وأشار إلى أن المصلحة تحرص على تحقيق شراكة حقيقية مع قطاع الأعمال ضمن أطر ولوائح وقوانين تنظم العمل المشترك في إطار مبدأ تقديم الخدمات وتبسيط الإجراءات وفقا لموجهات قيادة الدولة وبما يصب في خدمة الوطن والمواطن.
وابدى استعداده لتوقيع اتفاقية تفاهم وتعاون مشترك بين مصلحة الجمارك والغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة.
من جانبه أشاد رئيس الغرفة التجارية بتعاون مصلحة الجمارك، خاصة فيما يتعلق بمشكلات التجار، مؤكدا الحرص على تعزيز التنسيق في جوانب طرح الإشكاليات التي تواجه التجار و إيجاد آلية عمل مشتركة لتنفيذ جوانب التعاون وحل كل تلك الإشكاليات.
وأكد أن ذلك يأتي في إطار التزام الغرفة على تعزيز التعاون والتنسيق الدائم مع الجهات والوزارات المعنية بالاستثمار والمستثمرين والتجار والمستوردين وإبرام بروتوكولات التعاون المختلفة بما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية للوطن.
حضر الاجتماع مدير اتحاد الغرف التجارية محمد قفلة وعدد من أعضاء الغرفة وجميع رؤساء القطاعات بالغرفة التجارية وعدد من رجال المال والاعمال.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية