نائب وزير الإسكان يبحث مع الغرفة التجارية المصرية البريطانية وإحدى الشركات التعاون بمعالجة الصرف السائل
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الجهود المبذولة بشأن تحسين مستوى خدمات مياه الشرب والصرف الصحي لكافة المواطنين بالاعتماد على أحدث التكنولوجيات المتطورة، وسبل تعزيز دور القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ المشروعات وفقًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة كشريك تنموي، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية.
وفي ذات السياق، التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، ممثلي الغرفة التجارية المصرية البريطانية وإحدى شركات القطاع الخاص المتخصصة في أعمال معالجة الصرف السائل باستخدام التكنولوجيات الحديثة، لبحث فرص التعاون في تحسين عمليات معالجة الصرف السائل "الصحي - الزراعي - الصناعي"، وذلك بحضور ممثلي وحدة إدارة المشروعات (PMU).
وخلال اللقاء، استعرض ممثلو الغرفة التجارية المصرية البريطانية والشركة، إحدى التكنولوجيات الحديثة الخاصة بالشركة، والتي يمكن استخدامها لتحسين خصائص الصرف السائل من الصرف الصحي، والصرف الزراعي، والصرف الصناعي، للمساهمة في إعادة استخدامه، مؤكدين إمكانية استخدام تلك التكنولوجيا في معالجة الصرف الصحي في خزانات تجميع الصرف الصحي في محطات الرفع، أو خزانات التجميع الأخرى، كما يمكن استخدامها في معالجة مياه المصارف الزراعية وتحسين خصائص المياه بها.
وناقش الدكتور سيد إسماعيل مع الحضور أهمية التطوير والبحث للوصول إلى أحدث الأساليب التكنولوجية الحديثة لتطوير وتحسين مستوى خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، مؤكدًا ضرورة وضع نظام تجريبي ومتابعة نتائج وخصائص المياه المعالجة وعرضها على اللجنة العلمية للوزارة، وأخذ الموافقات الفنية اللازمة، ودراسة آليات ومقترحات إعادة استخدامه وفقًا للقوانين المنظمة والحاكمة في ذات الشأن.
وأكد الدكتور سيد إسماعيل، أن الوزارة تعمل جاهدة بالتكامل مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة في ملف المياه لتلبية جميع الاحتياجات من مياه الشرب والزراعة والصناعة، حيث قامت الوزارة في هذا الصدد بتنفيذ محطات معالجة الصرف الصحي بأحدث التكنولوجيات الثنائية والثلاثية لتعظيم الاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالج وإعادة استخدامه بدلا من التخلص الآمن منها.
وأشار الدكتور سيد إسماعيل إلى اهتمام الدولة المصرية بتعظيم الاستفادة من كل متر مكعب من المياه المتاحة، وتنفيذ المشروعات المتكاملة لمعالجة المصارف الزراعية بالمحسمة وبحر البقر من خلال إنشاء محطتي معالجة بطاقة إجمالية 6.6 مليون م3/يوم هذا بخلاف محطة معالجة مصرف الحمام الجاري إنشاؤها حاليًا بطاقة تصل إلى 7.5 مليون م3/يوم، لتوفير مقنن مائي معالج لاستخدامه في الزراعة.
وأكد نائب وزير الإسكان الحرص على التعاون مع الغرفة التجارية المصرية البريطانية وشركات القطاع الخاص، بما يخدم تنفيذ إستراتيجية وخطط قطاع المرافق بوزارة الإسكان في النهوض بمستوى خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدکتور سید إسماعیل وزیر الإسکان معالجة الصرف الصرف الصحی میاه الشرب
إقرأ أيضاً:
محافظ قنا يبحث مع رئيس هيئة المساحة المصرية التعاون في حصر أملاك الدولة
استقبل الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بمكتبه اليوم الأحد، المهندسة هويدا النوبي رئيس هيئة المساحة المصرية، لبحث سبل تعزيز التعاون بين المحافظة والهيئة في مجال حصر أملاك الدولة وتطوير نظم المسح العقاري، في إطار توجيهات القيادة السياسية لدعم جهود التنمية المستدامة والحفاظ على أصول الدولة بما يخدم خطط التنمية الشاملة في صعيد مصر.
جاء ذلك بحضور اللواء حسام حمودة السكرتير العام للمحافظة، و اللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس عبد الحكيم رسلان رئيس مصلحة المساحة المصرية، والمهندس محمد إسماعيل مدير مديرية المساحة، والمهندس احمد عزب مدير مكتب رئيس هيئة المساحة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
ومن جانبه، أكد محافظ قنا، حرصه علي تحقيق الاستخدام الأمثل للأصول والأراضي التابعة للدولة، وتفعيل الدور الرقابي للإدارات المختصة لضمان الحفاظ على هذه الممتلكات وحمايتها من التعديات، مشيرًا إلى أهمية الشراكة مع هيئة المساحة، لما تملكه من خبرات وتقنيات متطورة تسهم في تحقيق الدقة في حصر الممتلكات ووضعها تحت السيطرة الكاملة.
وأضاف عبد الحليم، بأنه سيتم إعداد خرائط مساحية دقيقة لجميع قطع الأراضي المملوكة للدولة، فضلًا عن إنشاء برنامج أملاك الدولة لميكنة جميع البيانات الخاصة بالأملاك من واقع مراجعها، بحيث يوفر قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة مرتبطة بالخرائط المساحية لجميع أملاك الدولة والحفاظ على المال العام، من خلال تشكيل مجموعات عمل لفحص الاراضى على أرض الواقع وعمل جدول زمني محدد لاسترداد الأراضي خلال فترة زمنية محددة، فضلا عن حصر دقيق لجميع أملاك الدولة، وإعداد الخرائط المساحية لها داخل وخارج الزمام على مستوى مراكز المحافظة.
وقالت رئيس هيئة المساحة المصرية العامة: أن الهيئة علي استعداد لدعم محافظة قنا من خلال تقديم كافة البيانات والمعلومات المتوفرة حول الأراضي وأملاك الدولة في نطاق المحافظة، وتوفير خرائط مساحية دقيقة تسهم في تحقيق رؤية شاملة لإدارة الأصول وتطوير البنية التحتية، من خلال قاعدة بيانات جغرافية أحداهما بنظام الإحداثي المحلى المصري ETM، والآخر بنظام الإحداثي العالمي WGS1984 معتمدة، وعمل نسخة ورقية كأطلس، وإعداد الخرائط المساحية، أسوة بما تم تنفيذه فى عدد من المحافظات والهيئات الحكومية المصرية للحفاظ على أملاك الدولة، مشيرة إلى أن الأولوية في الاسترداد للأراضي الفضاء الغير صالحة للتقنين حيث يتم عمل إحداثيات لها من خلال لجان من المساحة وحصرها ووضعها في بنك الأراضي وعمل كارت ذهبي لها لحين استغلالها في مشروعات قومية مستقبلية.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة