محافظ المنوفية يناقش الاستعدادات النهائية لبدء تطبيق قانون التصالح الجديد وتفعيل عمل اللجان المشكلة
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
عقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماعا تنسيقيا بمكتبه بالديوان العام لمناقشة الاستعدادات النهائية لتطبيق قانون التصالح الجديد والصادر برقم 187 لسنة 2023 وفقا لتعليمات مجلس الوزراء، وسبل التيسير على المواطنين بشأن إنهاء ملفات التصالح كونه أحد الملفات الهامة والحيوية التى تقع على راس أولويات الدولة،جاء ذلك بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام للمحافظة واللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد والمهندس أشرف طايل المستشار الهندسي للمحافظة، والمهندس محمد التركاوى وكيل وزارة الزراعة والاستاذ علاء خليفة مدير مركز معلومات شبكات المرافق.
حيث تناول الاجتماع استعراض الجهود التى اتخذتها المحافظة لتطبيق قانون التصالح الجديد، وأكد محافظ المنوفية على أهمية الجاهزية الكاملة والإعداد الجيد والانتهاء من تحديث كافة البيانات الخاصة بملفات التصالح مع رفع درجة الاستعداد بالمراكز التكنولوجية لاستقبال طلبات المواطنين وتيسير الإجراءات بما يحقق الصالح العام، مشيرا إلى تفعيل لجان تحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية بالمدن والقري والتوابع بنطاق المحافظة والانتهاء من إعداد الخرائط اللازمة لتسريع معدلات الإنجاز في تطبيق قانون التصالح الجديد.
يأتى ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتيسير على المواطنين في التصالح على مخالفات البناء وفقا لقانون التصالح الجديد وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السكرتير العام المساعد المراكز التكنولوجية الرئيس عبدالفتاح السيسي مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون التصالح الجدید
إقرأ أيضاً:
محافظ أسيوط: سرعة استكمال طلبات تقنين الأراضي وتذليل العقبات أمام المواطنين
تفقد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أعمال التطوير والإحلال والتجديد الجاري تنفيذها بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتيج للإطمئنان على سير العمل وما وصلت إليه تلك الأعمال ضمن جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة سير العمل بالقطاعات المختلفة، للنهوض والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة تنفيذاً لخطة الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .
رافقه خلال الجولة محمد حسن عبدالكريم رئيس مركز ومدينة أبوتيج، والمهندس خميس محمد وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، وعلى سيد وكيل وزارة العمل بأسيوط، وأحمد عزت مدير المركز التكنولوجي لمركز أبوتيج.
استهل المحافظ جولته بتفقد أعمال التطوير والإحلال والتجديد الجاري تنفيذها بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتيج للإطمئنان على سير العمل وما وصلت إليه تلك الأعمال وآخر المستجدات الخاصة لافتاً إلى ضرورة تكثيف المتابعة والإشراف على أعمال التنفيذ والانتهاء من الأعمال في المواعيد المحددة ووفقاً للاشتراطات الفنية ومعايير الجودة مع الإلتزام بشروط وتعليمات السلامة والصحة المهنية مؤكداً على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة.
كما تفقد المحافظ المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتيج وذلك ضمن جولاته الميدانية للمراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء لمتابعة سير العمل والاطمئنان على الخدمات المقدمة تنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن حيث التقى بالمواطنين المتقدمين بطلبات التصالح في بعض مخالفات البناء أو استكمال طلبات تقنين أراض أملاك الدولة لتذليل أية عقبات تواجههم وتقديم كافة التسهيلات لهم للانتهاء من ملفاتهم.
محافظ أسيوط يتابع منظومتيي التصالح والتقنينواطلع محافظ أسيوط على الموقف الحالي ونسب الإنجاز في تلقي طلبات التصالح واستكمال طلبات التقنين والتقى عدداً من المواطنين واستمع إلى مطالبهم فيما يخص بعض الإجراءات في ملفات التصالح في مخالفات البناء وقام بالرد على كافة استفساراتهم وتسهيل كافة الإجراءات وتذليل أية عقبات تواجههم مشيداً بكفاءة تقديم الخدمات المتنوعة مثل استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء، واستخراج التراخيص، وشهادات البيانات، بالإضافة إلى إجراءات التقنين لواضعي اليد على أراضي أملاك الدولة، مكلفاً رئيس المركز بالمتابعة المستمرة وتقديم الحلول الفورية لأية مشكلات للانتهاء من كافة الطلبات الموجودة بالمركز في أسرع وقت ممكن، مؤكداً على أهمية تسهيل الحصول على الخدمات للمواطنين وتوفير الوقت والجهد عليهم.
وأوضح أبو النصر أن ملفي التقنين والتصالح على رأس الأولويات التي تعمل عليها المحافظة مضيفاً أن هناك جهود كبيرة تبذل فيهما لإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل فترة زمنية ممكنة لافتاً إلى تقديمه لكافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين بطلباتهم لمنظومتي التقنين والتصالح لسرعة تقنين أوضاعهم وفقاً للقانون والقرارات المنظمة لذلك.