بنك الاستثمار القومي.. قاطرة تقود التنمية وتدعم الاقتصاد في مصر
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
دور كبير يقوم به بنك الاستثمار القومي ، وذلك من خلال مساهماته الاستثمارية المتنوّعة في دعم الاقتصاد المصري، حيث تغطي العديد من القطاعات التنموية المهمة.
تأسس بنك الإستثمار القومى بموجب القانون 119 لسنة 1980 بغرض تمويل كافة المشروعات المدرجة بالخطة العامة للتنمية الإقتصادية والإجتماعية للدولة ، وذلك عن طريق الإسهام فى رؤوس أموال تلك المشروعات أو عن طريق مدها بالقروض أو غير ذلك من الوسائل ، ومتابعة تنفيذ تلك المشروعات .
ويعتبر بنك الاستثمار القومي هو القاطرة التي تقود التنمية المستدامة في مصر، اضافة الى أنه أحد الأذرع الإقتصادية والإستثمارية الهامة للدولة لتنفيذ خططها للتنمية الإقتصادية والإجتماعية مما أدى إلى إنشاء بنية أساسية ضخمة فى كافة المجالات أضافت طاقات إنتاجية هائلة أدت إلى جذب المزيد من الإستثمارات وتحقيق معدلات نمو عالية على مدى العقود الماضية.
وما تشهده الساحة المحلية والدولية فى الأونة الأخيرة من متغيرات إقتصادية والتى من أهمها تفعيل آليات السوق والإتجاه إلى الإقتصاد الحر بعيدا عن الإقتصاد الموجه وأن يكون دور الدولة هو الرقابة والتنظيم بما تضعه من قواعد وتشريعات ، وهو ما يتطلب وجود أداة للدولة تستطيع التدخل بها لضبط الأسواق وتنفيذ سياساتها الإقتصادية والإجتماعية ، فبنك الإستثمار القومى هو أحد المؤسسات المالية والتنموية الكبيرة بما لديه من مقومات وإمكانات وهو ما يفرض عليه أن يكون فى قلب الأحداث تأثرا وتأثيرا ويقوم بهذا الدور الهام .
وقد قام البنك خلال ما يزيد عن 40 عاما بأكبر عملية لتعبئة المدخرات المحلية لإستخدامها في تمويل إنشاء وتنفيذ المشروعات المدرجة ضمن خطط التنمية الإقتصادية والإجتماعية المتتالية للدولة، وقد ساهم ذلك في إنشاء بنية أساسية ضخمة فى كافة المجالات أضافت طاقات إنتاجية هائلة أدت إلى جذب المزيد من الإستثمارات وتحقيق معدلات نمو عالية على مدى العقود الماضية.
و إستطاعت هذه الإستثمارات تنفيذ ثروة قومية من الأصول غطت كامل الجمهورية شملت إنشاء محطات توليد كهربائية وشبكات لنقل وتوزيع الكهرباء ، ومحطات وشبكات المياه والصرف الصحى، فضلا عن شبكات الطرق والكبارى والسكك الحديدية والموانئ والزراعة والرى والخدمات والإسكان والمدن الجديدة والمشروعات التعدينية، وغيرها من مجالات النشاط الإقتصادى.
بلغت قيمة الإستثمارات التى قامت الدولة بتنفيذها و تولى بنك الإستثمار القومى تمويلها ومتابعتها خلال الفترة السابقة للجهات الحكومية والهيئات والوحدات الإقتصادية مئات المليارات من الجنيهات، وأن القيمة الحالية لتنفيذ تلك المشروعات أضعاف هذا المبلغ.
كما يساهم البنك فى العديد من الشركات المشتركة فى عدد من قطاعات الأنشطة الإقتصادية الرئيسية مثل الأسمدة والبترول والبنوك والخدمات المالية والصناعات الغذائية والتنمية العمرانية والصناعات المعدنية ومواد البناء والسياحة، إلى جانب عدد من المؤسسات العربية بمشاركة جميع الدول العربية.
انجازات بنك الاستثمارتعد خطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية للدولة من الأدوات الهامة لتحقيق معدلات النمو المطلوبة بما توفره من البنية الأساسية اللازمة لجذب الإستثمارات، فضلا عن توفير الخدمات الأساسية للمواطنين من تعليم وصحة وإسكان
ولبنك الاستثمار دور رئيسى فى هذا المجال يتمثل فى تمويل ومتابعة تنفيذ هذه الخطة.
وقد قام البنك خلال السنوات الماضية بأكبر عملية لتعبئة المدخرات المحلية لاستخدامها فى تمويل إنشاء وتنفيذ المشروعات المدرجة ضمن خطط التنمية الإقتصادية والإجتماعية المتتالية للدولة
وقد استطاعت هذه الإستثمارات تنفيـذ ثروة قومية من الأصول، غطت جميع أنحاء الجمهورية.
وقد شملت إنشاء محطات توليد كهربائية وشبكات لنقل وتوزيع الكهرباء ومحطات وشبكات المياه والصرف الصحى ، اضافة الى شبكات الطرق والكبارى والسكك الحديدية والموانئ والزراعة والرى والخدمات والإسكان والمدن الجديدة والمشروعات التعدينية، وغيرها من مجالات النشاط الإقتصادى
وتستحوذ وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية على أعلى نسبة من إستثمارات الخطة لقيامها بتنفيذ العديد من المشروعات الهامة مثل مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى الجمهورية بالإضافة للمدن الجديدة ومشروعات الإسكان
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بنك الاستثمار القومى دعم الإقتصاد التنمية المستدامة في مصر الإقتصادیة والإجتماعیة بنک الاستثمار القومی
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: اتفاقيات التجارة الحرة مع 70 دولة تعزز تنافسية الاقتصاد المصري
شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بفعاليات الجلسة النقاشية التي نظمتها الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و أحمد كوجك وزير المالية، و أيمن سليمان، رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، وعدد من رجال الأعمال المصريين، حيث استعرض الوزير جهود الدولة الهادفة لتيسير بيئة الاستثمار وتعزيز حركة التجارة الخارجية.
وأكد الوزير أن الدولة تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، بما يعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة، موضحا أن الوزارة ملتزمة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي.
وأشار «الخطيب» إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية متطورة، ومدنًا جديدة، وسوقًا استهلاكيًا واسعًا، وعمالة مؤهلة، فضلًا عن موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يسهل النفاذ إلى أسواق الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا وآسيا، مؤكدا أن السوق المصري يتمتع بمقومات استثمارية جاذبة، وهو ما ينعكس في الإقبال المتزايد من الشركات الجديدة التي بدأت بالفعل الاستثمار في مصر، مستفيدةً من فرص النمو والحوافز الاستثمارية المتنوعة.
وأوضح الوزير أن السوق المصري يتمتع بعدة مزايا تنافسية، تشمل توافر مصادر الطاقة المتجددة، وارتباط مصر باتفاقيات تجارة حرة مع أكثر من ٧٠ دولة، إضافةً إلى حوافز استثمارية متميزة تعزز مناخ الاستثمار.
وشدد «الخطيب» على أن الوزارة تعمل حاليًا على تهيئة بيئة اقتصادية مرنة ومستقرة، وخلق مناخ استثماري يتميز بالشفافية والتنافسية، مشيرًا إلى توجه الدولة نحو تمكين القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي.
وأضاف الوزير أن الدولة تدعم توطين الصناعة المحلية من خلال حماية المنتجات الوطنية من الممارسات التجارية الضارة، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على منح القطاع الخاص دورًا محوريًا في دفع عجلة الاقتصاد، مع الاستمرار في دورها التنظيمي لضمان بيئة استثمارية عادلة وشفافة.
وقد تناولت الجلسة النقاشية الجهود الحكومية لمراجعة التشريعات المتعلقة بتحسين بيئة الاستثمار وتسهيل الإجراءات، في إطار تعزيز جاذبية مصر للاستثمارات المحلية والأجنبية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية