بنك الاستثمار القومي.. قاطرة تقود التنمية وتدعم الاقتصاد في مصر
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
دور كبير يقوم به بنك الاستثمار القومي ، وذلك من خلال مساهماته الاستثمارية المتنوّعة في دعم الاقتصاد المصري، حيث تغطي العديد من القطاعات التنموية المهمة.
تأسس بنك الإستثمار القومى بموجب القانون 119 لسنة 1980 بغرض تمويل كافة المشروعات المدرجة بالخطة العامة للتنمية الإقتصادية والإجتماعية للدولة ، وذلك عن طريق الإسهام فى رؤوس أموال تلك المشروعات أو عن طريق مدها بالقروض أو غير ذلك من الوسائل ، ومتابعة تنفيذ تلك المشروعات .
ويعتبر بنك الاستثمار القومي هو القاطرة التي تقود التنمية المستدامة في مصر، اضافة الى أنه أحد الأذرع الإقتصادية والإستثمارية الهامة للدولة لتنفيذ خططها للتنمية الإقتصادية والإجتماعية مما أدى إلى إنشاء بنية أساسية ضخمة فى كافة المجالات أضافت طاقات إنتاجية هائلة أدت إلى جذب المزيد من الإستثمارات وتحقيق معدلات نمو عالية على مدى العقود الماضية.
وما تشهده الساحة المحلية والدولية فى الأونة الأخيرة من متغيرات إقتصادية والتى من أهمها تفعيل آليات السوق والإتجاه إلى الإقتصاد الحر بعيدا عن الإقتصاد الموجه وأن يكون دور الدولة هو الرقابة والتنظيم بما تضعه من قواعد وتشريعات ، وهو ما يتطلب وجود أداة للدولة تستطيع التدخل بها لضبط الأسواق وتنفيذ سياساتها الإقتصادية والإجتماعية ، فبنك الإستثمار القومى هو أحد المؤسسات المالية والتنموية الكبيرة بما لديه من مقومات وإمكانات وهو ما يفرض عليه أن يكون فى قلب الأحداث تأثرا وتأثيرا ويقوم بهذا الدور الهام .
وقد قام البنك خلال ما يزيد عن 40 عاما بأكبر عملية لتعبئة المدخرات المحلية لإستخدامها في تمويل إنشاء وتنفيذ المشروعات المدرجة ضمن خطط التنمية الإقتصادية والإجتماعية المتتالية للدولة، وقد ساهم ذلك في إنشاء بنية أساسية ضخمة فى كافة المجالات أضافت طاقات إنتاجية هائلة أدت إلى جذب المزيد من الإستثمارات وتحقيق معدلات نمو عالية على مدى العقود الماضية.
و إستطاعت هذه الإستثمارات تنفيذ ثروة قومية من الأصول غطت كامل الجمهورية شملت إنشاء محطات توليد كهربائية وشبكات لنقل وتوزيع الكهرباء ، ومحطات وشبكات المياه والصرف الصحى، فضلا عن شبكات الطرق والكبارى والسكك الحديدية والموانئ والزراعة والرى والخدمات والإسكان والمدن الجديدة والمشروعات التعدينية، وغيرها من مجالات النشاط الإقتصادى.
بلغت قيمة الإستثمارات التى قامت الدولة بتنفيذها و تولى بنك الإستثمار القومى تمويلها ومتابعتها خلال الفترة السابقة للجهات الحكومية والهيئات والوحدات الإقتصادية مئات المليارات من الجنيهات، وأن القيمة الحالية لتنفيذ تلك المشروعات أضعاف هذا المبلغ.
كما يساهم البنك فى العديد من الشركات المشتركة فى عدد من قطاعات الأنشطة الإقتصادية الرئيسية مثل الأسمدة والبترول والبنوك والخدمات المالية والصناعات الغذائية والتنمية العمرانية والصناعات المعدنية ومواد البناء والسياحة، إلى جانب عدد من المؤسسات العربية بمشاركة جميع الدول العربية.
انجازات بنك الاستثمارتعد خطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية للدولة من الأدوات الهامة لتحقيق معدلات النمو المطلوبة بما توفره من البنية الأساسية اللازمة لجذب الإستثمارات، فضلا عن توفير الخدمات الأساسية للمواطنين من تعليم وصحة وإسكان
ولبنك الاستثمار دور رئيسى فى هذا المجال يتمثل فى تمويل ومتابعة تنفيذ هذه الخطة.
وقد قام البنك خلال السنوات الماضية بأكبر عملية لتعبئة المدخرات المحلية لاستخدامها فى تمويل إنشاء وتنفيذ المشروعات المدرجة ضمن خطط التنمية الإقتصادية والإجتماعية المتتالية للدولة
وقد استطاعت هذه الإستثمارات تنفيـذ ثروة قومية من الأصول، غطت جميع أنحاء الجمهورية.
وقد شملت إنشاء محطات توليد كهربائية وشبكات لنقل وتوزيع الكهرباء ومحطات وشبكات المياه والصرف الصحى ، اضافة الى شبكات الطرق والكبارى والسكك الحديدية والموانئ والزراعة والرى والخدمات والإسكان والمدن الجديدة والمشروعات التعدينية، وغيرها من مجالات النشاط الإقتصادى
وتستحوذ وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية على أعلى نسبة من إستثمارات الخطة لقيامها بتنفيذ العديد من المشروعات الهامة مثل مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى الجمهورية بالإضافة للمدن الجديدة ومشروعات الإسكان
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بنك الاستثمار القومى دعم الإقتصاد التنمية المستدامة في مصر الإقتصادیة والإجتماعیة بنک الاستثمار القومی
إقرأ أيضاً:
نقاشات في الشورى حول الاقتصاد الرقمي وأثر البحث العلمي في التنمية
استضافت لجنة التعليم والبحث العلمي والابتكار بمجلس الشورى برئاسة سعادة جمال بن أحمد العبري اليوم سعادة الدكتور سيف بن عبدالله الهدابي وكيل وزارة التعليم العالي للبحث العلمي والابتكار بحضور عدد من المختصين،وذلك لمناقشة الأثر الاقتصادي للبحث العلمي ودوره في تعزيز التنمية المستدامة.
وخلال اللقاء استعرض سعادة الوكيل، واقع البحث العلمي في سلطنة عُمان، مسلطًا الضوء على العلاقة الوثيقة بين الابتكار والبحث العلمي، والخطوات المتبعة لتعزيز هذا التكامل، كما تطرق إلى مؤشر الابتكار العالمي، وتصنيف سلطنة عمان فيه، إضافة إلى استعراض أدوات المؤشر ومراحله من الفكرة وصولًا إلى المنتج النهائي.
كما ناقش الاجتماع أهمية تعظيم الأثر الاقتصادي للبحث العلمي عبر ربطه بجهود الاستثمار المحلي، بما يتماشى مع احتياجات القطاع الخاص، حيث تم بحث سبل تعزيز الشراكة بين الباحثين والمؤسسات الاقتصادية، لضمان الاستفادة المثلى من مخرجات البحث العلمي في دعم التنمية الاقتصادية.
واطّلعت اللجنة على جهود مركز البحث العلمي والابتكار في دعم مشاريع طلبة الجامعات، ودوره في التنسيق مع الشركات الخاصة لاحتضان المشاريع البحثية المتخصصة. كما استعرض سعادته أبرز المشروعات الممولة من قبل الشركات الخاصة والمركز ذاته، مشيرًا إلى عدد البحوث التي حظيت بالدعم خلال الفترة الماضية.
وتناول اللقاء موقع سلطنة عمان في مؤشر الابتكار العالمي، مستعرضًا العوامل المؤثرة على تصنيفها والتحديات التي تواجه مشاريع البحث العلمي، إضافة إلى مناقشة برنامج "إيجاد"، الذي يُعنى بتمويل البحوث العلمية لطلبة الجامعات والتنسيق مع المؤسسات الحكومية والخاصة لاحتضانها. كما تم تسليط الضوء على الموقف التنفيذي للبحث العلمي والابتكار ومساره ضمن "رؤية عمان 2040".
من جانب آخر اطلعت اللجنة على رسالة قدمها عددٌ من المواطنين بشأن عدم الاعتراف بمؤهل قبول التأهيل التربوي.
وفي سياق آخر، عقد فريق العمل المكلف بدراسة ملف الاقتصاد الرقمي بمجلس الشورى اجتماعا برئاسة سعادة عبدالله بن الوليد الهنائي، حيث استضاف عددًا من المختصين من لجنة الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي بغرفة تجارة وصناعة عمان، وذلك في إطار جهوده لدراسة الفرص والتحديات ذات الصلة بالقطاع.
وخلال اللقاء، قدم المختصون عرضًا مرئيًا استعرضوا خلاله الوضع الراهن للاقتصاد الرقمي ومدى مساهمته في الاقتصاد الوطني، مع التركيز على القطاعات الفرعية والأنشطة المرتبطة به. كما ناقشوا آليات قياس مساهمة الاقتصاد الرقمي ضمن الحسابات القومية، بالإضافة إلى القيمة المضافة، والإنفاق، والعقود، وأهمية دور القطاع الخاص في تحقيق مستهدفات "رؤية عمان 2040".
كما جرت مناقشة التشريعات المنتظرة لتنظيم عمل الشركات في قطاع التقنية والذكاء الاصطناعي، لا سيما تلك التي تعزز استدامة الشركات الناشئة.
واستعرضت غرفة تجارة وصناعة عمان أبرز التحديات التي تواجه الشركات الناشئة، مع تقديم مقترحات لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز قدرتها على النمو.
وتمت مناقشة أفضل الممارسات المحلية والعالمية الداعمة للشركات التقنية، وإمكانية تبني سياسات تعزز من تنافسية الشركات المحلية في ظل التحول الرقمي المتسارع.
وتطرق اللقاء إلى الوضع الحالي للتمويل الموجه لشركات التقنية الناشئة، من حيث الحجم والتكلفة والفرص المتاحة، إلى جانب استشراف آفاق تطوير مصادر التمويل لضمان دعم هذا القطاع الحيوي وتعزيز استدامته.
وقدم المختصون عددًا من المقترحات والرؤى التي تهدف إلى تعزيز قيمة الاقتصاد الرقمي، ودعم الشركات الناشئة والمشاريع الرقمية، بما يحقق الاستفادة القصوى من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، ويسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي في سلطنة عمان.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من المناقشات والاستضافات التي ينظمها الفريق بهدف صياغة توصيات استراتيجية تسهم في دعم التحول الرقمي وتطوير منظومة الاقتصاد الرقمي بما يتماشى مع "رؤية عمان 2040".