الهجرة غير الشرعية ومخاطرها ندوة بمركز إعلام الداخلة
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
نظم مركز إعلام الداخلة بمحافظة الوادي الجديد ، ندوة توعوية صباح اليوم بمدرسة موط الثانوية التجارية بمركز الداخلة ، بعنوان “ الهجرة غير الشرعية .. الفرص البديلة وآليات التصدي ”.
حاضر فيها المستشار القانوني أيمن عبد المختار عضو نقابة المحامين والمحامي بالنقض والإدارية العليا ، وحضرها طلاب المدرسة وأعضاء هيئة التدريس فيها وأولياء الأمور وعدد من القيادات التنفيذية والطبيعية والقيادات الأمنية بمركز الداخلة .
واستهدفت الندوة توعية طلاب المدرسة المقبلين على سوق العمل وأولياء الأمور بمخاطر الهجرة غير الشرعية وأضرارها على الفرد والمجتمع والدولة ، والبدائل الشرعية والقانونية المتاحة للشباب تجنبا لأضرار الهجرة غير الشرعية وسبل التصدي لها ، وهي الأهداف التي تنسجم مع دوافع إطلاق الهيئة العامة للاستعلامات لهذه الحملة التوعوية الموسعة في مختلف محافظات مصر عبر مراكز الاعلام التابعة .
افتتح الندوة مدير مركز اعلام الداخلة محسن محمد ، مشيرا الى أن الحملة الاعلامية التي أطلقتها الهيئة العامة للاستعلامات للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية ، تتواكب مع جهود الدولة عموما بمختلف أجهزتها لمناهضة الهجرة غير الشرعية وتوضيح أضرارها العديدة ، من خلال استهداف شريحة الشباب للحيلولة دون وقوع البعض منهم فريسة لهذا التصرف وتحمل تبعاته غير المحمودة ، مؤكدا على أن الهيئة تتفاعل مع كافة الأحداث تماشيا ومساندة لجهود الدولة .
ومن جانبه أوضح المستشار القانوني أيمن عبد المختار أن الهجرة غير الشرعية ظاهرة عالمية ومصر جزء أساسي من العالم تتأثر بما تتأثر به منظومة دول العالم ، وبالتالي من الطبيعي أن تهتم مصر وترصد هذه الظاهرة جيدا كونها بلد يخرج منها ويدخلها أيضا مهاجرين غير شرعيين ، حيث تبذل مصر جهودا مكثفة حفاظا على ثروتها البشرية وسلامتهم وفي ذات الوقت حفاظا على أمنها وحدودها واستمرار تنمية الاقتصاد فيها .
وبين عبد المختار أن الهجرة غير الشرعية تعرف بأنها الدخول إلى دولة بطريقة غير قانونية أو البقاء في بلد ما بطريقة غير قانونية أو الدخول بشكل غير قانوني وعدم الخروج خلال المدة المسموح بها للشخص بالبقاء .
وتطرق إلى أسباب الهجرة غير الشرعية ومنها الفقر والبطالة وعدم الاستقرار الأمني والكوارث الطبيعية في البلاد المهاجر منها ، فضلا عن الرغبة في ايجاد فرص عمل ودخل أفضل من وجهة نظر المهاجر ، اضافة إلى وجود أسباب شخصية مثل هروب المهاجر من أحكام قانونية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن المهاجر غير الشرعي وفق هذه الأسباب يحمل طموحات كبيرة وأحلام واسعة سرعان ما تتحول إلى سراب مع وفاة الشخص أو القبض عليه أو تعرضه لمشاكل لاحصر لها في حال نجاته ووصوله للبلاد المهاجر إليها .
كما تحدث عبد المختار عن مخاطر الهجرة غير الشرعية على الفرد والمجتمع والدولة ، مشيرا الى أنه من أبرز مخاطرها على الأفراد تهديد حياتهم أثناء السفر من خلال أخطار عدة مثل الغرق في حال السفر عبر البحار أو الموت في الصحراء اذا ضل الطريق أو بسبب الجوع والعطش، إضافة الى وقوع المهاجر تحت استغلال عصابات إجرامية تستغل المهاجرين وتبتزهم للقيام بأعمال خطرة وغير قانونية، في الوقت الذي يتعرض فيه المهاجر للعنصرية والتنازل عن حقوقه تحت وطأة الضغوط العديدة التي يتعرض لها
وأشار عبد المختار إلى التأثير السلبي للهجرة غير الشرعية على الدولة ومن بينها زيادة عدد السكان ومن ثم التأثير على قدرة الدولة على تقديم الخدمات ومستوى جودة هذه الخدمات ، واستنزاف موارد الدولة، والتأثير على جهود التنمية التي تبذلها الدولة ، وخلق تجمعات عمرانية عشوائية ، لذلك تبذل مصر جهودا مضاعفة للتصدي للهجرة غير الشرعية من بينها جهود التوعية خصوصا للفئة الشابة بين ١٨ و ٣٥ سنة وهو ما تقوم به الهيئة العام للاستعلامات حاليا ٠
وقال عبد المختار: أن المقبل على الهجرة غير الشرعية لايفكر في هذه المخاطر العديدة بقدر ما يضع نصب عينيه فقط الأسباب الخاصة به التي يهدف لتحقيقها من وراء الهجرة غير الشرعية.
وكان موضوع الندوة قد لقي تجاوبا وتفاعلا واسعين من قبل الحضور خصوصا وأن محافظة الوادي الجديد قد تأثرت في الفترة الأخيرة بمضار الهجرة غير الشرعية وفقدت العديد من شبابها في الصحراء جراء ذلك .
أدار الندوة الاعلامية بمركز اعلام الداخلة مروة محمد تحت إشراف مدير المركز محسن محمد .
ياتي ذلك ضمن فاعليات الحملة الاعلامية للهيئة العامة للاستعلامات التي أطلقت تحت شعار " لا للهجرة غير الشرعية " تحت رعاية وإشراف رئيس الهيئة الكاتب الصحفي ضياء رشوان ، وتوجيهات ومتابعة رئيس قطاع الاعلام الداخلي الدكتور أحمد يحيي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ء هيئة التدريس استهداف أضرارها استغلال الاقتصاد الاعلامية الإدارية العليا أعضاء هيئة التدريس العامة للاستعلامات الطبيعية الشاب تتحول هجرة الهجرة غیر الشرعیة IMG 20240418
إقرأ أيضاً:
محاكمة نتنياهو ولجنة القضاة.. تعرّف على الأزمات التي تهدد بانهيار النظام القضائي الإسرائيلي
نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مقالا، لرئيس معهد سياسة الشعب اليهودي (JPPI) وأستاذ القانون بجامعة بار إيلان، يديديا شتيرن، أكّد فيه: "في الوقت الذي يزعم فيه الاحتلال أنه يقاتل أعداءه على سبع جبهات حربية عسكرية، فإن هناك جبهة ثامنة لا تقل شراسة عن تلك الجبهات".
وأوضح المقال الذي ترجمته "عربي21"، أنّ الجبهة الثامنة تتمثّل بـ"الجبهة الداخلية، حيث تتمثل استراتيجية الحكومة في "قصفها" من خلال وضع العديد من القضايا الإشكالية على أجندة الجمهور".
"بالتالي إرهاقه، وتعزيز الأغراض التي لا يمكن الترويج لها في سياق الشؤون العادية، وبعضها قد تكون مجرد كلام فارغ" بحسب المقال نفسه، مؤكدا أنّ: "آخر عمليات القصف التي تقوم بها الحكومة على جبهتها الداخلية تمثّلت بقرارها حجب الثقة عن المستشارة القانونية".
وأضاف: "هذه خطوة دعائية لن تؤدي لنتائج عملية، إذ تقف في طريقها عقبات قانونية لا يمكن التغلب عليها، وفي حالات أخرى، يكون الهدف تغيير الواقع، مثل مشروع قانون تغيير تشكيل لجنة اختيار القضاة، الذي يوشك أن يدخل القانون الأساسي، دون أي احتجاج شعبي تقريباً، رغم خطورته الهائلة".
وأردف أنّ: "قرارات الحكومة تشعل بكل قوتها الجبهة الداخلية الثامنة: "إسرائيل ضد إسرائيل"، فالحكومة ووزراؤها يدفعون الإسرائيليين إلى حافة خلاف عميق حول القضايا الأكثر محورية في حياتهم، وكأنها: تقطع اللحم الحي أثناء الحرب".
وأبرز: "عشية التعبئة الواسعة النطاق لجيش الاحتياط، وتثير عواقبها قلقاً هائلاً وإحساساً واضحاً بالطوارئ بين غالبية الجمهور، بما في ذلك أنصارها"، مشيرا إلى أنّ: "كل واحدة من هذه القضايا هي قضية رئيسية بحد ذاتها".
واستطرد: "في حين أن قضايا أخرى أكثر خطورة لا تستحوذ على اهتمام الحكومة، لاسيما معضلة إعادة الأسرى في مواجهة الحرب المتجددة في غزة، ما يثير أسئلة مهمة ذات طبيعة وجودية، وأخلاقية، وأمنية".
"صحيح أن اختيار القتال هو قرار الحكومة، لكن الاحتجاج ضده خشية ان يؤثر على عودة الأسرى، لا يجب أن يكون مرتبطا بالاحتجاجات الأخرى ضد تحركات الحكومة الأخرى ذات الطابع الإشكالي" وفقا للمقال نفسه الذي ترجمته "عربي21".
وأوضح أنه: "كان ينبغي أن تنتهي محاكمة رئيس الوزراء منذ زمن طويل، وقد تم اقتراح أفكار بشأن صفقة إقراره بالذنب، والوساطة الجنائية، وأكثر من ذلك، وعرضت الدوائر القانونية كثيرا من المقترحات لحلّ هذه الإشكالية، لاسيما من قبل أهارون باراك، الرئيس الأسبق للمحكمة العليا، المسمى "قائد الدولة العميقة"، وأفيخاي ماندلبليت، المستشار القانوني الأسبق للحكومة، الذي قدم لائحة الاتهام ضد نتنياهو".
وأضاف أنّ: "الجهات القانونية الحالية في الدولة تتجاهل هذه الصيغ الوسط لحل معضلة محاكمة نتنياهو، وهي في ذلك لا تتخذ القرارات الشجاعة التي ترى الصورة الكبيرة، وبالتالي تتحمل المسؤولية عن مستقبل الدولة، ومقدمة لـ"هدم المعبد على رؤوس الإسرائيليين جميعاً" وفق صيغة علي وعلى أعدائي، وهذا منهج لا ينبغي لنا أن نسير على خطاه، مما يجعل من خطوة إنشاء لجنة تحقيق حكومية في كل أخطاء الحكومة وإخفاقاتها أمرٌ بالغ الأهمية لتعزيز بقاء الدولة".
ولفت أنّه: "سيتم الاتفاق مسبقًا على أن يقتصر تفويض اللجنة على التحقيق في العمليات والمؤسسات، وليس بالضرورة العثور على الجناة، الأمر الذي يتمثل بعدم توجيه إصبع الاتهام إلى فرد بعينه، بل التحقيق في إخفاقات البنية التحتية في عمليات التفكير والتشغيل للنظام المسؤول عن أمن الدولة".
"وأن يكون هدف اللجنة هو تصحيح مسارها، وهنا يُمكن إجراؤه بكفاءة أكبر، دون تحذيرات أو محامين، وبصورة علنية، ودون أن تُصبح نتائجه موضع جدل، وبالتالي يتم تقويضها من قبل صناع القرار في الدولة" استرسل المقال ذاته.
وأكد أنّ: "العديد من إخفاقات حكومة الاحتلال بحاجة لتوضيح كامل، لأن تقويض النظام السياسي للدولة هو الخطر الأكبر على مستقبلها، وهذا ممكن بعد أن نجحت التحركات الحكومية في خلق حالة من عدم الثقة لدى الكثيرين تجاه الأفراد والمؤسسات المسؤولة عن سيادة القانون".
ومضى بالقول: "يجب أن نعترف بصراحة أن قرارات وسلوك أجزاء من النظام القضائي ساهمت أيضًا في هذه النتيجة الكارثية، مع أن جزءً أساسياً منها قد يكون استوحاه بنيامين نتنياهو من أفكار الرئيس دونالد ترامب".
وفي السياق نفسه، حذّر من أنّ: "القلق الكبير والفوري أن تحكم المحكمة العليا بأن إقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار غير قانونية، لكونها إجراءً غير سليم، ولأن المعايير القانونية المنصوص عليها في القانون الإداري، وتشكل شرطاً لشرعية الإقالة، لم يتم استيفاؤها".
وختم بالقول إنه: "في هذه الحالة سيجادل رئيس الوزراء بأن المحكمة تجاوزت سلطتها، ولا ينبغي الامتثال لحكمها، وفي هذه الحالة قد يُرسّخ رئيس الشاباك نفسه في منصبه، وهنا سيسأل الجميع: من سيقرر، أم ستصبح دولة الاحتلال "جمهورية موز"، وتدخل في مواجهة مباشرة ومصيرية بين مراكز قواتها".
مع تطبيق القانون الجديد.. 8 مخالفات مرورية عقوبتها الحبس في الإمارات